شركات النفط العالمية تخفض عدد موظفيها في العراق خشية توسع العنف

بينما يؤكد مسؤولون أن المناطق الجنوبية التي تنتج 90 في المائة من خام البلاد آمنة

إحدى منشآت النفط العراقية ({الشرق الأوسط})

قال رئيس شركة نفط الجنوب الحكومية العراقية ضياء جعفر أمس إن شركة «إكسون موبيل» نفذت عملية إجلاء كبيرة لموظفيها بينما قامت «بي بي» بإجلاء 20 في المائة من عامليها.
وذكر جعفر أن شركات «ايني» و«شلومبرجر» و«وذرفورد» و«بيكر هيوز» ليس لديها خطط لإجلاء موظفيها من العراق بعد التقدم السريع الذي حققه المسلحون المتشددون في البلاد.
وبحسب «رويترز» لم يتسنَّ على الفور الحصول على تعليق من هذه الشركات العاملة في جنوب العراق الذي لا تزال الحكومة تحكم قبضتها عليه.
وقال جعفر لـ«رويترز» إن سحب الموظفين وخفض أعدادهم لا يمثل «رسالة مرضية» للجانب العراقي، وإن موظفي شركات النفط يجب أن يكونوا في مواقعهم في حقول العراق.
وطمأن جعفر الشركات بأن التطورات الحالية في بلاده لم ولن تؤثر بأي حال من الأحوال على العمليات في الجنوب، مشيرا إلى أن مستوى الصادرات المستهدف لشهر يونيو (حزيران) هو 7.‏2 مليون برميل يوميا.
من جهتها تسحب «بتروتشاينا»، أكبر مستثمر منفرد في قطاع النفط العراقي، بعض موظفيها من البلاد لكن الإنتاج لم يتأثر مع تهديد مسلحين إسلاميين لوحدة أراضي ثاني أكبر منتج في «أوبك».
والصين أكبر مستورد للنفط العراقي، وتملك شركات النفط الصينية الحكومية التي تشمل أيضا مجموعة «سينوبك» ومؤسسة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) معا أكثر من 20 في المائة من المشروعات النفطية في العراق بعد مزادات لحقول نفط عراقية عام 2009.
وقال ماو زيفينغ المدير المشارك لـ«بتروتشاينا»، أكبر شركة طاقة صينية، إنه جرى إجلاء بعض الموظفين غير الأساسيين دون أن يحدد عددهم أو ما إذا كان قد جرى نقلهم من العراق بالكامل أو لمناطق أكثر أمنا داخل البلد. وقال مسؤول ثانٍ في الشركة إنه جرى إجلاء عدد قليل من العاملين في الحقول. وذكر ماو: «لدينا خطة طوارئ... لكن بما أن كل حقولنا في الجنوب فإنها لم تتأثر بعد».
ويقول مسؤولون عراقيون إن المناطق الجنوبية التي تنتج نحو 90 في المائة من نفط البلاد آمنة تماما من هجمات ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي بسط سيطرته على غالبية شمال البلاد في غضون أسبوع بعد انسحاب قوات الحكومة العراقية.
من جهتهما قالت شركتا «لوك أويل» و«غازبروم نفت» الروسيتان إن حقول النفط الخاضعة لإدارتهما في العراق بعيدة عن القتال الدائر هناك ولا يوجد ما يدعو إلى الخوف من تعطل الإنتاج.
وتدير «لوك أويل»، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، حقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب العراق، بينما تعمل «غازبروم نفت» الذراع النفطية لـ«غازبروم» الحكومية المنتجة للغاز في حقل بدرة النفطي في الشرق.
وقال أندري كوزياييف الرئيس التنفيذي للعمليات الخارجية في «لوك أويل» لـ«رويترز» على هامش مؤتمر للطاقة: «بالطبع نحن قلقون لكننا نأمل ألا يتأثر المشروع. لا توجد مخاطر إضافية».
كان وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لـ«لوك أويل» قال لـ«رويترز» الاثنين إن الشركة عززت الإجراءات الأمنية في غرب القرنة - 2 لكنها لا تشعر بأن المشروع يواجه تهديدا حاليا.
وتشعر «غازبروم نفت» التي بدأت العمل في حقل بدرة هذا الشهر بالقلق حول السلامة أيضا، لكنها قالت إنه لا يوجد تأثير فوري على المشروع.
وقال فاديم ياكوفليف النائب الأول للرئيس التنفيذي للشركة للصحافيين: «يقع حقل بدرة على الحدود مع إيران. يسير كل شيء وفق الخطة الآن لكننا نعمل على الخطة البديلة.. بما في ذلك خيارات الإجلاء». وأضاف: «لا نتوقع ذلك الآن، ونحن نعمل في منطقة هادئة».
وتأمل «غازبروم نفت» أن يصل الإنتاج في بدرة إلى 15 ألف برميل يوميا هذا العام عندما تستكمل البنية التحتية اللازمة.
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى ذروته عند 170 ألف برميل يوميا في 2017، ثم يظل مستقرا لسبع سنوات.
بدأت «لوك أويل» إنتاج النفط من غرب القرنة - 2 في مارس (آذار) وتنتج ما يزيد على 200 ألف برميل يوميا.
وتقول الحكومة العراقية إن نحو 100 ألف شرطي مخصصين لحماية منشآت النفط يقفون في حالة تأهب قصوى ومسلحون جيدا. غير أن شركات النفط لا تخاطر عندما يتعلق الأمر بالعاملين من الخبراء الأجانب الذين قد يصبحون هدفا رئيسيا للمتشددين. وبدأ القلق يتسلل إلى بعض المستوردين للخام العراقي بخصوص الإمدادات.
وقال بوب بادلي الرئيس التنفيذي في «بي بي»، وهي مستثمر رئيس في العراق من خلال عملها في حقل الرميلة العملاق في تصريحات للصحافيين في موسكو: «نتوخى الحذر بشدة في العراق. الأشخاص غير المهمين بالنسبة للإنتاج غادروا.. لكن العمليات متواصلة».
وفي مؤشر على القلق في الخارج أخلت تركيا قنصليتها في البصرة، المركز النفطي بجنوب العراق، أول من أمس الثلاثاء. ورغم أن رحيل موظفين أجانب سيكون له تأثير محدود فقط على الإنتاج في المدى القريب، فإن خطر نشوب حرب أهلية أوسع قد يؤثر على الإنتاج ومن المؤكد أن يعطل خطط التوسع.
وقالت شركات روسية إنها لم تقلص عدد موظفيها حتى الآن لكنها تدرس خططا للطوارئ. ونصحت وزارة الخارجية الصينية المواطنين بتجنب السفر إلى العراق. وفي الهند، وهي مستورد رئيس لنفط العراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة «أوبك»، قال مسؤول إن هناك مخاوف بشأن مستقبل الإمدادات العراقية. وقال المسؤول بوزارة النفط الهندية إن الوزارة طلبت من شركات التكرير البحث عن بدائل.
وتعمل كل شركات النفط الكبرى تقريبا مع بغداد في مشروعات مشتركة، ومنها «إكسون موبيل» و«بي بي» و«رويال داتش شل» و«ايني» و«غازبروم نفت» و«لوك أويل» وشركات صينية.
ويأمل قادة القطاع النفطي المجتمعون في إطار المؤتمر العالمي للنفط في موسكو أن لا يتأثر إنتاج النفط العراقي بالهجوم الذي يشنه الجهاديون الذين استولوا على مناطق في شمال البلاد، رغم إقرارهم بخطورة الوضع.
وقال المدير العام لمجموعة «بي بي» النفطية البريطانية بوب دادلي الثلاثاء على هامش المؤتمر في موسكو، ردا على سؤال حول أعمال العنف التي تهز مجددا العراق: «إنها أحداث مريعة سيكون لها مضاعفات عميقة»، لكن «في الوقت الراهن فإن المضاعفات في ما يتعلق بالإنتاج النفطي تبدو محدودة»، كما أوضح للصحافيين أنه بمعزل عن حقول كردستان العراقية الواقعة جميعها في شمال البلاد الخاضعة للسلطات المحلية، «فإن غالبية الإنتاج النفطي (العراقي) تقع في الجنوب بعيدا عن الاضطرابات الحالية».
وخفف الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عبد الله البدري الموجود أيضا في موسكو، من خطورة التوتر في الأيام الأخيرة على أسعار النفط التي عادت إلى الارتفاع منذ تسعة أشهر.
وقال البدري في هذا السياق: «إن المنشآت النفطية في الجنوب لم تصب بأذى في الوقت الحاضر، و(ما دامت تتعرض لهجوم) فإن ما ترونه ليس سوى من باب التكهن الصرف».
وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية ماريا فان در هوفن في مؤتمر عبر الهاتف: «سنستمر في متابعة الوضع عن كثب»، و«نحن مستعدون للتحرك في حال حصول توقف كبير»، لكن احتمال استخدام الاحتياطات النفطية الاستراتيجية سابق لأوانه.
وتملك الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة، المنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم خصوصا الولايات المتحدة ودول أوروبية كثيرة واليابان، احتياطات يمكن أن تقرر بشكل منسق سحب كميات منها في حال خطر حصول نقص في النفط.
وحتى وإن كان القطاع صامدا حتى الآن يبقى رؤية ما إذا كان الوضع سيؤدي إلى كبح جهود بغداد لرفع إنتاج الذهب الأسود في البلاد.
وقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة أول من أمس في توقعاتها المتوسطة المدى من أن «مخاطر كبرى» تحدق بتوقعها بارتفاع الإنتاج العراقي 1,28 مليون برميل في اليوم بحلول 2019. وذلك يعود سببه إلى «مؤسسات ضعيفة وبيروقراطية ثقيلة وعودة مأساوية للعنف في سياق الحرب الأهلية في سوريا بلغ أوجه (...) مع حملة عسكرية خاطفة للمتمردين السنة».
ولفت أنطوان هالف المسؤول عن قسم النفط في الوكالة الدولية للطاقة إلى أن «الأمر يتعلق بتوقع أدنى بكثير من توقع بغداد المتفائل جدا»، وأنه أعد «قبل أحداث الأيام الأخيرة».
لكن في الوقت الحاضر «ورغم كل المشكلات في العراق هناك زيادة قوية جدا للصادرات في الجزء الجنوبي» من البلاد، بحسب هالف.
ومن لندن حيث ينعقد في موازاة ذلك مؤتمر مخصص للنفط العراقي، قال وزير في حكومة كردستان العراق إن هذه المنطقة العراقية التي تتمتع بالحكم الذاتي تهدف إلى زيادة صادراتها من الخام إلى الضعف هذه السنة.
لكن الأمين العام لـ«أوبك» البالغ من العمر 70 عاما والذي عاش أحداثا أخرى منذ الصدمات النفطية في سبعينات القرن الماضي، حذر من جهته قائلا: «من دون أمن لن يكون هناك لا إنتاج ولا استثمار. لكن آمل أن تسيطر الحكومة على الوضع».
وخلص إلى القول: «إن حصل الأسوأ، وهذا ما لا أتمناه، فسيكون هناك مشكلة. لكن إن بقي الوضع على ما هو عليه فإني على يقين بأن العراق سينفذ برنامجه بشكل جيد».