الأمم المتحدة تختار غراندي في اليمن لمواجهة عراقيل الإغاثة

الشرعية طالبتها بمواقف حاسمة من الانتهاكات ووضع آلية للمساعدات

الرئيس هادي لدى استقباله المنسقة الأممية الجديدة لليمن في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس هادي لدى استقباله المنسقة الأممية الجديدة لليمن في الرياض أمس (سبأ)
TT

الأمم المتحدة تختار غراندي في اليمن لمواجهة عراقيل الإغاثة

الرئيس هادي لدى استقباله المنسقة الأممية الجديدة لليمن في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس هادي لدى استقباله المنسقة الأممية الجديدة لليمن في الرياض أمس (سبأ)

اختارت الأمم المتحدة أخيرا منسقتها السابقة للشؤون الإنسانية في العراق، ليز غراندي، لتولي المهمة هذه المرة في اليمن، خلفا لجيمي ماكغولدرليك الذي اتهمته الشرعية مسبقا بالانحياز، وذلك في مسعى من المنظمة كما يبدو للاستفادة من سيرة غراندي الحافلة للتغلب على التحديات الكبيرة والمعقدة التي تعترض عمليات الدعم الإنساني وأعمال الإغاثة في اليمن.
وفي أول لقاء جمع غراندي في الرياض أمس مع القيادة اليمنية، طلب وزير الخارجية عبد الملك المخلافي منها أن تتخذ مواقف حاسمة من انتهاكات الانقلابيين الحوثيين، إلى جانب وضع معايير واضحة لطريقة توزيع المساعدات الإنسانية على مختلف المناطق اليمنية.
وتنتظر الحكومة الشرعية واليمنيون أن تتمكن غراندي في مهمتها الجديدة من تخطي العراقيل المتعددة التي تفرضها ميليشيا الحوثيين الانقلابية أمام عمل المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها، على نحو يؤدي إلى تحقيق السلاسة المرجوة في تنفيذ مشاريع الإغاثة وتدفق المساعدات المتنوعة على الفئات المستهدفة.
وكانت الشرعية اتهمت المنسق الأممي السابق بالانحياز إلى صف الانقلابيين، سواء من خلال التغاضي عن الانتهاكات التي يقدمون عليها بحق المواطنين، أو عبر تجاهل إعاقة الجماعة لتدفق المساعدات والاستيلاء عليها في كثير من الحالات لصالح أنصارهم وبيعها في السوق لتمويل أعمالهم القتالية.
وتستند المنسقة الأممية الجديدة في اليمن إلى سيرة حافلة بالعمل في المجال الإنساني والإغاثي مع الأمم المتحدة منذ عام 1994. إذ سبق لها أن شغلت منصب منسق الأمم المتحدة المقيم والممثل لبرنامجها الإنمائي في الهند. في حين كانت آخر مهمة أسندت إليها هي العمل منسقة للشؤون الإنسانية في العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وسبق أن عملت ليز غراندي ضمن مهامها الأممية في كل من أرمينيا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتيمور الشرقية، إلى جانب هايتي وفلسطين وجنوب السودان والسودان وطاجيكستان. إضافة إلى مشاركتها المتعددة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه في الرياض أمس مع المنسقة الدائمة الجديدة لدى بلاده، على جهود الأمم المتحدة في اليمن باعتبارها تمثل المظلة الدولية التي يتطلع إلى بصماتها وجهودها الشعب اليمني قاطبة لملامسة واقعه وتلبية احتياجاته الملحة المترتبة على تداعيات الحرب والانقلاب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الإيرانية على اليمن.
وبحسب وكالة (سبأ) اليمنية الرسمية، فقد تمنى الرئيس اليمني للمنسقة المقيمة ليز غراندي النجاح في مهمتها الجديدة في بلاده، وقال إنه يأمل منها ومن كافة ممثلي البعثات الأممية «دعم الشعب اليمني ونقل واقع المعاناة والمآسي والانتهاكات التي مارستها وتمارسها الميليشيات الانقلابية بحقه، دون الاكتراث بالقرارات الدولية والأممية ذات الصلة وفِي مقدمها القرار 2216».
وقالت الوكالة إن المسؤولة الأممية «أشادت بجهود الرئيس هادي للخروج باليمن من أزماته والانطلاق به صوب المستقبل المنشود وعبرت عن إعجابها بتجربة الحوار الوطني المميزة والفريدة التي شهدها اليمن والتي تعد نموذجا يحتذى به في الحوار والتوافق الهادف».
وأبدت غراندي «الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لليمن لتجاوز تحدياته وأوضاعه الصعبة ومنها ما يتصل بالجوانب الإغاثية والإنسانية والاحتياجات الطبية ومكافحة الأوبئة» كما عبرت «عن امتنانها لجوانب الدعم والتسهيل التي تقدمها الحكومة اليمنية لمختلف الطواقم العاملة».
وفي اللقاء الآخر الذي جمع المنسقة الأممية مع وزير الخارجية اليمني، دعا المخلافي إلى ممارسة الضغوط على الحوثيين لإيجاد آلية لجمع الموارد وصرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وأوضح الوزير أن الميليشيات الانقلابية تستولي على 70 في المائة من عائدات الدولة وتستخدمها لتمويل الحرب بدلا من تسديد مرتبات الموظفين، وقال للمنسقة الأممية «إن ذلك يمثل عائقا رئيسيا أمام دفع مرتبات موظفي الدولة» مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية وضعت ميزانية للعام 2018 تتضمن صرف رواتب موظفي جهاز الدولة في 12 محافظة. وأكد أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مهام المسؤولة الأممية المقيمة وجميع الأجهزة التابعة للأمم المتحدة في اليمن، كما أعرب عن «تقدير الحكومة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة لمساعدة الشعب اليمني».
وقال إن «الجهات المعنية في الحكومة سواء على المستوى المحلي في المحافظات المحررة أو على المستوى الحكومي مستعدة لتنسيق الجهود وتذليل العوائق والصعوبات أمام عمل المنظمات الدولية».
واستعرض وزير الخارجية في اللقاء «جهود الحكومة الشرعية في مواجهة الأزمة الإنسانية وحرصها على العمل مع جميع المنظمات الدولية من أجل تنسيق الجهود وحشد التمويل اللازم لخطط الاستجابة الإنسانية ومواجهة الأوبئة انطلاقا من مسؤوليتها عن كافة المواطنين دون استثناء رغم العراقيل التي تضعها الميليشيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها».
وأفادت المصادر الرسمية للحكومة بأن المخلافي ناقش مع المنسقة الأممية القضايا التي تحتاج لمزيد من التنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة وشدد «على وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المساعدات».
وعلى خلفية اتهام الحكومة للمنسق الأممي السابق بالتساهل مع الميليشيات، طلب المخلافي من خلفه غراندي «اتخاذ مواقف حاسمة وصارمة لإنهاء انتهاكات الحوثيين لأعمال الإغاثة وخاصة احتجاز قوافل المساعدات الإنسانية وتهديد واعتقال الموظفين الدوليين والمحليين ونهب المساعدات والمتاجرة بها في السوق السوداء ومحاولة التأثير والسيطرة على أعمال المنظمات الدولية لخدمة أجندات وأهداف الميليشيات الحوثية».
وفي المقابل، أكدت غراندي أنها ستعمل كل ما في وسعها لمساعدة الشعب اليمني لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وقالت إن لديها «مجموعة من الأولويات التي ستحظى باهتمامها منها اتباع خطة وقائية لمواجهة احتمال عودة انتشار وباء الكوليرا، ومساعدة العائلات الفقيرة».
وردا على مطالب الحكومة التي طرحها المخلافي، التزمت المسؤولة الأممية بأنها «ستعمل بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الشرعية لإنجاز المهام والخطط وستأخذ توجيهات وملاحظات الحكومة بعين الاعتبار».
وفي سياق متصل، توقع مصدر ملاحي في مطار صنعاء، المفتوح أمام الأغراض الإنسانية، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن تصل المنسقة المقيمة الجديدة للأمم المتحدة ليز غراندي اليوم الاثنين إلى العاصمة اليمنية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين في مستهل مهمتها الإنسانية.
ومن المرتقب أن تلتقي ليز في صنعاء عددا من قادة الميليشيات الحوثية لإطلاعهم على خطتها في العمل، وطلب تسهيل مهمتها، في المناطق التي تقع تحت سلطة الجماعة.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».