مصر: الإعدام لـ10 مُدانين في «خلية إمبابة الإرهابية»

تأجيل محاكمة 213 متهماً بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق

عاقبت محكمة مصرية، أمس، 10 مُدانين (بينهم اثنان هاربان) في القضية المعروفة باسم «خلية إمبابة الإرهابية» بالإعدام، وذلك بعد أن قضت هيئة المحكمة بثبوت الجرائم المنسوبة إليهم، ومنها «تشكيل خلية إرهابية تقوم باستهداف الارتكازات الأمنية والشرطية وتنفذ اغتيالات وتفجيرات».
كما قررت المحكمة (جنايات الجيزة) برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، معاقبة 5 متهمين آخرين (4 حضورياً وآخر غيابياً) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، وقررت انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد، نظراً إلى وفاته قبل الفصل في القضية.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، بعد أن نسبت إليهم التحقيقات عدداً من الاتهامات من بينها «الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها».
كما قالت تحقيقات النيابة إن المتهمين «ارتكبوا جرائم الشروع في القتل العمد وحيازة وإحراز أسلحة نارية (مسدسات وبنادق آلية وخرطوش) وذخائر مما تستعمل عليها، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة قنابل ومفرقعات ومواد مما تدخل في تصنيعها، وذلك بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخلّ بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
كما أفادت التحقيقات بأن المتهمين «شكّلوا خلية إرهابية في أعقاب (ثورة 30 يونيو «حزيران» 2013)، بهدف تأمين المسيرات المسلحة التي كانت تنظمها جماعة الإخوان في نطاق محافظة الجيزة، وأنهم شاركوا في ارتكاب عمليات عدائية استهدفت الارتكازات الأمنية الشرطية بمحافظة الجيزة من خلال وضع عبوات ناسفة ومتفجرة على مقربة منها، وكذلك التخطيط لتنفيذ عملية اغتيال رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة وعدد من ضباط وأفراد الشرطة بعد رصد تحركاتهم».
وحسب النيابة فإن المتهمين في القضية «اعترفوا خلال التحقيقات بأنهم كانوا من المشاركين في الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان في رابعة العدوية والنهضة، وأنهم مولوا شراء الأسلحة وإخفاءها بقصد استخدامها في عملياتهم العدائية ضد جهاز الشرطة»، وأضافت أن «التحقيقات أثبتت كذلك أن المتهمين تلقوا تدريبات على استعمال الأسلحة النارية في ضوء مخططاتهم لارتكاب عمليات إرهابية قِبَل جهاز الشرطة والقوات المسلحة، فضلاً عن استعمال نيران أسلحتهم في مواجهة المواطنين خلال المسيرات المسلحة لجماعة الإخوان».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 213 متهماً بالانتماء إلى جماعة «أنصار بيت المقدس الإرهابية»، إلى جلسة 10 أبريل (نيسان) المقبل، وذلك لاتهامهم بارتكاب «54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية في عدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة، والدقهلية، وجنوب سيناء».
وأصدرت هيئة المحكمة قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية ومناقشتهم.
ونسبت التحقيقات إلى المتهمين أنهم «تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية) وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس خصوصاً السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية».
كما يواجه المتهمون في القضية ارتكاب عدة جرائم نسبتها إليهم التحقيقات ومنها حسب النيابة «التخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين ارتكبوا «جرائم قتل 42 من قوات الشرطة و15 مواطناً، فضلاً عن إصابة 349 شخصاً»، ومن أبرزها جريمة «قتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وهو الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان، وكذلك قتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة، والملازم أول محمد حسن، والمجند علي رمضان، والمواطنة آمال محمود كامل زوجة أحد ضباط الشرطة، والمواطن محمد أبو غنيمة، لسرقة سيارته عمداً مع سبق الإصرار، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية (السابق) باستخدام سيارة مفخخة، والعميد طه زكي، والعقيد طارق الطحاوي».
ووفق التحقيقات فإن «المتهمين قاموا بإطلاق القذائف الصاروخية (آر بي جي) تجاه محطة القمر الصناعي بضاحية المعادي، والتعدي على مقر حزب المصريين الأحرار، ومحاولة تفجير محطة وقود تابعة للقوات المسلحة بطريق السويس... إلى جانب قيامهم بإطلاق قذائف صاروخية تجاه سفينة تجارية صينية حال عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس لاستعداء دولتها ومحاولة تخريب مجرى القناة عن طريق تفجير غواصة بدائية تحمل طناً كاملاً من مادة (تي إن تي) شديدة الانفجار، وتفجير خط الغاز الطبيعي بأبي صوير».