نيروبي تنفي تورطها في توريد أسلحة إلى جنوب السودان

سلطات جوبا تطالب محطة إذاعية تابعة للأمم المتحدة بوقف بثها

TT

نيروبي تنفي تورطها في توريد أسلحة إلى جنوب السودان

نفت وزيرة الخارجية الكينية خلال مؤتمر صحافي مشترك في نيروبي مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مساء أول من أمس تورط بلادها في مد الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، وقالت إن كينيا «شاركت بصورة فعالة لتحقيق السلام في جنوب السودان، وسيكون من قبيل التهور أن نستثمر في البحث عن السلام، وفي الوقت نفسه نسلح أطراف النزاع»، مشددة على أن بلادها «ليست لديها نية لتفاقم الصراع، ومنخرطة في الجهود الرامية إلى عودة الحياة الطبيعية إلى جنوب السودان، وليست من سياساتنا التورط في تزويد الأسلحة إلى ذلك البلد».
من جهة ثانية، أعلنت السلطات في جنوب السودان وقف بث محطة إذاعية تابعة لبعثة الأمم المتحدة، بحجة رفضها الامتثال لقوانين الإعلام، لكن المحطة لا تزال تبث برامجها بصورة عادية حتى أمس.
وقال إليا أليير كواي، المدير العام لهيئة الإعلام في جنوب السودان، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن حكومته أمرت بسحب تردد بث إذاعة «مرايا 101 إف إم»، التابعة لبعثة الأمم المتحدة اعتباراً من أول من أمس، موضحا أن الجهة المسؤولة عن الإذاعة فشلت في الحصول على ترخيص ساري المفعول، وطالب إدارة الإذاعة بتجديد ترخيصها.
وأضاف كواي أن هيئته أوقفت أنشطة الراديو المذكور بسبب رفض الخضوع لقوانين الإعلام في جمهورية جنوب السودان، وشدد على أن الإغلاق لا يعني فرض رقابة على وسائل الإعلام، وطالبها بمراعاة القانون. مشددا على أن الحكومة «لا تعمل على فرض رقابة على المحطة، لكن نحن نراقبها بسبب خطاب الكراهية والتحريض».
من جهته، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات من مقر منظمته في نيويورك: «زملاؤنا في جنوب السودان على اتصال بالحكومة لتوضيح الموقف، والآن المحطة ما زالت تبث من داخل مقر الأمم المتحدة في جوبا».
ويعد تعليق بث «راديو مرايا» الأول منذ إطلاقه سنة 2006، وقد بدأت بعثة الأمم المتحدة مناقشات مع حكومة جنوب السودان حول هذا الإجراء، ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين فإن البعثة الدولية لديها حق تشغيل محطات إذاعية في نطاق محدد، ونقل المعلومات إلى المواطنين.
وأوضح المسؤول في هيئة الإعلام بجنوب السودان أن الإذاعة تستطيع معاودة عملها بعد أن تتوافق الأمم المتحدة مع قوانين البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».