إنتاج النفط من حقول جديدة يلقي بظلاله على اتفاق «أوبك»

وسط توقعات بنمو الطلب 1.6 مليون برميل يومياً العام الحالي

بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)
بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)
TT

إنتاج النفط من حقول جديدة يلقي بظلاله على اتفاق «أوبك»

بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)
بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي في العراق بعد إعادة تأهيله (رويترز)

بينما تنتظر دول «أوبك» زيادة متوقعة في الطلب على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، العام الحالي، تتأهب بعض الدول النفطية بدء الإنتاج من حقول كانت قيد التأهيل أو الصيانة، في محاولة للاستفادة من تلك الزيادات.
أمس (السبت)، أعلن مصدر في شركة نفط الشمال العراقية، بدء الإنتاج في حقل عجيل النفطي (55 كلم شمال شرقي تكريت). وقال مصدر إن «إنتاج الحقل بلغ، بعد انتهاء المرحلة الأولى من إعادة تأهيله، 17 ألف برميل يومياً».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصدر أن «العمل جارٍ لتأهيل مرافق الحقل الأخرى لبلوغ الإنتاج السابق قبل سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، التي وصل إنتاجها إلى 35 ألف برميل يومياً».
وأوضح أن «الإنتاج ينقل إلى مصفاة الصينية قرب بيجي، التي أعيد تأهيلها، حيث تبلغ طاقتها التكريرية 20 ألف برميل يومياً»، مشيراً إلى أن «كميات الغاز المرافقة للإنتاج يتم نقلها بواسطة الأنابيب لتغذية محطة كهرباء ملا عبد الله في محافظة كركوك».
وتبلغ الاحتياطات المؤكدة للحقل، الذي يقع في قضاء العلم بمحافظة صلاح الدين، نحو 3 مليارات برميل من النفط، وتشرف عليه شركة نفط الشمال التي مقرها كركوك. وكان الإنتاج السابق ينقل بالأنابيب إلى مصافي بيجي التي لا تبعد سوى 15 كيلومتراً عن الحقل.
كان تنظيم داعش قد سيطر على الحقل، وكان يبيع كميات من النفط الخام منه ويستعمل جزءاً للتكرير بواسطة حراقات بدائية. من جانبه، كشف محافظ نينوى نوفل العاكوب أمس، عن بدء التحضيرات لتشغيل حقلي النجمة والقيارة النفطيين جنوب الموصل، 400 كلم شمال بغداد.
وقال العاكوب إن «لجاناً من وزارة النفط العراقية زارت منطقة حقلي نجمة والقيارة للاطلاع على حاجة المشتقات النفطية والخدمات المقدمة في المنطقة».
وأضاف العاكوب أن «حقلي النجمة والقيارة كانا قد تعرضا لضغوط كبيرة بسبب سوء الوضع الأمني في المنطقة وسحب العاملين خلال تعرضهما للتخريب، إلا أن وزارة النفط حددت الآن فترة وجيزة لإعادة النشاط والعمل في الحقلين خلال الأيام المقبلة».
وتابع العاكوب: «وزارة النفط أمرت بتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة من سكان المنطقة والمحافظة أيضاً».
وبين العاكوب أن «وزارة النفط أعادت نحو 200 من موظفي العقود الوزارية في حقلي النجمة والقيارة، وأنها بصدد تعيين آخرين تزامناً مع بدء العمل وتشغيل الحقلين خلال الأيام المقبلة».
يُشار إلى أن إنتاج حقلي النجمة والقيارة، 65 كلم جنوب الموصل، يبلغ 16 ألف برميل يومياً.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه دول أعضاء «أوبك» ومنتجون مستقلون التزاماً بنحو 133 في المائة بتخفيض الإنتاج خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في إطار اتفاق مستمر لآخر العام لتخفيض الإنتاج اليومي نحو 1.8 مليون برميل من جميع الدول داخل «أوبك» وخارجها. كانت شركة توتال الفرنسية قد قالت إن السفينة الأولى، التي ستضخ النفط وتخزنه لصالح مشروع كاومبو الأنغولي البالغة طاقته 230 ألف برميل يومياً، في طريقها إلى البلد الواقع في غرب أفريقيا. وقالت «توتال» المشغلة للمشروع يوم الخميس، إن امتياز «كاومبو» النفطي سيضخ أول إنتاجه النفطي خلال صيف هذا العام. وحالما يعمل المشروع بكامل طاقته، سيضيف نحو 14 في المائة إلى متوسط إنتاج البلد العضو في «أوبك» البالغ 1.632 مليون برميل يومياً في عام 2017. وقالت «توتال» إن السفينة «كاومبو نورتي» للإنتاج والتخزين والتفريغ العائم غادرت سنغافورة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وبإمكان السفينة ضخ 115 ألف برميل يومياً، أي نحو نصف الإنتاج النهائي للامتياز النفطي.
وسيضيف المشروع البالغة قيمته 16 مليار دولار كمية كبيرة من النفط لإنتاج ثاني أكبر مُصدر للخام في أفريقيا، في الوقت الذي تتقيد فيه أنغولا بسقف إنتاج في إطار اتفاق تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال مصدر مقرب من المشروع إن من المتوقع أن يضخ الامتياز نحو 100 ألف برميل يومياً بحلول أغسطس (آب). وما زالت هناك سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ أخرى عائمة، وهي كاومبو سول، في سنغافورة. وإلى الآن، تلتزم أنغولا بضخ كميات أقل من الحد الأقصى المتفق عليه. وبلغ إنتاجها الشهر الماضي 1.6 مليون برميل يومياً، ما جعل مستوى التزامها بالتخفيضات المتعهد بها، والبالغة 78 ألف برميل يومياً، يصل إلى 194 في المائة.
وتسبب انخفاض الإنتاج في الحقول الناضجة في تقلص إمدادات أنغولا، لكن الإضافة التي سيحققها مشروع كاومبو قد تعقد جهود الحفاظ على الامتثال للاتفاق. وقالت شركة النفط الحكومية الأنغولية «سونانجول»، إن الإنتاج سيكون مستقراً تقريباً هذا العام، وإن التخفيضات التي زادت على المستهدف في وقت سابق من العام قد تبقي متوسط مستوى التزامها للعام في حدود القيود التي تفرضها «أوبك».
وبلغ إنتاج أنغولا النفطي مستوى ذروة عند 1.9 مليون برميل يومياً في عام 2008، بحسب ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية، التي حذرت من أن توقعاتها لخمس سنوات تشير إلى أن الطاقة الإنتاجية ستتقلص بنحو 370 ألف برميل يومياً، بحلول 2023، حتى في ظل المشروعات الجديد.
وقالت وكالة الطاقة: «من المتوقع أن تسجل أنغولا أكبر انخفاض في الطاقة (الإنتاجية) بعد فنزويلا، حيث تفقد حقول النفط المتقادمة زخمها في الوقت الذي يفقد فيه المستثمرون حماسهم في ظل آفاق غير تنافسية نسبياً».


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».