ماكرون يبدأ زيارته الرسمية الأولى إلى الهند

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الهندي (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الهندي (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يبدأ زيارته الرسمية الأولى إلى الهند

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الهندي (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الهندي (أ.ف.ب)

تتصدر قضايا التجارة والأمن والمناخ، بما في ذلك قمة رئيسية حول الطاقة الشمسية، جدول أعمال الزيارة الرسمية الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الهند.

وأفاد ماكرون اليوم (السبت)، بعد مراسم الاستقبال الرسمي واستعراض حرس الشرف أمام قصر الرئاسة في نيودلهي «أتمنى أن تفتح هذه الزيارة حقبة جديدة لهذه الشراكة الاستراتيجية للغاية».

ومن المقرر أن يعقد ماكرون الذي وصل إلى نيودلهي مساء أمس (الجمعة)، محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم، ومن المرجح توقيع عدد من الاتفاقيات.

وصرح مسؤولون بوزارة الخارجية الهندية بأنه إلى جانب التعاون النووي المدني ومكافحة تغير المناخ فإن توسيع العلاقات التجارية والأمنية ومبيعات الدفاع ستكون الموضوعات الرئيسية في المحادثات.

وفي عام 2016، وقعت الهند صفقة لشراء 36 طائرة مقاتلة فرنسية الصنع من طراز رافال، ويتطلع مصنعها، داسو، إلى المزيد من المبيعات.

وقبل الزيارة، أشار ماكرون إلى أنه يريد أن تحل فرنسا محل بريطانيا كبوابة للهند إلى أوروبا.
وتحدث ماكرون لمجلة «الهند توداي» في مقابلة: «شريككم التاريخي في أوروبا كان المملكة المتحدة، وأريد أن تصبح فرنسا الشريك الجديد».

وذكرت وسائل إعلام هندية أن باريس قد تعلن عن خطط للسماح للبحرية الهندية باستخدام القواعد الفرنسية في جنوب المحيط الهندي، وسط تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.

ويوم غد (الأحد)، يشارك مودي وماكرون في رئاسة المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي سيحضره وفود رفيعة المستوى من أكثر من 25 دولة.
وأطلقت الهند وفرنسا التحالف بهدف تعزيز الطاقة الشمسية على هامش قمة المناخ في باريس.

ويزور ماكرون، الذي ترافقه زوجته بريجيت، تاج محل، في وقت لاحق الأحد. كما تهدف الهند وفرنسا إلى تعزيز التجارة أثناء زيارة ماكرون.
وبلغت قيمة التجارة الثنائية نحو 11 مليار دولار في عام 2017. وتعد فرنسا من بين كبار المستثمرين في الهند.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.