«الحشد» العراقي يرحب بمساواة منتسبيه بأقرانهم في الجيش والشرطة

يصلون الجمعة في مدينة الصدر ببغداد (أ.ب)
يصلون الجمعة في مدينة الصدر ببغداد (أ.ب)
TT

«الحشد» العراقي يرحب بمساواة منتسبيه بأقرانهم في الجيش والشرطة

يصلون الجمعة في مدينة الصدر ببغداد (أ.ب)
يصلون الجمعة في مدينة الصدر ببغداد (أ.ب)

ثمنت قيادات «الحشد الشعبي» الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أول من أمس، بمساواة منتسبيه من حيث الراتب بمنتسبي الجيش والشرطة، لكنها طالبت بتثبيت العدد الحقيقي لمنتسبي الحشد ورفضت تذويبه بالمؤسسة الأمنية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال نعيم العبودي، الناطق الرسمي باسم «عصائب أهل الحق»، وهي إحدى الفصائل المشاركة بالحشد الشعبي، إن «قرار العبادي بشأن الحشد الشعبي هو مساواة بالراتب وليس دمجا بالمؤسسة الأمنية». ووصف العبودي خطوة العبادي بأنها «إيجابية وإن جاءت متأخرة». وأكد: «لدينا ملاحظات بشأن ذلك وهو تثبيت العدد الفعلي لقوات الحشد الشعبي حيث لم يرد ذلك في البيان الصادر عن العبادي وبالتالي نحن مع تثبيت العدد الفعلي لأن العدد الفعلي هو 140 ألفا بينما المسجل منهم 122 ألف مقاتل ولذلك يتطلب في الأقل تثبيت هذا الرقم».
وأشار العبودي إلى أن «المخاطر ما زالت قائمة بشأن (داعش) ولدينا مؤشرات واقعية على ذلك حيث نشاهد تعرضات في سامراء والموصل وهناك مساحات واسعة لا تزال بحاجة إلى مقاتلين يشغلونها». وأوضح العبودي: «إننا لسنا مع دمج الحشد بوزارتي الدفاع والداخلية لأن ذلك يعني تذويبهم وهو أمر غير صحيح حيث إننا نرى أن الروح المعنوية للحشد الشعبي كانت هي السبب الرئيسي لهزيمة (داعش)»، مبينا أن «قيادات الحشد الشعبي البارزة أيدت تفعيل الفقرة الخامسة من قانون الحشد الشعبي والتي تفصل بين الجانب العسكري والسياسي». وحول طبيعة تمثيل الحشد قال العبودي إن «العدد الموجود وهو 122 ألفا، ينتمي 30 ألفا منهم إلى حشد عشائري سني وكذلك أعداد أخرى من المكونات الأخرى بمن فيهم المسيحيون والإيزيديون».
في السياق نفسه، أكد يزن الجبوري أحد قياديي الحشد العشائري السني في محافظة صلاح الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار العبادي كان يجب أن يصدر قبل سنة لأن مقاتلي الحشد الحقيقيين قاتلوا أسوة بمقاتلي الأجهزة الأمنية الأخرى ولذلك فإن مساواتهم بالراتب والامتيازات أمر ضروري».
وحول الحشد السني قال الجبوري إن «أعداد الحشود السنية صحيحة كنسبة ولكن أغلب هذه الأعداد منحت على شكل حصص من قبل رئيس الوزراء العبادي إلى سياسيين سنة ولم تمنح للجهات الحقيقية التي قاتلت داعش». وأضاف الجبوري أن «الحشود العشائرية ليست قوات قتالية حقيقية بل إن أغلبها هي عبارة عن مجاملات من قبل العبادي لأسباب سياسية وتسويات وغيرها حيث لو تم حل الحشد العشائري لما تغير شيء على أرض الواقع لأن هذه الحشود لم تشترك في معركة واحدة على الأرض برغم بعض أسمائها الرنانة وكذلك أسماء السياسيين المسجلة بأسمائهم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.