واشنطن تضع قياديين في حركة «الشباب» على قائمة الإرهاب

TT

واشنطن تضع قياديين في حركة «الشباب» على قائمة الإرهاب

أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، القياديين في حركة الشباب الصومالية، أحمد إيمان علي وعبد الفتاح أبو بكر عبدي، على قائمة «الإرهابيين العالميين»، وقالت الخارجية الأميركية في بيان: إن هذا الإدراج يفرض عقوبات صارمة على الأشخاص الأجانب الذين يخططون لارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية الأميركية أو اقتصاد الولايات المتحدة، ويشكلون خطراً حقيقياً بارتكاب مثل هذه الأعمال.
وتستهدف العقوبات تعطيل قدرتهما على التخطيط لهجمات إرهابية وتنفيذها، وحظر جميع الممتلكات أو المصالح في الممتلكات لهما، وتجريم تعامل الأميركيين معهما.
وأحمد إيمان علي، هو قائد حركة الشباب في كينيا منذ عام 2012 ويدير عملياتها هناك، ومن بينها الهجمات ضد القوات الكينية في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال. وهو أيضاً مسؤول عن الدعاية ضد الحكومة والمدنيين الكينيين.
وأشارت الخارجية الأميركية في البيان إلى مقطع فيديو له صدر في يوليو (تموز) 2017 هدد فيه المسلمين العاملين في قوات الأمن الكينية، ويعد أحمد إيمان علي أيضاً مسؤولاً عن تجنيد مقاتلين، مع التركيز على الشباب الفقراء في الأحياء الفقيرة بنيروبي، وكان يجمع الأموال في المساجد لصالح أنشطة الحركة.
أما عبد الفتاح أبو بكر عبدي، فوضعته الحكومة الكينية على قائمة الإرهابيين المطلوبين كونهم ينتمون إلى حركة الشباب أو مشتبه فيهم، وهو مطلوب لعلاقته بالهجوم الذي وقع في مدينة مبيكتوني الكينية في يونيو (حزيران) 2014 الذي أسفر عن مصرع 50 شخصاً. ويستهدف هذا الإدراج كشف التنظيمات وعزل أفرادها وحرمان تلك المنظمات من النفاذ إلى النظام المالي الأميركي. وكانت الوزارة قد وضعت على القائمة خلال الأسابيع الماضية جماعة «أنصار الإسلام» في بوركينا فاسو، والقيادي بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خالد باطرفي، وحركة «الصابرين» الفلسطينية، وحركتي «سواعد مصر» (حسم) و«لواء الثورة» المصريتين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».