واشنطن ترسل مئات الجنود إلى العراق.. وتدرس نشر قوات خاصة

مباحثات أميركية ـ إيرانية مقتضبة في فيينا.. والجنرال سليماني في بغداد لبحث خطط عسكرية

واشنطن ترسل مئات الجنود إلى العراق.. وتدرس نشر قوات خاصة
TT

واشنطن ترسل مئات الجنود إلى العراق.. وتدرس نشر قوات خاصة

واشنطن ترسل مئات الجنود إلى العراق.. وتدرس نشر قوات خاصة

سارعت الولايات المتحدة إلى نشر عدة مئات من الجنود في العراق وحوله وتدرس في نفس الوقت إمكانية إرسال قوات خاصة في الوقت الذي تتصدى فيه القوات العراقية لزحف مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)».

وأبلغ الرئيس باراك أوباما الكونغرس الأميركي أول من أمس بإرسال 275 جنديا إلى العراق لتوفير الإسناد والأمن للموظفين الأميركيين وللسفارة الأميركية في بغداد. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول أميركي قوله إن «170 جنديا من تلك القوات وصلوا بالفعل إلى العراق، وإن هناك مائة جندي آخرين على أهبة الاستعداد في دولة مجاورة ينتظرون الأوامر لدخول العراق». ورغم تعهد الرئيس أوباما بإبقاء القوات الأميركية بعيدا عن مجريات القتال في العراق، إلا أنه صرح في إخطاره إلى الكونغرس بأن القوات التي بصدد التحرك إلى المنطقة مجهزة للدخول في القتال المباشر.

أيضا، صرح ثلاثة مسؤولين أميركيين بأن البيت الأبيض يدرس إرسال فرقة من جنود القوات الخاصة إلى العراق. وتركز مهمة هذه القوة – التي تنتظر الموافقة – على التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية المحاصرة، والتي ترك الكثيرون منهم مواقعهم في جميع أنحاء المنطقة الشمالية من البلاد أمام تقدم المسلحين جنوبا.

وتتقاطع تحركات البيت الأبيض الأخيرة مع مجموعة من الخيارات المطروحة لمساعدة العراق في صد المسلحين. وفي خطوة نادرة، أجرى مسؤولون أميركيون محادثات مقتضبة مع مسؤولين إيرانيين على هامش المفاوضات حول الملف النووي في فيينا أول من أمس. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن إيران والولايات المتحدة «أشارتا إلى الهجوم الذي يشنه مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام» في العراق أثناء اجتماعهما في فيينا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف صرحت أول من أمس بأن البلدين أجريا «محادثات مقتضبة» حول العراق على هامش المفاوضات النووية. وذكرت المتحدثة الأميركية بـ«الاهتمام المشترك» لواشنطن وطهران ضد تنظيم «داعش». لكن دبلوماسيا أميركيا قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه من المستبعد أن تجري محادثات أخرى في فيينا بين واشنطن وطهران اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ 34 عاما، حول الأزمة التي يشهدها العراق. وأضاف «نحن منفتحون على تحرك مع الإيرانيين، تماما كما مع أطراف إقليمية أخرى، في مواجهة التهديد الذي يشكله (داعش) على العراق». يذكر أن إيران كانت قد أكدت استعدادها لمساعدة العراق في حال تقدمت الحكومة العراقية بطلب رسمي لذلك.

وتشير التطورات الحالية، مجتمعة، إلى استعداد الرئيس أوباما لإرسال الجنود الأميركيين إلى الموقف الأمني المنهار حتى يمكن قمع وحشية القتال الحالي في العراق قبل أن يتحول إلى حرب صريحة.

وصرح البيت الأبيض بأن القوات المكلفة بالإسناد والأمن ستساعد على النقل المؤقت لبعض الموظفين من سفارة بغداد. وقال البيت الأبيض كذلك إن القوات المرسلة ستدخل العراق بناء على موافقة الحكومة العراقية. وقال السكرتير الصحافي للبنتاغون، الأدميرال جوب كيربي، إن «القوات التي هي على أهبة الاستعداد يمكنها توفير إدارة المطارات، والأمن، والدعم اللوجيستي، إذا لزم الأمر». ويمكنهم العمل مع فرق الأمن بالسفارة أو العمل كقوة مستقلة وفقا للتوجيهات. لم يذكر المسؤولون أين ستتمركز القوات التي على أهبة الاستعداد، ولكن من المرجح أن يكون ذلك في الكويت، التي كانت قاعدة رئيسة للقوات الأميركية إبان الحرب على العراق.

وإذا كانت الولايات المتحدة بصدد نشر فريق إضافي من القوات الخاصة، فإنه من شبه المؤكد أن مهمتهم سوف تكون صغيرة. وصرح مسؤول أميركي بأنه يمكن أن يصل عددهم إلى ما يقرب من مائة جندي. ومن الممكن كذلك أن يصرح لهم بمهمة تقديم المشورة والتدريب فحسب – مما يعني أن الجنود سيعملون عن كثب مع القوات العراقية التي تقاتل المسلحين ولكن لن يجري عدها قوات قتالية بصفة رسمية.

ولم يؤكد البيت الأبيض أن القوات الخاصة كانت قيد الاعتبار، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كاتلين هايدن، قالت إنه «في حين أن الرئيس أوباما لن يرسل قوات قتالية مرة أخرى، إلا أنه طلب من فريق الأمن القومي إعداد مجموعة من الخيارات الأخرى التي قد تساعد في دعم قوات الأمن العراقية».

وصرح مسؤول أميركي آخر بأن القوات الخاصة قد تخضع لسلطة السفير الأميركي في بغداد وقد لا يصرح لها بالاشتراك في القتال، مضيفا أن «مهمتها ستكون التدريب غير العملياتي لكل من الوحدات النظامية ووحدات مكافحة الإرهاب».

وبينما يراجع البيت الأبيض خياراته، فإن قادة إيران العسكريين بدأوا فعلا في اتخاذ خطوات في خضم الأحداث. فقد كان الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، فيلق النخبة الإيراني، في العراق أول من أمس للتشاور مع الحكومة هناك حول سبل استرداد ما كسبه المسلحون. وصرح مسؤولون عراقيون بأنه جرى إخطار الحكومة الأميركية مسبقا بشأن زيارة سليماني، الذي تعد قواته فرعا سريا من الحرس الثوري الإيراني ونظمت في الماضي الميليشيات الشيعية لاستهداف القوات الأميركية في العراق، وفي الآونة الأخيرة، قاتلت إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضد معارضيه.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.