واشنطن ترسل مئات الجنود إلى العراق.. وتدرس نشر قوات خاصة

مباحثات أميركية ـ إيرانية مقتضبة في فيينا.. والجنرال سليماني في بغداد لبحث خطط عسكرية

واشنطن ترسل مئات الجنود إلى العراق.. وتدرس نشر قوات خاصة
TT

واشنطن ترسل مئات الجنود إلى العراق.. وتدرس نشر قوات خاصة

واشنطن ترسل مئات الجنود إلى العراق.. وتدرس نشر قوات خاصة

سارعت الولايات المتحدة إلى نشر عدة مئات من الجنود في العراق وحوله وتدرس في نفس الوقت إمكانية إرسال قوات خاصة في الوقت الذي تتصدى فيه القوات العراقية لزحف مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)».

وأبلغ الرئيس باراك أوباما الكونغرس الأميركي أول من أمس بإرسال 275 جنديا إلى العراق لتوفير الإسناد والأمن للموظفين الأميركيين وللسفارة الأميركية في بغداد. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول أميركي قوله إن «170 جنديا من تلك القوات وصلوا بالفعل إلى العراق، وإن هناك مائة جندي آخرين على أهبة الاستعداد في دولة مجاورة ينتظرون الأوامر لدخول العراق». ورغم تعهد الرئيس أوباما بإبقاء القوات الأميركية بعيدا عن مجريات القتال في العراق، إلا أنه صرح في إخطاره إلى الكونغرس بأن القوات التي بصدد التحرك إلى المنطقة مجهزة للدخول في القتال المباشر.

أيضا، صرح ثلاثة مسؤولين أميركيين بأن البيت الأبيض يدرس إرسال فرقة من جنود القوات الخاصة إلى العراق. وتركز مهمة هذه القوة – التي تنتظر الموافقة – على التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية المحاصرة، والتي ترك الكثيرون منهم مواقعهم في جميع أنحاء المنطقة الشمالية من البلاد أمام تقدم المسلحين جنوبا.

وتتقاطع تحركات البيت الأبيض الأخيرة مع مجموعة من الخيارات المطروحة لمساعدة العراق في صد المسلحين. وفي خطوة نادرة، أجرى مسؤولون أميركيون محادثات مقتضبة مع مسؤولين إيرانيين على هامش المفاوضات حول الملف النووي في فيينا أول من أمس. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن إيران والولايات المتحدة «أشارتا إلى الهجوم الذي يشنه مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام» في العراق أثناء اجتماعهما في فيينا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف صرحت أول من أمس بأن البلدين أجريا «محادثات مقتضبة» حول العراق على هامش المفاوضات النووية. وذكرت المتحدثة الأميركية بـ«الاهتمام المشترك» لواشنطن وطهران ضد تنظيم «داعش». لكن دبلوماسيا أميركيا قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه من المستبعد أن تجري محادثات أخرى في فيينا بين واشنطن وطهران اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ 34 عاما، حول الأزمة التي يشهدها العراق. وأضاف «نحن منفتحون على تحرك مع الإيرانيين، تماما كما مع أطراف إقليمية أخرى، في مواجهة التهديد الذي يشكله (داعش) على العراق». يذكر أن إيران كانت قد أكدت استعدادها لمساعدة العراق في حال تقدمت الحكومة العراقية بطلب رسمي لذلك.

وتشير التطورات الحالية، مجتمعة، إلى استعداد الرئيس أوباما لإرسال الجنود الأميركيين إلى الموقف الأمني المنهار حتى يمكن قمع وحشية القتال الحالي في العراق قبل أن يتحول إلى حرب صريحة.

وصرح البيت الأبيض بأن القوات المكلفة بالإسناد والأمن ستساعد على النقل المؤقت لبعض الموظفين من سفارة بغداد. وقال البيت الأبيض كذلك إن القوات المرسلة ستدخل العراق بناء على موافقة الحكومة العراقية. وقال السكرتير الصحافي للبنتاغون، الأدميرال جوب كيربي، إن «القوات التي هي على أهبة الاستعداد يمكنها توفير إدارة المطارات، والأمن، والدعم اللوجيستي، إذا لزم الأمر». ويمكنهم العمل مع فرق الأمن بالسفارة أو العمل كقوة مستقلة وفقا للتوجيهات. لم يذكر المسؤولون أين ستتمركز القوات التي على أهبة الاستعداد، ولكن من المرجح أن يكون ذلك في الكويت، التي كانت قاعدة رئيسة للقوات الأميركية إبان الحرب على العراق.

وإذا كانت الولايات المتحدة بصدد نشر فريق إضافي من القوات الخاصة، فإنه من شبه المؤكد أن مهمتهم سوف تكون صغيرة. وصرح مسؤول أميركي بأنه يمكن أن يصل عددهم إلى ما يقرب من مائة جندي. ومن الممكن كذلك أن يصرح لهم بمهمة تقديم المشورة والتدريب فحسب – مما يعني أن الجنود سيعملون عن كثب مع القوات العراقية التي تقاتل المسلحين ولكن لن يجري عدها قوات قتالية بصفة رسمية.

ولم يؤكد البيت الأبيض أن القوات الخاصة كانت قيد الاعتبار، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كاتلين هايدن، قالت إنه «في حين أن الرئيس أوباما لن يرسل قوات قتالية مرة أخرى، إلا أنه طلب من فريق الأمن القومي إعداد مجموعة من الخيارات الأخرى التي قد تساعد في دعم قوات الأمن العراقية».

وصرح مسؤول أميركي آخر بأن القوات الخاصة قد تخضع لسلطة السفير الأميركي في بغداد وقد لا يصرح لها بالاشتراك في القتال، مضيفا أن «مهمتها ستكون التدريب غير العملياتي لكل من الوحدات النظامية ووحدات مكافحة الإرهاب».

وبينما يراجع البيت الأبيض خياراته، فإن قادة إيران العسكريين بدأوا فعلا في اتخاذ خطوات في خضم الأحداث. فقد كان الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، فيلق النخبة الإيراني، في العراق أول من أمس للتشاور مع الحكومة هناك حول سبل استرداد ما كسبه المسلحون. وصرح مسؤولون عراقيون بأنه جرى إخطار الحكومة الأميركية مسبقا بشأن زيارة سليماني، الذي تعد قواته فرعا سريا من الحرس الثوري الإيراني ونظمت في الماضي الميليشيات الشيعية لاستهداف القوات الأميركية في العراق، وفي الآونة الأخيرة، قاتلت إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضد معارضيه.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».