الاشتباه باختراق سوزان الحاج مواقع حكومية وأمنية لبنانية

كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية اللبنانية أدواراً خطيرة، لعبتها المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج ورفيقها ايلي غبش، تتعدّى حدود قرصنة صفحات الممثل المسرحي زياد عيتاني، وتوريطه زوراً بتهمة «التعامل مع إسرائيل» إلى ما هو أبعد وربما أخطر، ويتمثّل بـ«قرصنة مواقع إلكترونية لمؤسسات أمنية ووزارات ومصارف لبنانية، ومؤسسات وهيئات لبنانية وأجنبية، ومحاولة توريط أشخاص آخرين في جرم العمالة لإسرائيل». وهي أفعال تهدد بـ«كشف أمن البلد». على حدّ تعبير مصدر أمني لبناني.
وبعد أسبوع على التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات، بناء على استنابة قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، التي طلب فيها توضيح نقاط غامضة مرتبطة باتصالات عيتاني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار على سوزان الحاج وإيلي غبش، بجرائم «الافتراء الجنائي والتزوير وقرصنة مواقع إلكترونية، واختلاق أدلة مادية حول تعامل أحد اللبنانيين مع إسرائيل (زياد عيتاني)»، وذلك سنداً لمواد تصل عقوبتها القصوى إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. وأحالهما على قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا، طالباً استجوابهما وإصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيفهما.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «كل هذه الأفعال دبّرتها سوزان الحاج لأسباب شخصية ونفّذها ايلي غبش، لكن أكبر ضحاياها كان عيتاني، الذي جرى اعتقاله بناء على أدلة مختلقة».
...المزيد