السعودية وبريطانيا تعززان العلاقات التجارية والاستثمارية ببرنامج عمل تعاوني

جانب من إبرام عقد برنامج العمل التعاوني بين هيئة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة الدولية البريطانية (واس)
جانب من إبرام عقد برنامج العمل التعاوني بين هيئة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة الدولية البريطانية (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تعززان العلاقات التجارية والاستثمارية ببرنامج عمل تعاوني

جانب من إبرام عقد برنامج العمل التعاوني بين هيئة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة الدولية البريطانية (واس)
جانب من إبرام عقد برنامج العمل التعاوني بين هيئة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة الدولية البريطانية (واس)

أبرمت الهيئة العامة للاستثمار السعودية مع وزارة التجارة الدولية البريطانية، برنامج عمل تعاوني للتجارة والاستثمار، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار بين البلدين.
ويؤكد برنامج العمل التعاوني، ممثلاً في كل من محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وممثلة وزارة التجارة البريطانية انتونيا روميو، على تبادل المعلومات لتقديم الدعم المتبادل لصالح الشركات السعودية والبريطانية، بما يخدم ويعزز الاستثمار بين البلدين وفق القوانين والأنظمة، لتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر.
ودعا البرنامج المشاركين لبذل المزيد في تعزيز الشراكات التجارية والصناعية بين الشركات السعودية والبريطانية وتوفير معلومات تجارية واستثمارية للطرفين، بما في ذلك تحديد هوية الشركاء المحتملين، ودعم المشاركين الآخرين في تنظيم المعارض والبعثات التجارية في البلدين، من خلال تبادل المعلومات والترويج المشترك.
وتضمنت بنود البرنامج، إسداء المشورة بين الجانبين بشأن المنشورات التي تحكي عن بيئات الاستثمار، وسياساته، وأنظمته؛ وتعزيز تبادل المعلومات عن الأنشطة والخدمات الاستثمارية حيثما تكون متاحة، لتحديد مجالات التعاون المحتمل في القطاعات التي تقررها الدولتين بصورة مشتركة، إضافة إلى تزويد بعضهم البعض بمعلومات متاحة وذات صلة، خصوصاً في جانب المبادرات الجديدة التي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الأعمال التجارية للشركات السعودية والبريطانية في السوق الأخرى.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.