الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات رداً على رسوم ترمب الجمركية

نائب رئيس المفوضية الأوروبية يركي كتاينن (إ.ب.أ)
نائب رئيس المفوضية الأوروبية يركي كتاينن (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات رداً على رسوم ترمب الجمركية

نائب رئيس المفوضية الأوروبية يركي كتاينن (إ.ب.أ)
نائب رئيس المفوضية الأوروبية يركي كتاينن (إ.ب.أ)

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية يركي كتاينن اليوم (الجمعة) أن الاتحاد «مستعد للرد» واتخاذ إجراءات في مواجهة الضرائب الأميركية على الصلب والألمنيوم إذا لزم الأمر، لكنه لا يزال يفضل «الحوار» مع واشنطن.

وقال كتاينن خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: «نحن مستعدون وسنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر لإعادة التوازن» بخصوص المنتجات الأميركية الأبرز مثل الجينز أو زبدة الفستق.

وأعد الاتحاد الأوروبي منذ عدة أيام لائحة تضم عشرات المنتجات من الصلب ومستحضرات التجميل وملابس ومواد غذائية أو سيارات، يمكن أن تفرض عليها رسوما عالية.

وأضاف نائب رئيس المفوضية: «نأمل في ألا نضطر للقيام بذلك»، موضحا أن «الهدف الأول للاتحاد الأوروبي لا يزال الحوار مع الولايات المتحدة لتجنب أي أضرار جانبية».

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أمس (الخميس) وثيقتين تفرضان خلال 15 يوما ضرائب بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم.

وسيتم استثناء كندا والمكسيك «في الوقت الراهن»، فيما أوضح البيت الأبيض أن كل الدول المعنية يمكن أن تبدأ محادثات مع الولايات المتحدة للتفاوض هي أيضا على إعفاءات.

وتابع كتاينن: «نريد أن يتم التعامل مع الاتحاد الأوروبي على أنه كتلة تجارية»، ما يعني أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقرر إعفاء دولة أو عدة دول أعضاء من إجراءاتها بدون أن يكون كل الاتحاد الأوروبي معفى.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.