توصية بإنشاء مدينة صناعية متخصصة في أنشطة «التعدين» بنجران جنوب السعودية

إطلاق توصيات تخص الاستثمار والتطوير تتسق مع استراتيجية تعنى بتنمية المنطقة

TT

توصية بإنشاء مدينة صناعية متخصصة في أنشطة «التعدين» بنجران جنوب السعودية

دعت توصيات صدرت اليوم بإنشاء مدينة صناعية متخصصة في أنشطة التعدين بمنطقة نجران، أقصى جنوب السعودية، وسط المطالبة بأهمية عقد تحالفات وشراكات لقيام حزمة من المشروعات بينها إيجاد نظام للشراكة بين الأمانة والقطاع الخاص لاستثمار الأراضي، جمعيها تهدف إلى تنمية هذه المنطقة الحدودية.
واعتمد الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة نجران رئيس مجلس المنطقة، توصيات منتدى الاستثمار الثاني بمنطقة نجران التي خرج بها المنتدى الذي انعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر (أيلول) المنصرم، وذلك بعد أن نوقشت مؤخراً في مجلس منطقة نجران.
وأوضح زياد بن محمد بن غضيف، وكيل إمارة منطقة نجران المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة، أن المنتدى خرج بعدد من التوصيات اشتملت على تعزيز دور مجلس الاستثمار في المنطقة عبر إعداد خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية تتضمن خريطة للمقومات الاقتصادية الشاملة في المنطقة، وتحدد الأولويات والقطاعات الواعدة وحجم الاستثمار والفرص الاستثمارية المستهدفة، والمشاركين الأجانب المحتملين للمشروعات الاستراتيجية بها.
وبحسب ابن غضيف، خرج المنتدى بأهمية الترويج لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المشروعات المتوافقة مع الخطة الاستراتيجية، وأهمية مشاركة الهيئة العامة للاستثمار الداعمة لمجلس الاستثمار بنجران، بمشاركة الغرف التجارية الصناعية في عمليات الترويج اللازمة لذلك، على أن يتم تشكيل لجنة من هذه الجهات لتحقيق هذا الغرض وكذلك تفعيل استراتيجية التنمية العمرانية في المنطقة بوضع برنامج محدد لطرح وتخصيص الأراضي على اختلاف أنواعها من أمانة منطقة نجران.
وأشار إلى ضرورة قيام الغرفة بدعوة عدد من الشركات المتخصصة، والمكاتب الاستشارية الهندسية، والبنوك لتكوين تحالفات لتنفيذ المشروعات التي وضعت بهذه الاستراتيجية، وكذلك تنظيم حملة تثقيفية وتوعوية لتعميق ثقافة المجتمع تجاه أخلاقيات العمل.
وأكدت التوصيات على تطوير مركز المعلومات والبحوث بغرفة نجران لتلبية احتياجات المستثمرين من خدمات الاستشارات وتوفير بيانات القطاع الخاص والمعلومات الداعمة لتمكين أصحاب الأعمال بالمنطقة من دراسة مشروعاتهم، وكذلك إيجاد نظام للشراكة بين الأمانة والقطاع الخاص لاستثمار الأراضي البلدية، أسوة بالمناطق الأخرى والكتابة لوزير الشؤون البلدية والقروية لاعتماد ذلك.
وحثت توصيات على تطوير المنطقة المحيطة بالمطار الجديد من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدراج منطقة نجران ضمن شبكة الخطوط الحديدية المخطط لإنشائها في المملكة من هيئة الخطوط الحديدية السعودية، وكذلك تشكيل لجنة من كل من أمانة منطقة نجران، ووزارة النقل، والغرفة التجارية الصناعية بنجران، لإعداد الدراسات اللازمة، ووضع آليات لتقديم حوافز وتسهيلات لإنشاء مشروعات النقل العام بالمنطقة.
واشتملت التوصيات على إعداد دراسة من وزارة البترول والثروة المعدنية لتقييم إمكانية إنشاء مدينة صناعية متخصصة في أنشطة التعدين، وذلك بالتعاون مع إمارة المنطقة وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وغرفة نجران وتخصيص أرض من أمانة منطقة نجران وتسليمها للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، لتطويرها لتكون مدينة صناعية نسائية.
كما شملت التوصيات استكمال مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدمية والمرافق في المدينة الصناعية، وكذلك تبني مبادرة إقامة مصانع جاهزة في المدينة الصناعية على أن تقوم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتنفيذ هذه المبادرة بتمويل من ميزانية الدولة، وتبني الغرفة التجارية الصناعية بنجران التنسيق بين وزارة التجارة وصندوق التنمية الصناعي ووزارة العمل، لتقدير أعداد العمالة في المشاريع الصناعية وتحديد تخصصاتها.
وكانت منطقة نجران شهدت في سبتمبر منتدى عقد تحت عنوان "ميثاق منتدى الاستثمار الثاني بنجران"، ناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المهمة من خلال أوراق العمل، وبمشاركة عددٍ كبير من المسؤولين في الجهات والهيئات الحكومية، ورجال وسيدات وشباب وشابات الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن مناطق المملكة كافة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.