النظام يصعّد الهجوم على الغوطة... وأعراض إصابات بالكلور

دمشق لم تعط ضوءاً أخضر لإدخال مساعدات إنسانية

TT

النظام يصعّد الهجوم على الغوطة... وأعراض إصابات بالكلور

صعدت قوات النظام السوري أمس هجومها على الغوطة الشرقية المحاصرة التي باتت تسيطر على أكثر من نصف مساحتها، محاولة تضييق الخناق أكثر على الفصائل المعارضة فيها، في وقت لم تمنح دمشق الأمم المتحدة الضوء الأخضر لإدخال مساعدات غذائية وطبية، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وظهرت في وقت متأخر الأربعاء عوارض اختناق وضيق تنفس على أكثر من ستين مدنيا في بلدتين في الغوطة الشرقية وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال أطباء عاينوا المصابين إنها شبيهة لتلك الناجمة عن تنشق غاز الكلور، الأمر الذي طالما حذرت دول غربية من أن استخدامه لن يمر من دون عقاب.
وجددت قوات النظام غاراتها الخميس على بلدات عدة، ما تسبب بمقتل سبعة مدنيين على الأقل وإصابة 26 آخرين بجروح في مدينة زملكا وفق المرصد الذي أحصى منذ بدء قوات النظام هجومها قبل نحو ثلاثة أسابيع مقتل أكثر من 900 مدني.
وتركز قوات النظام هجماتها حالياً على بلدة مديرا التي باتت تسيطر على أجزاء منها. وأفاد المرصد عن «قصف جنوني بكافة أنواع الأسلحة» يطال البلدة التي من شأن السيطرة عليها أن تمكن قوات النظام «من فصل مناطق سيطرة الفصائل المعارضة إلى شطرين، شمالي يضم دوما وجنوبي تعد حمورية أبرز بلداته».
وبحسب عبد الرحمن: «تسعى قوات النظام إلى فصل مناطق سيطرة جيش الإسلام، أبرز فصائل الغوطة عن فيلق الرحمن بهدف أضعاف المقاتلين، تمهيداً لشن هجمات منفصلة على الطرفين».
ودارت المعارك حالياً على أطراف بلدات جسرين ودوما وحمورية، حيث شاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية ليل الأربعاء جثثاً مرمية على الطرق وأخرى ما زالت تحت الأنقاض، لم تتمكن فرق الدفاع المدني من انتشالها جراء كثافة القصف.
وقال إن جثتي رجلين كانتا ممددتين على الأرض قرب دراجة نارية والنيران تلتهم جسديهما إثر غارة استهدفت الشارع الذي كانا متواجدين فيه فيما كان عنصران من الدفاع المدني يحاولان إخماد النيران.
وتشن قوات النظام منذ 18 الشهر الماضي حملة عنيفة على مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، يتخللها قصف جوي وصاروخي ومدفعي كثيف، ما تسبب بمقتل أكثر من 900 مدني بينهم نحو مائتي طفل، وفق حصيلة أوردها المرصد الخميس.
وتصعد قوات النظام منذ الأسبوع الماضي هجومها البري على الغوطة الشرقية حيث باتت تسيطر على أكثر من نصف مساحة المنطقة المحاصرة.
وواصلت قوات النظام هجماتها على رغم إعلان روسيا منذ أكثر من أسبوع هدنة إنسانية يومية تستمر لخمس ساعات، ويتخللها فتح «ممر إنساني» عند معبر الوافدين، الواقع شمال شرقي مدينة دوما لخروج المدنيين.
ولم يسجل منذ بدء تطبيق الهدنة خروج أي من المدنيين في وقت أفاد مصدر عسكري سوري لوكالة الصحافة الفرنسية عند أطراف ضاحية جرمانا الخميس عن فتح معبر إنساني آخر عند مزارع جرمانا جنوب الغوطة الشرقية لإفساح المجال أمام خروج المدنيين من بلدة جسرين التي تخوض قوات النظام معارك ضد الفصائل على أطرافها.
وتعذر صباح أمس إدخال الأمم المتحدة قافلة مساعدات إلى الغوطة الشرقية. وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركي: «لم تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها اليوم من العودة إلى دوما لأن السلطات السورية لم تمنح القافلة إذناً للتحرك جراء أسباب أمنية».
وكان من المقرر دخول هذه القافلة المشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري إلى مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية. وعلى متنها مساعدات مخصصة لسبعين ألف شخص.
وتعد هذه المرة الثانية خلال هذا الأسبوع التي تعيق فيها الأعمال القتالية دخول المساعدات إلى نحو 400 ألف مدني تحاصرهم قوات النظام بشكل محكم منذ عام 2013.
وظهرت عوارض اختناق وضيق تنفس على أكثر من ستين مدنياً في وقت متأخر الأربعاء في بلدتي حمورية وسقبا، إثر ضربات جوية شنّها وفق المرصد الطيران الحربي التابع للنظام ولروسيا، حليفة دمشق التي نفت في السابق استهدافها الغوطة.
وعالج أطباء في أحد المرافق الطبية في الغوطة الشرقية 29 مصاباً على الأقل ظهرت عليهم عوارض مشابهة لتنشق غاز الكلور، وفق ما أعلنت الجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز) التي تدعم مستشفيات عدة في المنطقة المحاصرة.
وأشارت الجمعية إلى ظهور عوارض ضيق تنفس حاد وتعرق واحمرار العين وصفير عند التنفس عند المصابين.
وتمكن مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في حمورية من رؤية عشرات الأشخاص، نساء وأطفال، يغادرون الملاجئ حيث اختبئوا من القصف الجوي، ويجلسون على أسطح الأبنية على أمل التنفس بشكل أفضل.
ونزع الأهل ملابس أطفالهم الذين لم يتوقفوا عن السعال لغسلهم بالمياه محاولين إزالة أي أثر لاحتمال وجود غاز سام على أجسادهم.
واتُهم النظام السوري، الذي نفى مرات عديدة استخدام أسلحة كيميائية، بقيامه بهجمات بغاز الكلور في الأسابيع الأخيرة.
وقد أثارت هذه الاتهامات التي وصفها الرئيس السوري بشار الأسد بـ«غير الواقعية»، غضب دول غربية عدة. وهددت واشنطن وباريس بشن ضربات في حال توفر «أدلة دامغة» على استخدام السلاح الكيماوي.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.