المغرب: انطلاق محاكمة أشهر صحافي وسط أجواء متوترة

هيئة دفاع بوعشرين تطعن بتزوير محاضر النيابة العامة

TT

المغرب: انطلاق محاكمة أشهر صحافي وسط أجواء متوترة

مرت الجلسة الأولى لمحاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة «أخبار اليوم» المغربية، وسط أجواء متوترة بين دفاعه ودفاع الضحايا، كادت تصل حد التشابك بالأيدي، الشيء الذي أرغم القاضي على توقيف الجلسة لأزيد من 7 مرات.
ويتابع بوعشرين في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، من بينها «الاتجار بالبشر». وخلال الجلسة، تقدم أكثر من 20 محامياً للدفاع عن المتهم، بينهم كثير من النقباء، فيما أعلن 12 محامياً ومحامية تنصيبهم للدفاع عن 8 سيدات، بينهن صحافيات، باعتبارهن ضحايا.
ومنذ انطلاق الجلسة، عرض المحامي محمد زيان، عضو هيئة دفاع بوعشرين، إعطاء الكلمة لمحامي الضحايا، معتبراً أنهم لا يتوفرون على الصفة، لكونهم لم يستوفوا إجراءات التنصيب كطرف مدني في القضية.
وفي غضون ذلك، دفع زيان المحامي جواد بنجلون التويمي حتى ارتطم بإحدى الطاولات، بينما كان هذا الأخير يهم بإعلان مؤازرته لـ4 من الضحايا، ومنعه من الكلام، وهو يصيح: «بأي صفة ستأخذ الكلمة؟»، وعندها أوقف القاضي الجلسة وسط تلاسن وصراخ المحامين.
والتمس زيان من القاضي السماح له بتقديم ما سماه «طلبات ما قبل فتح الملف»، طالباً الاستماع إلى دفاع بوعشرين، قبل إعطاء الفرصة لدفاع الضحايا، قصد تسجيل مؤازرتهم، غير أن القاضي رفض الملتمس، مشيراً إلى أن هذا النوع من الطلبات غير منصوص عليه في القانون.
كما طلب زيان من القاضي الشروع في النظر في الملف، معتبراً أن القضية جاهزة، فيما طالب دفاع المشتكيات بتأجيل الجلسة للسماح له باستكمال إجراءات تنصيبه كطرف مدني وإعداد دفاعه. وبعد ذلك، تقدم عضو آخر في دفاع بوعشرين بطلب استدعاء «شهود اللائحة»، وعددهم 6، مشيراً إلى أن أسماءهم ذكرت في محاضر التحقيق، غير أن ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة لم يستمعوا إليهم، فقرر القاضي إرجاء البت في استدعاء هؤلاء الشهود إلى حين استماعه للمتهم.
وأعلن دفاع بوعشرين أنه وضع طعناً بالزور في محاضر الوكيل العام لدى محكمة النقض في الرباط، التي عينت قاضيين للتحقيق في هذا الطعن، إضافة إلى أن إحدى السيدات وضعت بدورها شكوى تطعن فيها بالزور في محضر الاستماع إليها، كمصرحة من طرف الشرطة القضائية. وطلب الدفاع من القاضي البت فيما إذا كان سيوقف النظر في القضية، في انتظار مآل الشكايتين، أم أنه سيواصل النظر فيها. وتدخلت النيابة العامة لتلتمس من القاضي مواصلة النظر في القضية، معتبرة أن الشكايتين بتزوير المحاضر غير معروضتين أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، واتهمت دفاع بوعشرين بمحاولة التأثير على القضاء عبر إثارة هذه الشكاوى التي لا علاقة لها بموضوع المحاكمة.
وعند إعلان محامي الضحايا عن توكيلاتهم، لاحظ دفاع بوعشرين وجود مشتكيتين جديدتين، لم تذكرا في المحاضر الأصلية، وأن المحاضر المتعلقة بهن أضيفت إلى الملف بعد تحويله للمحكمة. وأشار دفاع بوعشرين إلى أن هاتين المشتكيتين لم يسبق أن واجهتا المتهم خلال التحقيق معه. وعند نداء القاضي على المشتكيات والمصرحات، لاحظ أن عدداً منهن لم يحضرن الجلسة. وتدخل دفاعهن لتبرير ذلك بسبب حالتهن النفسية، فيما جلست باقي المشتكيات والمصرحات في قاعة محاذية لقاعة المحكمة، تحت حراسة أمنية مشددة. وصرح أحد محامي المشتكيات بأنهن تعرضن للتهديد، وتلقين مكالمات هاتفية من أقرباء المتهم، لمحاولة دفعهن للتراجع عن أقوالهن أمام المحققين.
وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل، قصد تمكين محامي المشتكيات من إعداد دفاعه، واستدعاء باقي المشتكيات والمصرحات المتغيبات، وقال: «حتى الآن، ليس لدينا ضحايا... كل ما لدينا مشتكيات ومصرحات، والمحكمة هي التي ستحدد إن كان هناك ضحايا أم لا».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.