المغرب: انطلاق محاكمة أشهر صحافي وسط أجواء متوترة

هيئة دفاع بوعشرين تطعن بتزوير محاضر النيابة العامة

TT

المغرب: انطلاق محاكمة أشهر صحافي وسط أجواء متوترة

مرت الجلسة الأولى لمحاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة «أخبار اليوم» المغربية، وسط أجواء متوترة بين دفاعه ودفاع الضحايا، كادت تصل حد التشابك بالأيدي، الشيء الذي أرغم القاضي على توقيف الجلسة لأزيد من 7 مرات.
ويتابع بوعشرين في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، من بينها «الاتجار بالبشر». وخلال الجلسة، تقدم أكثر من 20 محامياً للدفاع عن المتهم، بينهم كثير من النقباء، فيما أعلن 12 محامياً ومحامية تنصيبهم للدفاع عن 8 سيدات، بينهن صحافيات، باعتبارهن ضحايا.
ومنذ انطلاق الجلسة، عرض المحامي محمد زيان، عضو هيئة دفاع بوعشرين، إعطاء الكلمة لمحامي الضحايا، معتبراً أنهم لا يتوفرون على الصفة، لكونهم لم يستوفوا إجراءات التنصيب كطرف مدني في القضية.
وفي غضون ذلك، دفع زيان المحامي جواد بنجلون التويمي حتى ارتطم بإحدى الطاولات، بينما كان هذا الأخير يهم بإعلان مؤازرته لـ4 من الضحايا، ومنعه من الكلام، وهو يصيح: «بأي صفة ستأخذ الكلمة؟»، وعندها أوقف القاضي الجلسة وسط تلاسن وصراخ المحامين.
والتمس زيان من القاضي السماح له بتقديم ما سماه «طلبات ما قبل فتح الملف»، طالباً الاستماع إلى دفاع بوعشرين، قبل إعطاء الفرصة لدفاع الضحايا، قصد تسجيل مؤازرتهم، غير أن القاضي رفض الملتمس، مشيراً إلى أن هذا النوع من الطلبات غير منصوص عليه في القانون.
كما طلب زيان من القاضي الشروع في النظر في الملف، معتبراً أن القضية جاهزة، فيما طالب دفاع المشتكيات بتأجيل الجلسة للسماح له باستكمال إجراءات تنصيبه كطرف مدني وإعداد دفاعه. وبعد ذلك، تقدم عضو آخر في دفاع بوعشرين بطلب استدعاء «شهود اللائحة»، وعددهم 6، مشيراً إلى أن أسماءهم ذكرت في محاضر التحقيق، غير أن ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة لم يستمعوا إليهم، فقرر القاضي إرجاء البت في استدعاء هؤلاء الشهود إلى حين استماعه للمتهم.
وأعلن دفاع بوعشرين أنه وضع طعناً بالزور في محاضر الوكيل العام لدى محكمة النقض في الرباط، التي عينت قاضيين للتحقيق في هذا الطعن، إضافة إلى أن إحدى السيدات وضعت بدورها شكوى تطعن فيها بالزور في محضر الاستماع إليها، كمصرحة من طرف الشرطة القضائية. وطلب الدفاع من القاضي البت فيما إذا كان سيوقف النظر في القضية، في انتظار مآل الشكايتين، أم أنه سيواصل النظر فيها. وتدخلت النيابة العامة لتلتمس من القاضي مواصلة النظر في القضية، معتبرة أن الشكايتين بتزوير المحاضر غير معروضتين أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، واتهمت دفاع بوعشرين بمحاولة التأثير على القضاء عبر إثارة هذه الشكاوى التي لا علاقة لها بموضوع المحاكمة.
وعند إعلان محامي الضحايا عن توكيلاتهم، لاحظ دفاع بوعشرين وجود مشتكيتين جديدتين، لم تذكرا في المحاضر الأصلية، وأن المحاضر المتعلقة بهن أضيفت إلى الملف بعد تحويله للمحكمة. وأشار دفاع بوعشرين إلى أن هاتين المشتكيتين لم يسبق أن واجهتا المتهم خلال التحقيق معه. وعند نداء القاضي على المشتكيات والمصرحات، لاحظ أن عدداً منهن لم يحضرن الجلسة. وتدخل دفاعهن لتبرير ذلك بسبب حالتهن النفسية، فيما جلست باقي المشتكيات والمصرحات في قاعة محاذية لقاعة المحكمة، تحت حراسة أمنية مشددة. وصرح أحد محامي المشتكيات بأنهن تعرضن للتهديد، وتلقين مكالمات هاتفية من أقرباء المتهم، لمحاولة دفعهن للتراجع عن أقوالهن أمام المحققين.
وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل، قصد تمكين محامي المشتكيات من إعداد دفاعه، واستدعاء باقي المشتكيات والمصرحات المتغيبات، وقال: «حتى الآن، ليس لدينا ضحايا... كل ما لدينا مشتكيات ومصرحات، والمحكمة هي التي ستحدد إن كان هناك ضحايا أم لا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.