أميركا: محاكمة طالبين لصلتهما بـ«داعش»

أحدهما رفع علم التنظيم فوق مدرسة

TT

أميركا: محاكمة طالبين لصلتهما بـ«داعش»

مثل أمس (الخميس) طالبان متهمان بصلات مع «داعش»؛ واحد في ولاية ألاباما أمام محكمة هناك، والثاني في ولاية يوتا أمام محكمة هناك. ففي هنتزفيل (ولاية ألاباما)، مثل عزيز سيد (22) الطالب في كلية جامعية هناك، وهو يواجه تهماً عدة، منها محاولة تفجير مركز شرطة باسم «داعش». وفي سانت جورج (ولاية يوتا)، مثل طالب لم يعلن اسمه بسبب صغر سنه، وهو يواجه تهماً عدة، من بينها الاتصال مع «داعش»، ويعتقد أنه وراء رفع علم «داعش» في مدرسة أخرى، الشهر الماضي.
وقالت صحيفة «هنتزفيل تايمز»، أمس، إن سيد متهم بمحاولة الحصول على مواد لصنع قنابل لتفجير مبنى للشرطة في هنتزفيل، من شرطي خفي تابع لمكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي). وإن سيد عبّر للشرطي عن «رغبته في مساعدة (داعش)»، وعن رغبته في الحصول على متفجرات «تي آي تي بي» ذات التأثير القوى. ويتوقع أن يعترف سيد بهذه التهمة، وذلك بعد اتفاق بين محاميه والمدعى الفيدرالي في الولاية، وأن يحاكم بالسجن في حدود 15 عاماً مقابل ذلك. وقال بروس غاردنر محامي سيد للصحيفة: «أنا سعيد لأننا توصلنا إلى هذا الاتفاق»، وأضاف أن سيد وافق على الإقرار بالذنب، بعد أن قدمت له الشرطة «أدلة قوية ضده».
وحسب وثائق المحكمة، قابل سيد «شخصاً اعتقد أنه عضو في (داعش)»، لكن كان الشخص شرطياً سرياً في «إف بي آي». وخلال الاجتماع، نقاشا الحصول على متفجرات «تي آي تي بي».
وبعد يومين من الاجتماع، في يونيو (حزيران) العام الماضي، اعتقلت سيد شرطة الـ«إف بي آي»، بالتعاون مع شرطة مدينة هنتزفيل.
وفي العام الماضي، خلال جلسة استماع أولية، قال محقق شرطة هنتزفيل، براد سنايبس، إن سيد قال إن «داعش» ستعلن مسؤوليتها إذا نفذ الهجوم، وإنه قال إنه لا يريد أن يضرب أهدافاً مدنية. لهذا، خطط لتفجير مبنى الشرطة في المدينة، أو قاعدة عسكرية قريبة. وإن سيد قال إن التفجير «لن يكون مهمة انتحارية»، وذلك «حتى يعيش ويشن هجمات أخرى».
وسيد مواطن أميركي من ولاية نورث كارولينا الشمالية، كان يعيش في هنتزفيل للدراسة في كلية كالهون.
وأمس أيضاً، نشرت صحيفة «نيويورك بوست» أن شرطة سنت جورج (ولاية يوتا) اعتقلت طالباً مراهقاً في مدرسة ثانوية هناك، ووجهت له اتهامات، منها إحضار قنبلة محلية الصنع إلى المدرسة. وكان طلاب في المدرسة قد اكتشفوا القنبلة في حقيبة ظهر كان ينبعث منها دخان.
وقد اعتقلت الشرطة الصبي بعد إجلاء الناس من المدرسة، والتحقيق مع أشخاص اشتبه فيهم في البداية، ورفضت إعلان اسم المراهق أو عمره.
وقالت الشرطة إن اتهامات إضافية ستضاف إلى سجل المراهق للاشتباه في أنه هو الذي رفع علم «داعش» في مدرسة ثانوية أخرى في الولاية نفسها الشهر الماضي. وفي ذلك الوقت، قال مسؤول في شرطة هيوركين، في ولاية يوتا، إنهم اكتشفوا ما حدث، واكتشفوا كتابات على جدران في المدرسة تهدد بهجمات إرهابية قريبة.
وأضاف المسؤول أنهم أحالوا هذه الأعمال الإجرامية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي بدأ يبحث عن صلة لما حدث بشخص إرهابي أو تنظيم إرهابي، داخل أميركا أو خارجها.
وفي ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الحادث لم يؤثر على العمل المدرسي هناك. ونشرت الصحيفة تصريحات مسؤولين في الأمن، وفي النظام التعليمي، عن سلامة الطلاب في المدرسة، وفي مدارس المقاطعة المجاورة. وأضافت الصحيفة أنه ليس واضحاً ما إذا كانت الإجراءات الأمنية الإضافية بسبب الحادث وحده، أو بسبب الحذر بعد مذبحة ثانوية ولاية فلوريدا في ذلك الوقت. وكانت تقارير إخبارية سابقة عن دعايات «داعش» في الولايات المتحدة قد أشارت إلى التركيز على الشباب المسلمين. وليس معروفاً إذا ما كان يوجد مسلمون في ثانوية مدرسة يوتا. وأمس، رفض المسؤولون في ولاية يوتا إعلان اسمه لأنه مراهق.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.