الصادرات الصينية تنمو بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام

TT

الصادرات الصينية تنمو بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام

ارتفعت صادرات الصين خلال فبراير (شباط) بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي الصيني والعالمي لا يزال قويا.
وأظهرت بيانات رسمية أمس أن صادرات الصين في فبراير (شباط) زادت 44.5 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط توقعات المحللين لزيادة نسبتها 13.6 في المائة، ويفوق نسبة النمو في يناير (كانون الثاني) البالغة 11.1 في المائة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وارتفعت الواردات 6.3 في المائة، وهي نسبة تقل عن توقعات تشير لزيادتها 9.7 في المائة وأقل بكثير من ارتفاع فاق التوقعات في يناير (كانون الثاني) بلغت نسبته 36.9 في المائة.
وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 20.96 مليار دولار في فبراير (شباط)، وهو ما يقل بشكل طفيف عن الفائض المحقق في الشهر السابق عند 21.895 مليار دولار.
وينتقد الرئيس الأميركي بشدة العجز التجاري الذي تسجله بلاده في تعاملاتها مع الصين، وهو ما دفعه لفرض حزمة من الإجراءات الحمائية ضد الواردات كان آخرها زيادة رسوم الاستيراد على الصلب والألومنيوم.
وفي يناير (كانون الثاني) أعلنت واشنطن عن فرض تعريفات استيراد مرتفعة على الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية لحماية الوظائف المحلية، ومن أبرز المتأثرين بهذه الإجراءات صناع الألواح الشمسية في الصين.
وقال وزير خارجية الصين «وانج يي» أمس إن أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة «ليست أبدا الحل الصحيح»، ورغم ذلك فإن الصين ستجابه ذلك «بالرد الضروري والمبرر» على أي خطوة أميركية. وزاد مجمل الفائض التجاري الصيني في فبراير (شباط) إلى 33.74 مليار دولار بما يتجاوز التوقعات البالغة 600 مليون دولار ومقارنة مع20.35 مليار دولار في يناير (كانون الثاني).
وفي شهري يناير وفبراير مجتمعين زاد الفائض 43.6 في المائة على أساس سنوي إلى 54.32 مليار دولار. وتراجعت واردات النفط الخام الصينية في فبراير بشكل حاد عن مستواها القياسي في يناير، حيث قلصت المصافي المستقلة الشراء في ظل المخاوف المرتبطة بقواعد ضريبية جديدة. وظلت واردات الغاز الطبيعي عند مستويات مرتفعة بدعم من الاستهلاك لأغراض التدفئة المنزلية في الشتاء.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أمس أن واردات الصين من النفط الخام في فبراير بلغت 32.26 مليون طن أو 8.41 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل 12 في المائة عن المستوى القياسي المرتفع في يناير البالغ 9.57 مليون برميل يوميا. في الوقت نفسه أبقت الصين على الوتيرة المرتفعة لواردات الغاز الطبيعي. ففي فبراير بلغت الواردات 6.94 مليون طن لتستقر على أساس يومي إذا ما قورنت مع 7.7 مليون طن في يناير، والذي كان ثاني أعلى مستوى على الإطلاق على أساس شهري.
ومن المتوقع أن تسجل الصين نموا اقتصاديا قويا خلال العام الحالي، حيث أعلن رئيس الوزراء «لي كيشيانج» في وقت سابق من هذا الأسبوع استهداف الحكومة لمعدل نمو اقتصادي قدره 6.5 في المائة.



إقرار «المصافحة الذهبية» في السعودية على غرار نماذج عالمية

موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)
موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)
TT

إقرار «المصافحة الذهبية» في السعودية على غرار نماذج عالمية

موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)
موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)

أقرت السعودية برنامج «المصافحة الذهبية» لتقديم حوافز مالية تشجيعاً لموظفي القطاع الحكومي على الاستقالة طوعاً بهدف خفض النفقات المرتبطة بالرواتب والمزايا لموظفي الخدمة الطويلة، وذلك لكي يفسحوا المجال أمام آخرين برواتب أقل، وبمهارات تتماشى مع التحول الرقمي. وخصصت الحكومة لهذا الغرض مبلغ 12.7 مليار ريال (3.38 مليار دولار) لدعم البرنامج في السنوات الثلاث الأولى، مستوحاة من تجارب عالمية مشابهة.

ويبلغ عدد موظفي القطاع العام في السعودية 1.2 مليون موظف، باستثناء القطاع العسكري، وفق أرقام الربع الأخير من 2024 الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. في حين تنفق السعودية نحو 40 في المائة من إجمالي موازنتها على الرواتب وتعويضات العاملين. وكانت خصصت لهذا البند 544 مليار ريال (145 مليار دولار) في العام الماضي.

واختلف مختصان في الموارد البشرية تحدثت معهم «الشرق الأوسط» بشأن التعويضات المالية التي ستمنح كحزمة تقاعدية للموظفين. ففيما يتوقع أحدهما أن تتراوح بين ما يعادل رواتب 12 شهراً إلى 24 شهراً، يرى آخر أنها قد تتراوح بين رواتب 24 شهراً كحد أدنى و60 شهراً كحد أقصى.

نماذج عالمية مشابهة

على الرغم من أن فكرة «المصافحة الذهبية» ليست جديدة في السعودية، إذ تقدم بعض الشركات الكبرى ما يعرف بـ«شيك ذهبي» لمن يرغب بالتنازل عن السنوات المتبقية له حتى يبلغ سن التقاعد المحدد عند 60 عاماً، فإنه حديث بالنسبة إلى نظام العمل في القطاع العام، الذي عادة ما يرغب المواطنون بالعمل فيه لاعتقاد سائد بأنه يوفر الأمان الوظيفي.

مع العلم أن برنامج «المصافحة الذهبية» يوازي مبادرات عالمية تحفز الموظفين على الاستقالة طوعاً عند تراجع الحاجة إلى مهاراتهم أو حين يشغلون مناصب فائضة عن الحاجة. فعلى سبيل المثال، يوفر برنامج «في آي إس بي» في الولايات المتحدة حوافز مالية تصل إلى 25 ألف دولار للموظفين الراغبين في الاستقالة الطوعية، وذلك للذين لم تعد مهاراتهم مطلوبة في سوق العمل. وبالمثل، تقدم المملكة المتحدة برنامجاً لضباط الشرطة الراغبين في الاستقالة، مع تعويضات مالية تصل إلى 149.8 ألف جنيه إسترليني. وفي اليابان، يعكس نظام «كاتاتاكي» الذي يعني «التربيت على الكتف» الفكرة ذاتها، إذ يُشجع الموظفين كبار السن على التقاعد لفتح المجال أمام الجيل الشاب.

التعويضات المالية

توقّع الدكتور في جامعة الملك فيصل محمد دليم القحطاني، أن تتراوح التعويضات المالية بين ما يعادل رواتب 12 إلى 24 شهراً كحزمة تقاعدية. فعلى سبيل المثال، إذا كان الراتب الشهري للموظف 15 ألف ريال، فإن الحزمة قد تتراوح بين 180 ألف ريال إلى 360 ألفاً، بحسب احتساب القحطاني.

في حين يرى عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، المستشار بدر العنزي، أن التعويضات قد تتراوح بين رواتب 24 شهراً كحد أدنى و60 شهراً كحد أقصى. فمثلاً، إذا كان راتب الفرد الشهري 15 ألف ريال، فإن التعويض الأدنى سيساوي 360 ألفاً، في حين أن التعويض الأقصى قد يصل إلى 900 ألف ريال، و«ذلك لأن البرنامج لا يستهدف الأشخاص الذين تبقّى على تقاعدهم سنة أو سنتين».

وبحسب ما أعلنته السعودية حتى الآن، ستكون الأولوية في الاستفادة من البرنامج لأصحاب المؤهلات الأدنى، ثم التدرج للمؤهلات الأعلى. كما لن يُتاح البرنامج للموظفين إلا بعد استنفاد خيارات أخرى كالنقل والإعارة وإعادة بناء المهارات. ويستثنى من البرنامج مَنْ تنطبق عليهم أحكام التقاعد المبكر.

بالتوازي مع ذلك، سمحت الحكومة للجهات التابعة لها بالإعلان داخلياً عن الوظائف الشاغرة لمدة خمسة أيام قبل الإعلان عنها وفق الإجراءات المعتادة، وذلك بهدف شغل هذه الوظائف من خلال نقل الموظفين بين الجهات الحكومية.

ويُتوقع أن يكون للبرنامج تأثيرات محتملة على القطاع الخاص ونظام الخدمة المدنية، من بينها توفير سيولة مالية للمؤسسات وتحفيز الابتكار في القطاع الخاص، وتحسين الكفاءة الحكومية وتقليل الأعباء المالية على موازنة الدولة في نظام الخدمة المدنية. وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة للبرنامج.

أخيراً، يمكن وصف برنامج «المصافحة الذهبية» السعودي بأنه مبادرة مهمة تتبع اتجاهاً عالمياً نحو تحسين كفاءة القطاعات الحكومية، مع توقعات بتعويضات مالية مُجزية.