هبوط جماعي للأسواق العالمية بعد «استقالة كوهين»

المستثمرون يندفعون إلى الملاذات الآمنة

متعاملان يتابعان مؤشر الأسعار في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملان يتابعان مؤشر الأسعار في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هبوط جماعي للأسواق العالمية بعد «استقالة كوهين»

متعاملان يتابعان مؤشر الأسعار في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملان يتابعان مؤشر الأسعار في بورصة نيويورك (رويترز)

هبط المؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 1 في المائة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت أمس الأربعاء بعد أن أثارت استقالة غاري كوهين المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب - والداعم لحرية التجارة - مخاوف من أن ترمب قد يمضى قدما في تهديده لفرض تعريفات جمركية كبيرة على واردات المعادن ويشعل حربا تجارية عالمية.
وهبط المؤشر القياسي 289.31 نقطة، أو 1.16 في المائة، إلى 24594.81 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 23.65 نقطة، أو 0.87 في المائة، إلى 2704.47 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 59.74 نقطة، أو 0.81 في المائة، إلى 7312.27 نقطة.
فيما انخفض الدولار أكثر من 0.5 في المائة مقابل الين الياباني، وقال مراقبو السوق إن استقالة كوهين، ستقوي شوكة قوى الحماية التجارية في الإدارة الأميركية في إطار سعي ترمب لفرض رسوم جمركية عالية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم.
وتماسك الدولار فوق سعر يزيد قليلا على أدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل الين حيث أقبل المستثمرون على العملة اليابانية منخفضة العائد إثر تفجر المخاوف من نشوب حرب تجارية قد تعرقل النمو العالمي في وقت يشهد اتساعا حادا في العجز الأميركي نتيجة خطط ترمب للتحفيز المالي.
ونزل الدولار0.6 في المائة إلى 105.45 ين وهو أدنى مستوى منذ يوم الاثنين الماضي، ويقترب كثيرا من أدنى مستوى في 14 شهرا الذي سجله يوم الجمعة الماضي عند 105.24 ين، وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات، إلى 89.53.
وقفز اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع بعدما أكدت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن اقتصاد منطقة اليورو نما 0.6 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. ولم يصعد اليورو مقابل الدولار فقط بل تجاوز أيضا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل الجنيه الإسترليني وزاد 0.3 في المائة إلى 89.60 بنس.
وظل الإسترليني منخفضا مقابل الدولار بعدما أظهرت مسودة من الاتحاد الأوروبي تعاونا أقل بكثير مع بريطانيا بعد انفصالها عن الاتحاد عما دعت له لندن. كما هبطت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الأربعاء بعد استقالة كوهين، الذي ينظر إليه على أنه أحد أكبر المعارضين لإجراءات الحماية التجارية في الحكومة الأميركية.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة في التعاملات المبكرة، وتراجعت معظم الأسواق والقطاعات الأوروبية وسجل المؤشر داكس الألماني أكبر الخسائر بهبوطه 0.7 في المائة. وتصدر سهم رولز رويس البريطانية المتخصصة في صناعة محركات الطائرات قائمة الأسهم الأفضل أداء على المؤشر ستوكس بصعوده 8.5 في المائة بعد أن قالت الشركة إنها ما زالت على مسار تحقيق أهدافها المالية لعام 2020. وجاءت شركة سميرفيت كابا في المركز الثاني بعد أن كشفت نظيرتها الأميركية إنترناشونال بيبر عن أن عرض الاستحواذ الذي تقدمت به لأكبر شركة لصناعة الأغلفة الورقية في أوروبا تبلغ قيمته ثمانية مليارات يورو.
في المقابل، استفادت أسواق المال الآسيوية من تراجع المخاوف الجيوسياسية في المنطقة بعد إعلان كوريا الشمالية رغبتها في الدخول في محادثات بشأن تفكيك برنامجها النووي.
وفي بورصة سيدني الأسترالية، تراجعت أسعار الأسهم في جلسة تعاملات متقلبة على خلفية بعد مكاسب الأسهم الأميركية في تعاملات مساء أول من أمس في بورصة وول ستريت في نيويورك وأنباء استقالة كوهين.
وتراجع مؤشر «إس آند بي- إيه إس إكس» بواقع 52.20 نقطة أي بنسبة 0.88 في المائة إلى 5910.20 نقطة، بعد تراجعه في تعاملات الصباح إلى 5903.30 نقطة، في حين تراجع المؤشر الأوسع نطاقا «أول أوريناريز» بواقع 50.30 نقطة أي بنسبة 0.83 في المائة إلى 6011.20 نقطة. كانت الأسهم الأسترالية قد ارتفعت أمس بعد 5 أيام من التراجع المطرد.
وفي قطاع التعدين، تراجع سهم شركة «بي إتش بي بيليتون» بنحو 1 في المائة في حين تراجع سهم «فورتسكو ميتالز» بنحو 2 في المائة، وتراجع سهم «ريو تينتو» بنسبة 1 في المائة بعد تراجع أسعار خام الحديد في ظل المخاوف من تداعيات قرار الرئيس الأميركي، وتراجعت أسهم شركات النفط رغم ارتفاع أسعار الخام مساء الثلاثاء. وتراجع سهم شركة «أويل سيرش» بنحو 2 في المائة وتراجع سهم «سانتوس» بأكثر من 1 في المائة في حين تراجع سهم «وود سايد بتروليوم» بنسبة 0.3 في المائة. وتراجعت أسهم البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا: «إيه إن زد بانكنغ» و«ناشيونال أستراليا بنك» و«ويستباك» و«كومنولث بنك» بما يتراوح بين 0.6 في المائة و1.5 في المائة.
في المقابل ارتفعت أسهم شركات تعدين الذهب، بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في تعاملات أمس، حيث ارتفع سهما «إيفليوشن مايننغ» و«نيوكريست» بأكثر من 2 في المائة. وارتفع مؤشر نيكي القياسي بواقع 62.45 نقطة أي بنسبة 0.29 في المائة إلى 21480.21 نقطة، بعد تراجعه في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 21201.49 نقطة.
وتراجعت أغلب أسهم الشركات المعتمدة على التصدير، على خلفية قوة الين أمام الدولار، حيث تراجع سهم «ميتسوبيشي إلكتريك» بنحو1 في المائة وتراجع سهم «باناسونيك» بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع سهم «كانون» بنسبة 0.1 في المائة في حين ارتفع سهم «سوني» بأكثر 2 في المائة وتراجع سهم «سوفت بنك» بنسبة 0.6 في المائة.
ومن بين شركات السيارات، تراجع سهم «تويوتا» لصناعة السيارات بأقل من 0.1 في المائة في حين ارتفع سهم منافستها «هوندا» بنسبة 0.5 في المائة خلال التعاملات، وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشيال جروب» بنسبة 1 في المائة في حين تراجع سهم «سوميتومو ميتسوي فاينانشيال جروب» بنسبة 0.3 في المائة.
وفي باقي أسواق آسيا، تراجعت بورصات كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا وإندونيسيا وماليزيا في حين ارتفعت بورصات هونغ كونغ وتايوان وشنغهاي بنسب طفيفة.



تيم كوك: «التفكير المختلف» سرّ نجاح «أبل»

يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
TT

تيم كوك: «التفكير المختلف» سرّ نجاح «أبل»

يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)

أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، أن مسيرة الشركة على مدى نصف قرن «أثبتت أن الابتكار الحقيقي يبدأ بفكرة جريئة ورؤية مختلفة للعالم»، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي طورتها الشركة خلال هذه العقود «لم تكن مجرد أدوات تقنية، بل وسائل مكّنت الناس من العمل والتعلم والحلم وتغيير حياتهم».

وقال كوك، في رسالة نشرها عبر منصة «إكس X» للتواصل الاجتماعي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الشركة، إن قصة «أبل» بدأت قبل 5 عقود في مرأب صغير بفكرة بسيطة مفادها بأن «التكنولوجيا يجب أن تكون شخصية وقريبة من الإنسان». وأضاف أن هذا الاعتقاد، الذي كان يُعدّ آنذاك فكرة جريئة، شكّل الأساس الذي انطلقت منه الشركة لتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا.

منظومة متكاملة

وأوضح أن 1 أبريل (نيسان) يمثل محطة رمزية في تاريخ «أبل»؛ إذ شهدت الشركة خلال هذه العقود انتقالها من إنتاج أول كومبيوتر شخصي إلى تطوير منظومة متكاملة من الأجهزة والخدمات التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لملايين المستخدمين حول العالم.

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك يتحدث خلال مناسبة سابقة للشركة (أ.ب)

وأشار رئيس «أبل» إلى أن رحلة الابتكار في الشركة امتدت من أجهزة «ماك» إلى «آيبود»، ثم «آيفون» و«آيباد»، وصولاً إلى «ساعة أبل» وسماعات «إيربودز»، إضافة إلى منظومة الخدمات الرقمية، مثل «متجر التطبيقات» و«أبل ميوزيك» و«أبل باي» و«آي كلاود» و«أبل تي في». وقال إن هذه الابتكارات لم تكن مجرد منتجات، بل أدوات أعادت صياغة مفهوم الإمكانات التقنية ووضعها في متناول المستخدمين.

طرق غير تقليدية

وأضاف كوك أن الفكرة التي قادت الشركة طيلة هذه السنوات هي «الإيمان بأن العالم يتقدم بفضل الأشخاص الذين يفكرون بطريقة مختلفة»، موضحاً أن التقدم يبدأ دائماً بفرد يتخيل حلاً جديداً أو طريقاً غير تقليدية.

وأشار إلى أن روح الابتكار التي انطلقت منها «أبل» لم تكن ملكاً للشركة وحدها، «بل شارك فيها الملايين من المستخدمين والمطورين ورواد الأعمال الذين استخدموا تقنياتها لبناء شركات جديدة وابتكار حلول مختلفة».

وقال إن التقنيات التي طورتها الشركة أسهمت في تحسين حياة الناس بطرق متعددة، «بدءاً من مساعدة الطلاب على التعلم، وصولاً إلى تمكين الأطباء والباحثين والمبدعين من أداء أعمالهم بكفاءة أعلى». وأضاف أن هذه الأدوات ساعدت أيضاً في «توثيق اللحظات الإنسانية المهمة، مثل تصوير خطوات الأطفال الأولى، ومشاركة اللحظات العائلية، والإنجازات الشخصية».

وأكد كوك أن الشركة تركز اليوم على بناء المستقبل أكثر من الاحتفاء بالماضي، لكنه شدد في الوقت ذاته على «أهمية هذه المحطة التاريخية التي تستدعي توجيه الشكر إلى كل من أسهم في مسيرة الشركة، سواء من فرق العمل المنتشرة حول العالم، ومجتمع المطورين، والمستخدمين الذين شكلوا جزءاً أساسياً من نجاحها».

وأضاف أن أفكار المستخدمين وثقتهم كانت دائماً مصدر إلهام للشركة، مشيراً إلى أن «قصصهم وتجاربهم مع منتجات (أبل) تذكر فريق العمل بما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الابتكار مع الجرأة على التفكير المختلف».

تجربة الشركة

وفي ختام رسالته، أشار رئيس «أبل» إلى أن التجربة التي عاشتها الشركة خلال العقود الماضية أكدت مقولة أصبحت جزءاً من ثقافتها، مفادها بأن «الأشخاص الذين يبدون (مجانين) بما يكفي ليعتقدوا أنهم قادرون على تغيير العالم، هم في النهاية من ينجحون في تحقيق ذلك».

وأكد أن هذه الفلسفة كانت وما زالت جوهر مسيرة «أبل»، التي يصفها بأنها رحلة مستمرة يقودها «المتمردون والمبدعون وأصحاب الرؤى المختلفة»، أولئك الذين «يرون العالم بطريقة غير تقليدية ويعملون على إعادة تشكيله».


العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
TT

العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)

يدرس العراق تدابير بديلة لتصدير النفط الخام بعد تعثر هذه العملية؛ ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني على خلفية الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، مع مواصلة قراره في الاستمرار ‌في ⁠إنتاج ​النفط الخام ⁠بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، للقناة الرسمية (العراقية الإخبارية) إن «تصدير النفط يشكل 90 في المائة من واردات العراق، والوزارة قررت الاستمرار بإنتاج النفط الخام بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً»، مؤكداً وجود «انسيابية تامة في عملية إنتاج وتجهيز المشتقات النفطية لتغطية الحاجة المحلية».

وأضاف أن «المصافي تعمل بطاقتها التصميمية بشكل كامل لتغطية المتطلبات المحلية، كما تتوفر كميات كافية من الغاز السائل لسد الحاجة الحاجة المحلية بشكل تام».

وبشأن ملف التصدير، أوضح أن «عملية التصدير توقفت جنوباً؛ ما دفعنا للبحث عن بدائل ممكنة لتصدير النفط الخام»، كاشفاً عن «قرب توقيع اتفاقية بخصوص تصدير النفط عن طريق خط جيهان التركي».

وتابع عبد الغني أن «الوزارة وضعت خطة محكمة لإدارة المرحلة الراهنة، لا سيما بعد الظروف المستجدة في مضيق هرمز»، مشيراً إلى «تفعيل خطة لتصريف 200 ألف برميل يومياً من خلال الحوضيات عبر تركيا وسوريا والأردن».

في سياق منفصل، نفى وزير النفط تبعية الناقلات التي تعرضت للاستهداف للعراق، مبيناً أنها «ليست تابعة للعراق وكانت تحمل مادة (النفثا)».

وكان العراق فقد إجمالي صادراته النفطية البالغة ثلاثة ملايين و350 ألف برميل يومياً بعد إغلاق إيران مضيق هرمز بعد تصاعد وتيرة الصراع في المنطقة. ويعتمد العراق بنسبة 95 في المائة على العوائد المالية من مبيعات النفط الخام

لتلبية متطلبات الموازنة الاتحادية السنوية للبلاد، وهذا يعني أن العراق سيكون في وضع حرج في حال استمر الصراع في منطقة الخليج ومضيق هرمز.


تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.