عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

اقتصاد «اليورو» متين... والاتحاد الأوروبي يحذر من اختلالات

خلافات حول الاتحاد الاقتصادي والنقدي

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد «اليورو» متين... والاتحاد الأوروبي يحذر من اختلالات

في الوقت الذي أكدت فيه وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أمس، نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.6 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مسجلا بذلك أسرع معدل له في أكثر من 10 سنوات خلال مجمل العام الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إن 11 دولة بالاتحاد الأوروبي تعاني من اختلالات اقتصادية تتعين معالجتها، لا سيما إيطاليا وقبرص وكرواتيا التي تواجه اختلالات «مفرطة».
يأتي تحذير الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في إطار عملية مراقبة دورية للاقتصادات الأوروبية ويتزامن هذا العام مع انتخابات غير حاسمة في إيطاليا يوم الأحد أسفرت عن برلمان معلق. وقالت المفوضية إنه في حين ينمو الاقتصاد الأوروبي بوتيرة قوية، فإن بعض الدول ما زالت منكشفة على مخاطر ما لم تباشر إصلاحات هيكلية.
وأضافت أنه في حالة إيطاليا فإن «الدين الحكومي المرتفع وديناميات الإنتاجية الضعيفة طويلة الأمد، ينطويان على مخاطر ذات امتدادات عابرة للحدود». ورحبت المفوضية بجهود الإصلاح الأخيرة، لا سيما في القطاع المصرفي، التي بذلتها الحكومة الإيطالية المنقضية ولايتها، لكنها أشارت إلى أن «زخم الإصلاح تباطأ بعض الشيء».
أما الدول الثماني الأخرى التي تتعين عليها معالجة أوجه قصور اقتصادي، فهي بلغاريا وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد. وتقرر رفع سلوفينيا من قائمة الدول التي تعاني من اختلالات.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس أن نسبة النمو في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة قياسية في عام 2017؛ وإن كانت أقل من التوقعات السابقة.
وقالت وكالة الإحصاءات «يوروستات» التابعة للاتحاد الأوروبي بعد مراجعة بيانات أكثر دقة، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 2.3 في المائة في 2017، أي أقل من نسبة 2.5 في المائة التي تم توقعها في يناير (كانون الثاني). لكن هذا لا يزال أعلى نمو في منطقة اليورو خلال عقد، مما يضع أوروبا وسط انتعاش اقتصادي شامل، ولكن في شكل أدنى من المستويات المسجلة قبل الأزمة المالية.
وقالت «يوروستات» إن الأرقام تتجاوز نسبة الـ1.8 في المائة التي سجلت قبل عام. وأضافت الوكالة أن نسبة النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة، انخفضت بعد المراجعة من 2.5 في المائة إلى 2.4 في المائة. ويبدو الانتعاش الاقتصادي في أوروبا بكامل قوته رغم الشكوك المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فيما تسجل اقتصادات دول منطقة اليورو انتعاشا، مدفوعة بتحسن في فرنسا وإسبانيا.
والنسبة هي الأعلى منذ 2007 عندما سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بلغ 3 في المائة، قبيل اندلاع أزمة مالية بدأت في الولايات المتحدة وسرعان ما انتشرت عالميا. وأشاد المسؤولون الأوروبيون بالبيانات الأخيرة بوصفها أفضل مؤشر حتى الآن على تخطي منطقة اليورو أزمة الدين، وأن أي تأثير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون تحت السيطرة. ورغم قوة اقتصاد منطقة اليورو الواضحة، فإن ثمة توترات تخيم على مستقبل اقتصاد المنطقة، حيث عبرت 8 دول تقع شمال الاتحاد الأوروبي عن قلقها من مشروعات إصلاح يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أفادت وزارة المال الهولندية مساء الثلاثاء. وفي بيان مشترك، دعت هولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا وآيرلندا والدنمارك والسويد (علما بأن الدولتين الأخيرتين ليستا عضوين في منطقة اليورو)، إلى أن يقتصر استكمال الاتحاد المصرفي على إقامة صندوق نقد أوروبي، واحترام قواعد الميزانية، مع تأجيل الإصلاحات «الطموحة» جدا إلى وقت لاحق.
وتعترض هذه الدول الثماني خصوصا على اقتراحات فرنسا التي تدعو إلى ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو ووزارة مال موحدة.
وتنقسم الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو حول هذه الإصلاحات المستقبلية؛ فدول الشمال على غرار هولندا وألمانيا تبدو مترددة في مسألة تقاسم الثروات مع دول الجنوب على غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، عادّةً أن سياسات هذه الدول على صعيد الميزانية متساهلة جدا.
وقالت الوزارة في بيان إن وزير المال الهولندي فوبكي هوكسترا «أقام تحالفا مع 7 دول من الاتحاد الأوروبي تعمل معا من أجل اقتصاد أوروبي أقوى»، مضيفة إن هذه الدول «تريد أن تبرز أفكارها في النقاش حول الاتحاد الاقتصادي والنقدي».
وأضافت الدول الثماني في بيانها المشترك أن «المباحثات حول الاتحاد الاقتصادي والنقدي يجب أن تجري في سياق شامل، مع مشاركة الدول التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو إذا رغبت في ذلك».
وقال الوزير الهولندي في البيان إن «الدول السبع تعتقد مثلنا أن اقتصادات قوية تؤدي إلى أوروبا أقوى. الأمر يبدأ على المستوى الوطني عبر اتخاذ إجراءات تزيد من قدرة الصمود».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا