ارتفاع مخزونات النفط الأميركية... والبنزين يتراجع

TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية... والبنزين يتراجع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وزادت مخزونات الخام 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مارس (آذار)، في حين كان من المتوقَّع أن تسجل زيادة قدرها 2.7 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما هبطت 605 آلاف برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام زاد بمقدار 53 ألف برميل يومياً. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية.
وانخفضت مخزونات البنزين 788 ألف برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» لهبوط قدره 1.2 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 559 ألف برميل، بينما كان من المتوقَّع أن تهبط 1.2 مليون برميل.
وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 668 ألف برميل يومياً.
كان وزير الطاقة الأميركي ريك بيري قد قال، أمس (الأربعاء)، إنه «ليس متأكداً» من أن الرئيس دونالد ترمب قد عقد العزم بشكل نهائي على فرض تعرفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.
وأضاف بيري، في تعليقات أدلى بها على هامش مؤتمر سيرا ويك للطاقة في هيوستون، أن الرئيس يريد حماية العمال الأميركيين من الدول التي تنخرط في ممارسات تجارية غير عادلة. ومضى قائلاً: «لست متأكداً أنه حزم رأيه».
وتعرض الاقتراح لانتقادات من الجمهوريين والحلفاء التجاريين للولايات المتحدة منذ أن أعلن ترمب عن خطته لأول مرة في تغريدة على «تويتر»، الأسبوع الماضي.
وتراجعت أسعار النفط أمس متأثرة باستقالة جاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمناصر للتجارة الحرة، مما عزز مخاوف بشأن اتجاه واشنطن لفرض رسوم جمركية على الواردات ونشوب حرب تجارية.
وقال تجار إن ارتفاع الإنتاج الأميركي وزيادة المخزونات أثرا على أسعار الخام.
وأعلن جاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي، الذي كان يُعتَبَر من مناهضي قوى الحماية التجارية داخل الإدارة الأميركية، استقالته الثلاثاء مما دفع العقود الآجلة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للانخفاض بأكثر من واحد في المائة أمس.
وبحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش نزلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً أو 0.8 في المائة عن آخر تسوية إلى 65.26 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتاً أو 0.7 في المائة إلى 62.14 دولار للبرميل.
وحذرت اقتصادات كبرى من بينها الاتحاد الأوروبي والصين من أن مثل هذه الرسوم الجمركية قد تشعل حرباً تجارية عالمية، وهو ما قد يقوض النمو الاقتصادي وبالتالي استهلاك النفط.
وقال تجار إن أسعار النفط تأثرت أيضاً بزيادة مخزونات الخام الأميركية. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي الثلاثاء أن مخزونات النفط زادت 5.661 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 426 مليوناً و880 برميلاً.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.