«المركزي التركي» يبقي الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، وقال إنه سيحافظ على سياسة التشديد النقدي لحين انحسار الضغوط السعرية، بما يشير إلى نيته مواصلة كبح التضخم الذي يبلغ معدلا في خانة العشرات في ظل مناخ سياسي صعب.
وتراجع التضخم السنوي من ذورته في 14 عاما البالغة 12.98 في المائة المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 10.26 في المائة في فبراير (شباط)، لكنه ما زال أحد الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد ويتجاوز كثيرا المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند خمسة في المائة. ورغم ذلك، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرارا إلى خفض تكلفة الائتمان لتعزيز الاقتصاد، مما أثار مخاوف المستثمرين من وقوع البنك المركزي تحت تأثير النفوذ السياسي.
كانت آخر مرة رفع فيها البنك أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، في أول تشديد للسياسة النقدية في ثمانية أشهر.
وللاجتماع الثاني على التوالي، أبقى البنك على أسعار الفائدة الأربعة التي يضعها دون تغير اليوم، مثلما توقع جميع خبراء الاقتصاد الخمسة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وأبقى البنك على نافذة السيولة المتأخرة، وهي أعلى الأدوات التي يستخدمها لتحديد السياسة، عند 12.75 في المائة. وأبقى سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 في المائة وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 7.25 في المائة.
أظهرت بيانات من وزارة الجمارك والتجارة الأسبوع الماضي، أن العجز التجاري التركي زاد 54 في المائة على أساس سنوي في فبراير إلى 5.75 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن الصادرات زادت تسعة في المائة إلى 13.18 مليار دولار وأن الواردات قفزت 19.6 في المائة.