لماذا تعتبر السعودية وجهة الاستثمارات العالمية الرائدة؟

اقتصادها يحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعتبر السعودية في عالمنا اليوم واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات العالمية الرائدة، كما أنها في الوقت ذاته تحظى بثقة كثير من المستثمرين، الذين يعتبرون الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات العالم قدرة على النمو، والحيوية، والتغلب على جميع تقلبات الأسواق.
ويجد المتتبع للشأن الاقتصادي حزمة من الأدلة والبراهين التي تؤكد عمق ومتانة الاقتصاد السعودي خلال العقود القليلة الماضية، إلا أن المؤشر الحديث هو الإعلان عن أضخم ميزانية سعودية في تاريخ البلاد خلال العام 2018، والتي يتجاوز فيها حجم الإنفاق حاجز التريليون ريال، في دلالة واضحة على قدرة المملكة بالمضي قدماً في تحقيق رؤية 2030. وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد.
وبالحديث عن حوافز الاستثمار في السعودية، تستعرض وزارة التجارة والاستثمار عبر موقعها الإلكتروني حزمة من الأسباب الداعية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية، والتي تعتبر القلب النابض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين يبلغ عدد سكانهم 400 مليون نسمة.
وتحتل المملكة المرتبة 23 ضمن الاقتصاديات الخمسة والعشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحتل المركز 11 ضمن 181 دولة في التصنيف العالمي، من حيث سهولة أداء الأعمال وفقاً لتقرير «ممارسة أداء الأعمال» لعام 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وتعتبر السعودية أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25 في المائة من إجمالي الناتج القومي العربي، إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم والذي يُقدّر بـ25 في المائة من حجم الاحتياطيات العالمية، كما أنها توفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم، مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما تشهد سوقها المحلية توسعاً مستمراً.
وتعد السعودية في الوقت ذاته واحدة من أسرع دول العالم في النمو الاقتصادي، حيث إنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33500 دولار أميركي بحلول عام 2020، بعد أن كان عند 20700 دولار في عام 2007.
ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات استقرارا في العالم، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة، ولا توجد هناك أي قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج.
أما بالنسبة لمعدلات التضخم في السعودية فهي منخفضة جداً، وتسعى لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.
وعلى صعيد الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي منحت السعودية امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً في المملكة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها، وذلك لمدة عشر سنوات من بداية أي مشروع، والمناطق التي تشملها التخفيضات الضريبية هي: حائل، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف، ومنطقة الحدود الشمالية، هذا بالإضافة إلى أن جميع هذه المناطق يتوفر بها مدن صناعية تشرف عليها «مدن»، وبها الكثير من الفرص الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية.
وتتميز البيئة الاستثمارية بتطورها المستمر؛ وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة، وقد تضمن نظام الاستثمار الأجنبي مجموعة حوافز تنظيمية من أهمها: تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية (SAGIA) لتكون الجهة المسؤولة عن إعطاء تراخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مع إتاحة إمكانية ملكية الشركات والأراضي بنسبة 100 في المائة للمستثمرين الأجانب.
وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار السعودية، فإنه يحق للمستثمرين الأجانب الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية والتي تشمل: الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يشارك في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
كما أنه يمكن الاستفادة من صندوق النقد العربي والذي يعمل على تعزيز التنمية للأسواق المالية العربية والتجارة البينية للدول الأعضاء ويعطي المشورة للدول الأعضاء بشأن استثمار مواردها، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من برنامج تمويل التجارة العربية والذي يمنح القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل إلى الأفراد والمؤسسات التجارية لدعم التبادل التجاري وتمويل صفقات القطاع الخاص.
كما أنه يحق للمستثمرين الأجانب الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتي توفر مظلة التأمين للاستثمارات والائتمان على الصادرات بين الدول العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، هذا بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية والذي يساهم في رؤوس الأموال الاستثمارية للمشروعات، ويمنح القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية، ويقبل الودائع لتعبئة الموارد المالية.
وهناك عدد آخر من الحوافز المالية تدعم الاستثمار الوطني والأجنبي في المملكة، والتي تتضمن: صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب الكوادر السعودية وتوظيفها، هذا بالإضافة إلى الحصص التفضيلية للغاز الطبيعي، والأسعار التنافسية لخدمات المياه والكهرباء والأراضي للمشروعات التجارية والصناعية، والمنح المالية للبحوث والتنمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST).
كما أنه هنالك مصادر إقراض أخرى للاستثمارات الصناعية في السعودية وذلك عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي والذي يقدم قروضا للمشاريع الصناعية تصل إلى 50 في المائة من رأس مال المشروع، وبرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يتبع صندوق التنمية الصناعية السعودي وغرضه تغطية نسبة مخاطرة البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصل نسبة الكفالة إلى 75 في المائة من قيمة القرض.
وأمام هذه الحوافر، يقدم الصندوق السعودي للتنمية خدمات ضمان وتأمين ائتمان الصادرات لمساعدة المصدرين وتصل تغطية الوثيقة إلى نسبة 90 في المائة من قيمة الائتمان، كما أن صندوق التنمية الزراعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والبنوك المحلية لديهم برامج تمويل بشروط ميسرة.
وفيما يخص الحوافز الخاصة بالصناعة في السعودية، فإن ذلك يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، وتوفر الخدمات بأسعار مخفضة، والإعفاء الجمركي، وغير ذلك من الحوافز الجاذبة لرؤوس الأموال الاستثمارية.