مذكرتا تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين الرياض ولندن

مجلس الأعمال «السعودي البريطاني» لـ {الشرق الأوسط}: نتعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

من الاجتماع الاستثنائي الذي اقامه مجلس الاعمال السعودي البريطاني في لندن أمس

عقد مجلس الأعمال «السعودي البريطاني» جلسة خاصة، أمس، بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى لندن، بحضور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، وإبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية.
وقد تم إطلاع أعضاء المجلس الـ 40 على آخر الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة ومبادرات تشجيع وتنويع الاستثمار.
وعن ذلك، علق كريس أنيس هوبكينز المدير التنفيذي للمجلس بقوله: «سعدنا بالاطلاع على الإصلاحات الطارئة على المناخ التجاري في السعودية». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «تلك التجديدات والمبادرات المتوافقة مع (رؤية 2030) ستفتح الأبواب للمستثمرين الأجانب وستُسهِم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية وبريطانيا».
وحضر الجلسة أيضاً اللورد كينغ أوف بريدج ووتر المبعوث التجاري لرئيسة الوزراء البريطانية في السعودية. وأدارتها البارونة سايمونز الرئيسة المشاركة لمجلس الأعمال.
وأثمرت الجلسة توقيع مذكرتي تفاهم؛ الأولى بين مجلس الغرف السعودية ومجلس الغرف البريطانية والهيئة العامة للاستثمار السعودية، لتسهيل التجارة والاستثمار بين بريطانيا والسعودية. أما مذكرة التعاون الثانية، فكانت بين مجلس الأعمال «السعودي البريطاني» والمستثمرين لتعزيز التبادل المعرفي في مجال الاستثمار التكنولوجي بين البلدين.
وحول المذكرتين، قال كريس أنيس هوبكينز: «تمثل المذكرة الأولى التزاماً من قِبَل 52 غرفة تجارة محلية في بريطانيا بالتعاون مع الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار». وأضاف: «تأتي مذكرة التفاهم الثانية تزامناً مع الإصلاحات الاقتصادية في السعودية التي تحتاج إلى أدوات التطوير التكنولوجي».
وأشار إلى أن المجلس يقوم حالياً بدراسة «الشهية السعودية»، ويريد أن يقدم المساعدات للشركات السعودية لتستثمر في قطاعات التكنولوجيا والبنى التحتية والتجديد الحضري، وهي من أبرز القطاعات في المملكة المتحدة، بحسب قوله.
ورحب الوفد السعودي بالجهود التي يبذلها مجلس الأعمال «السعودي البريطاني» لتوسيع أفق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأعرب أعضاء المجلس عن عزمهم البناءَ على زيارة ولي العهد السعودي واغتنام الفرصة الاستثنائية لزيادة التعاون التجاري بين البلدين، الذي يرمي إلى دعم كل من الرؤية السعودية 2030 وعلاقات المملكة المتحدة التجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
كما لفتوا إلى عدد من المبادرات التي يبذلها المجلس لتعزيز التبادل المعرفي والتعاون في مجالات «رؤية 2030» الرئيسية، منها الخصخصة وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعبر الطرفان عن دعمهما لمؤتمر سيعقد في لندن في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل لتعزيز الفرص ضمن برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية في السعودية الذي أطلقته «أرامكو السعودية» (اكتفاء).
وفي هذا الإطار، لفت هوبكنز إلى أن وكالة ائتمان الصادرات البريطانية قامت أخيراً بوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات التشغيلية المتعلقة بتسهيل تمويلي كبير مع «أرامكو السعودية». وسيتخذ دعم الوكالة شكل ضمان لقرض مصرفي بملياري دولار.
ومن المقرَّر انعقاد مؤتمر آخر في الـ16 من الشهر ذاته لطرح فرص الاستثمار في برنامج السعودية للطاقة المتجددة. كما تعهد الطرفان ببذل المزيد من الإجراءات لدعم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ملتقى ينعقد في لندن في 24 أبريل (نيسان) المقبل، في نسخته الثالثة لدعم الشركات السعودية البريطانية المشتركة في المجال التقني والتكنولوجي، خصوصاً في إطار المدن الذكية والأمن السيبراني والتداول الإلكتروني.
وينسق مسؤولو البلدين المعنيون بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للتحضير ومساعدة الشركاء في حدود معينة لا تزيد على 30 شركة سعودية و30 شركة بريطانية، للعمل مع شركاء محتملين ومستثمرين في قطاعات مختلفة، في مقدمتها الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتقنية.
وعن ذلك يقول هوبكنز إن خدمة الترخيص لرواد الأعمال التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ستفتح الباب لتأسيس مشاريع من قبل مستثمرين أجانب. وأكد أن التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة جارٍ بين البلدين.
وفي وقت سابق، ذكر المهندس ناصر المطوع الرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي البريطاني لـ«الشرق الأوسط» أن أرقام الحكومة البريطانية تشير إلى أن حجم التجارة بين الرياض ولندن يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه إسترليني شاملة المواد والخدمات خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن أكثر من مائتي شركة بريطانية تعمل في السعودية، في حين يبلغ عدد الشركات البريطانية المتعاملة مع السوق السعودية أكثر من 6 آلاف شركة.
وكشف مجلس الأعمال «السعودي البريطاني» أخيراً أنه سيجتمع مجدداً في الـ26 من أبريل لاستعراض نتائج زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والدفع بكثير من فرص التعاون التجاري.