بوتفليقة يدعو وزراء الداخلية العرب إلى تجفيف منابع التطرف

وزير الداخلية السعودي: الإرهاب الذي ترعاه إيران بالمنطقة العربية يخطف السيادة من الحكومات

أحمد أويحيى يتسلم درعاً لمجلس الداخلية العرب قدمها الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة نظير رعايته أعمال الدورة الـ35 (واس)

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن «الحرب على الإرهاب غير مرتبطة بجدول زمني، أو بنطاق جغرافي؛ بل هي مسألة تظل قائمة ما دام هناك تهديد للمواطنين وممتلكاتهم». ومن جهته اتهم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، إيران بـ«توفير الرعاية لمجموعات إرهابية تهدد أمن بلدان عربية».
وجاء في رسالة بوتفليقة إلى وزراء الداخلية العرب، الذين شاركوا أمس في «أشغال الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب»، التي احتضنتها الجزائر العاصمة، أن «المجموعات الإرهابية الضالة تسعى إلى ضرب استقرار مؤسسات الدولة، ومحاولة فرض مرجعيات دينية أو آيديولوجية غريبة عن شعوبنا. ولا يختلف اثنان في أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي تجفيف منابعه الفكرية، وبيئته الاجتماعية، وتدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية بعمل مكثف على المستوى التربوي والإعلامي، والثقافي والإرشاد الديني، بما يحد من انتشار النزعة التطرفية، ويجنب الشباب الانسياق وراء هذا الوهم القاتل».
وقال بوتفليقة أيضا: «تنعقد هذه الدورة الخامسة والثلاثون (دامت يوما واحدا) ومناطق عزيزة من وطننا العربي ما زالت تمر بظروف بالغة الخطورة. أجل لا تزال بعض بلداننا العربية تكابد الأمرّين بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني، الذي تتسبب فيه الأعمال الإرهابية ونشاط الجماعات المتطرفة، التي تزرع الرعب والعنف في ربوعها». مشيرا إلى أن «المحيط الإقليمي لمعظم دولنا العربية ما زال هو الآخر يشهد نشاطا مقلقا لجماعات متشددة، تمارس كل أشكال الإجرام والعنف نحونا، وتسلك كل السبل المتاحة لتهدد أمن البلدان التي تنشط بها، وكذا أمن واستقرار ما جاورها من البلدان».
وأبرز بوتفليقة أن «التنظيمات الإرهابية تلقت خلال السنة الفارطة ضربات قاصمة في عدد من البلدان العربية، وتم تفكيك كثير منها، بعدما كادت تأتي على الأخضر واليابس فيها، وبعد أن استولت على أجزاء واسعة من تراب هذه البلدان، ورهنت مستقبل شعوبها، وقيدت مواطنيها بالعنف الفظيع والتطرف، ومارست عليهم كل أنواع الظلم والتنكيل والعبث بالنفس البشرية». وشدد في السياق ذاته على أن الإرهاب «لا يزال يتربص بأمننا واستقرار بلداننا، وإن تغيرت الظروف وتعددت الأشكال وتنوعت التهديدات، تبقى مواجهة هذا الخطر الإرهابي، الذي اتضح امتداده الدولي وتبين للجميع تهديده، الذي لا يستثني من خارطته أي دولة ولا ملة، من صميم مسؤولياتنا وصلب مساعينا، وهو الأمر الذي يستلزم منا اليقظة الدائمة، والحضور المستمر والوعي العميق بحساسية الموقف».
وشدد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، على أن ما تقوم به إيران من تدخلات سافرة في مختلف دول العالم «لا سيما العربية منها»، ودعمها للإرهاب وسعيها لزعزعة الاستقرار وتمزيق المجتمعات من خلال أذرعها الإرهابية والمتطرفة التي قامت بتأسيسها ورعايتها في عدد من دولنا العربية «لا بد أن ينظر إليه على أنه خطر تتطلب مواجهته، لا سيما أن هذه المنظمات الإرهابية أصبحت تتحدى الحكومات الشرعية وتخطف منها القرار والسيادة».
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الوزير السعودي أمام اجتماعات الدورة الـ«35» لمجلس وزراء الداخلية، التي انطلقت يوم أمس في العاصمة الجزائرية، تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ومشاركة وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وقال وزير الداخلية السعودي: «نجتمع اليوم في ظل أحداث متتابعة تستهدف أمن واستقرار ووحدة وطننا العربي، مما يحتم علينا مواجهة تبعات هذه الأحداث بروح العزيمة والإصرار والمصير المشترك، ولا يخفى عليكم بأن مجلسنا هذا هو إحدى ركائز التصدي لكل ما يستهدف مجتمعاتنا من شرور»، وأضاف أن «الآمال والطموحات المعلقة على هذا المجلس كبيرة، بما يحتم علينا وقفات حازمة لصون أمننا واستقرارنا».
وأوضح أن تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية في مختلف المجالات «يُعد مطلبا أساسيا تحتمه الظروف المحيطة بنا، ولا بد من التأكيد هنا على أن الخطط والتقارير الأمنية التي سنناقشها اليوم تهدف إلى الدفع بالعمل الأمني العربي المشترك، ومن أبرزها مشروع الخطة الأمنية التاسعة، ومشروع الخطة المرحلية للاستراتيجية العربية للأمن الفكري، ومشروع الخطة الإعلامية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والتقرير المتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة العربية والسبل الكفيلة لمعالجتها».
ونقل للمؤتمرين، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وتمنياتهما بنجاح أعمال الدورة، وما تنتج عنها من قرارات، «مما يسهم في حفظ وتعزيز الأمن العربي المشترك». وتقدم بالشكر الجزيل إلى وزراء الداخلية العرب على ما أولوه من ثقة من خلال تزكيتهم رئيسا فخريا لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما ثمن رعاية الرئيس بوتفليقة للدورة.
وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، ألقى كلمة أشاد فيها بالعمل الكبير الذي يقوم به الوزراء في مجال الحفاظ على أمن المجتمعات العربية، كما ألقى وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي كلمة راعي الدورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أكد فيها أهمية تنسيق الجهود بين وزراء الداخلية العرب وتكثيف الجهود للمحافظة على سلامة الوطن العربي، داعيا إلى ضرورة التكاتف لمحاربة الإرهاب الذي عانت منه بعض الدول العربية.
بينما أشاد الدكتور محمد كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالدعم الكبير لمسيرة التعاون الأمني العربي الذي تقدمه السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وبيّن أن اختيار الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف رئيسا فخريا لمجلس وزراء الداخلية العرب، يأتي تقديرا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة للمجلس، ونظرا لحرصه شخصيا على تعزيز الدور البناء الذي قامت به المملكة في نشأة المجلس وتطوره.
وقبيل بدء الجلسة الختامية، قدم وزير الداخلية السعودي درعا تذكارية باسم مجلس الوزراء العرب، إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نظير رعايته أعمال الدورة الـ«35» للمجلس.
وبدوره، استعرض وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في كلمته أمام الدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، الاستراتيجية الشمولية المتعددة الأبعاد التي اعتمدها المغربية في مواجهة الخطر الإرهابي، وقال إن العالم العربي يعيش اليوم لحظة مفصلية في حربه على الإرهاب.
وذكر وزير الداخلية المغربي أن هذه الاستراتيجية تتقاطع فيها الأبعاد القانونية والاجتماعية والدينية لتشمل أيضاً محاربة التطرف داخل المؤسسات السجنية، وذلك من خلال برامج تسعى إلى المراجعة الفكرية لبعض المتابعين في قضايا الإرهاب، وإعادة إدماجهم، وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في المجتمع. وسجل لفتيت أن الخطر الإرهابي يأخذ بالنظر للتطورات الميدانية المتلاحقة، تجليات جديدة في كل مرحلة، تجعل جميع الدول العربية أمام خطر دائم ومستمر، يزيد من خطورة تحدياته عودة المنخرطين في التنظيمات المتطرفة إلى أرض الوطن، الذين تلقوا خبرة عسكرية ميدانية. كما أبرز لفتيت أن هاجس الحد من التهديد الإرهابي يبقى حاضراً لدى جميع الدول العربية، الأمر الذي يحتّم تكثيف العمل الجماعي كضرورة ملحَّة ومستعجلة بالنظر للتحديات المشتركة من أجل التوجه للمستقبل برؤية موحدة، قائمة على تعزيز التعاون الدولي لتوفير بيئة أمنية قوية.
كما أعرب وزير الداخلية المغربي عن تثمين المملكة المغربية للالتزام القوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وعمله الجاد والمسؤول لتقوية أسس التعاون بين الدول العربية، وكذا سعيه الدؤوب والمتواصل من أجل إرساء المنطلقات الأساسية الكفيلة ببلورة سياسة أمنية عربية موحدة تمكن من مواجهة التحديات المتنامية. وأشار إلى اعتبار اجتماعات المجلس فرصة لمساءلة السياسات الأمنية للدول العربية، وتقييم أدائها، ومدى تلاؤمها مع التطورات التي تعرفها وسائل عمل المنظمات الإرهابية والإجرامية.
ومن منطلق التأكيد على ضرورة تضافر المقاربات والرؤى لطبيعة مواجهة الظاهرة الإرهابية، أشار وزير الداخلية المغربي إلى اعتبار مجلس وزراء الداخلية العرب فضاء مناسباً لتوحيد الجهود وبلورة استراتيجيات مشتركة للقضاء على هذه الآفة، مبرزاً أن العالم العربي يعيش اليوم لحظة مفصلية في حربه على الإرهاب، على اعتبار أن هناك مجالات للتعاون، ثبتت فعاليتها وأعطت نتائج جد متقدمة في الحد من انتشار بعض التنظيمات الإرهابية، مقابل مناطق لا تزال تشكل ملاذاً للعناصر المتطرفة وقاعدة خلفية تمس بالوضع الأمني الإقليمي.