سلطان بن سحيم: حمد بن خليفة اغتال والدي «غدراً» وأمر بقتل صديقه القذافي

قال إن هدف جزء كبير من أسرة آل ثاني إنقاذ قطر من الحكم الحالي

سلطان بن سحيم: حمد بن خليفة اغتال والدي «غدراً» وأمر بقتل صديقه القذافي
TT

سلطان بن سحيم: حمد بن خليفة اغتال والدي «غدراً» وأمر بقتل صديقه القذافي

سلطان بن سحيم: حمد بن خليفة اغتال والدي «غدراً» وأمر بقتل صديقه القذافي

اتهم الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، حمد بن خليفة أمير قطر السابق، بالضلوع في مقتل والده الشيخ سحيم بن حمد بن عبد الله آل ثاني «غدراً وغيلة» عام 1985، عبر «تسميمه»، نافياً أن يكون والده قد مات ميتة طبيعية بأزمة قلبية كما أشيع حينها، كاشفاً في حواره مع تركي الدخيل، عن أن لديه أدلة تؤكد صحة كلامه، وقائلاً بلهجة صارمة: «بين أهلنا في قطر سنكشف عن الأدلة حول مقتل والدي».
ولم يصدر رد قطري رسمي حول تلك الاتهامات.
ويعتقد سلطان بن سحيم أن التخلص من والده يمثل «بداية الانقلاب» من حمد بن خليفة على والده الشيخ خليفة الذي كان حاكماً لقطر، لعلمه أن وجود الشيخ سحيم سيكون عائقاً أمام حمد لتنفيذ مخططه، نظراً لكون الشيخ سحيم «الأخ الوفي والبار والعضيد للشيخ خليفة بن حمد»، ولكونه أيضاً ولي العهد الشرعي، وهو صاحب التجربة السياسية، حيث تقلد منصب أول وزير خارجية في فبراير (شباط) 1972.

مقتل القذافي
والأمر لا يتوقف عند «تسميم الشيخ سحيم بن حمد»، حسب ما قال لـ«العربية» الشيخ سلطان بن سحيم، بل يتعداه لتآمر حمد بن خليفة على الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، حيث يؤكد الشيخ سلطان أن القذافي قتل بأوامر مباشرة من أمير قطر السابق.
وشدد على أن سلسلة «المؤامرات» لا تتوقف، حيث سعى حمد بن خليفة ومعه وزير خارجيته حينها حمد بن جاسم بن جبر، لاغتيال الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز في مكة، قبل أن تتكشف خيوط المخطط، وقبلها يقول الشيخ سلطان إن «حمد بن خليفة أطلق النار على عمه ناصر بن حمد، الذي أصيب إصابات بليغة».

تهميش آل ثاني
«التنظيم هو من يحكم قطر»، يقول سلطان بن سحيم، مبيناً أن أعضاء هذا التنظيم هم أمير قطر الحالي تميم بن حمد، والأمير السابق حمد بن خليفة، والشيخة موزة المسند، ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم، نافياً أن يكون هنالك أي دور لأسرة آل ثاني في اتخاذ القرار السياسي، أو المواقف «العدائية» تجاه السعودية ودول الخليج ومصر، بل إن هنالك عدداً كبيراً منهم رافض لتصرفات تميم ووالده، بحسب رواية الشيخ سلطان بن سحيم، الذي قال إن هنالك نحو 60 في المائة من العائلة الحاكمة في قطر غير راضين عن سياسات الدوحة الحالية، وأكثر من 400 فرد منهم ممنوعون من السفر.

القبضة الأمنية
هذا النفوذ لـ«التنظيم»، مرده بحسب سلطان بن سحيم، لكون حمد بن خليفة أمسك بمقاليد البلاد منذ عام 1987، أي منذ حكم والده الشيخ خليفة بن حمد. وأن هنالك «قبضة أمنية» قوية في الداخل، تجعل الناس وأفراد العائلة الحاكمة يخشون البوح بآرائهم، مبيناً أنه كان هنالك مزاج عام رافض لعملية الانقلاب التي قام بها حمد بن خليفة على والده عام 1995، حيث ينظر لها بوصفها «عقوقاً»، كما رفض كثير من أفراد آل ثاني سعي حمد بن خليفة لجلب والده إلى الدوحة عبر الإنتربول!
ابن سحيم كشف عن تخصيص ميزانية ضخمة لجهاز «أمن الدولة»، تعادل ميزانية باقي الأجهزة الحكومية القطرية، وذلك من أجل بسط نفوذ «التنظيم» وسيطرته.

تغيير الحكم
التحركات التي يقوم بها الشيخ سلطان بن سحيم، تهدف إلى «تغيير الحكم» في قطر، لكون الأمير الحالي تميم بن حمد يسير على نهج والده، ولم يستمع لجميع محاولات النصح التي قدمها له سلطان بن سحيم وأفراد آخرون من الأسرة الحاكمة، قائلاً إن «هدف جزء كبير من أسرة آل ثاني إنقاذ قطر من الحكم الحالي»، لأنه «لا أفق لحل الأزمة في حال استمرار السلطة الحالية»، التي يعتقد أنها «مدعومة من تنظيمات الإخوان».
ولكن، هل تنال تحركات سلطان بن سحيم قبولاً داخل قطر؟ يجيب عن ذلك بقوله: «أسرة آل ثاني في الداخل والخارج تساندنا، وأيضاً القبائل القطرية». كما أن «مئات من أسرة آل ثاني تواصلوا معنا، وكثير منهم معتقل»، كاشفاً عن محاولات الحكم الحالي استمالته: «تكررت محاولات الاتصال بي، وقدموا لي كثيرا من المغريات»، مبيناً أنه غادر قطر بعد الأزمة الأخيرة بثلاثة أسابيع، واعدا الشعب القطري بقوله: «قريباً سأكون في الدوحة».



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.