الرئيس الأميركي يبدي تفاؤلاً حذراً حول التقارب بين الكوريتين

رئيس الاستخبارات يشكك في استجابة بيونغ يانغ لنزع السلاح النووي

مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية (يمين) مع مدير الاستخبارات الوطنية أمام لجنة الكونغرس (إ.ب.أ)
مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية (يمين) مع مدير الاستخبارات الوطنية أمام لجنة الكونغرس (إ.ب.أ)
TT

الرئيس الأميركي يبدي تفاؤلاً حذراً حول التقارب بين الكوريتين

مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية (يمين) مع مدير الاستخبارات الوطنية أمام لجنة الكونغرس (إ.ب.أ)
مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية (يمين) مع مدير الاستخبارات الوطنية أمام لجنة الكونغرس (إ.ب.أ)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفاؤلا حذرا من التقارب بين الكوريتين والتطورات الحالية في المحادثات بين بيونغ يانغ وسيول، مؤكدا أن هذا التقارب جاء نتيجة العقوبات الأميركية التي تبنتها إدارته. وأشار ترمب خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، إلى أن المسؤولين الكوريين الشماليين «صادقون» في رسائلهم لنظرائهم في كوريا الجنوبية أنهم مستعدون للتخلص من برنامج الأسلحة النووية، وقال: «العقوبات كانت قوية جدا والمناقشات الجارية حول كوريا الشمالية دليل على التقدم في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وسيكون أمرا عظيما لكوريا الشمالية ولشبه الجزيرة الكورية ولكننا سنرى ما سيحدث». وأضاف: «لقد حققنا تقدما لا شك في ذلك».
وتفاخر ترمب بقدرات إدارته وقال: «إذا نظرتم إلى إدارة كلينتون وإدارة بوش وإدارة أوباما فإنها لم تنجح في تحقيق مثل هذا، وقد حان الوقت لتسوية هذه المشكلة»، مضيفا: «أريد أن أكون متفائلا وأعتقد أننا ذهبنا في ذلك أكثر من أي شخص تصدى لهذا الأمر قبل».
وبدا الرئيس الأميركي أكثر وضوحا، وجاءت تصريحاته هادئة، ومختلفة عن التصريحات النارية السابقة ضد كوريا الشمالية خلال الشهور الماضية، التي اتسمت بتبادل الاتهامات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى حد التلويح بالخيار العسكري. وأشارت تقارير صحافية إلى أن المسؤولين بكوريا الشمالية أعربوا عن انفتاحهم لوقف الجهود في بناء الترسانة النووية إذا تم وقف التهديدات العسكرية ضد بلادهم. وقد اجتمع وفد من كوريا الجنوبية مع زعيم كوريا الشمالية والمسؤولين لبحث الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يوم الثلاثاء، واتفقوا على إجراء المزيد من المحادثات في أبريل (نيسان) المقبل. إلا أن مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس حذر من التفاؤل بشأن المحادثات بين الكوريتين، مشيرا في شهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء إلى أن واشنطن ستضطر إلى الحصول على المزيد من المعلومات لتقييم مدى رغبة كوريا الشمالية في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة حول نزع السلاح النووي. وقال الجنرال روبرت أشلي مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية في الجلسة نفسها إنه ليس متفائلا ويريد معرفة المزيد. ويرى الخبراء أن الرئيس ترمب سيواجه موقفا مشابها للمواقف التي واجهتها إدارات كلينتون وبوش وأوباما حيث سيفتح عرض كوريا الشمالية للمجيء لمائدة التفاوض حول أسلحتها النووية الباب أمام مفاوضات طويلة ومعقدة لا يمكن التنبؤ بمساراتها. وستجد إدارته نفسها مضطرة لتقديم بعض التنازلات ومنها الاستجابة لمطالب كوريا الشمالية المتكررة بأن تسحب الولايات المتحدة جميع القوات الأميركية من شبه الجزيرة الكورية. ومع تطلع كوريا الجنوبية إلى تقارب دبلوماسي مع الشمال فإن ذلك سيقيد فرص المناورة لدى ترمب الذي تأرجح ما بين إصدار تصريحات نارية عدوانية تجاه كوريا الشمالية وبين إبداء الأمل في التفاوض والجلوس على مائدة الحوار. وقد أشار مايك بامبيو رئيس الاستخبارات الأميركية في تصريحات سابقة إلى أن كوريا لشمالية قطعت خطوات كبيرة في برنامجها النووي وفي برنامج الصواريخ الباليستية في السنوات الأخيرة. ولذا يتوقع المحللون أن توافق كوريا الشمالية على وقف التجارب الصاروخية والدخول في مفاوضات تمكنها من المضي في أن تكون دولة نووية «حسنة النوايا». وقال كريستوفر هيل الذي أدار ملف كوريا الشمالية خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش «إنهم يستخدمون ورقة المفاوضات لشراء الوقت».
من جانب آخر، فرضت الولايات المتحدة مساء الاثنين عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية في قتل الأخ غير الشقيق للزعيم كيم دونغ أون الذي تم قتله في فبراير (شباط) العام الماضي في مطار ماليزيا بما يشتبه أنه مادة للأعصاب.
وتمتد العقوبات لمدة عام، وحتى إشعار آخر، وتشمل العقوبات قطع المساعدات باستثناء الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإنهاء مبيعات الأسلحة للنظام والحرمان من مساعدات مالية أخرى. ومن المرجح أن تكون لحزمة العقوبات الجديدة تأثير كبير على بيونغ يانغ التي تخضع بالفعل لعقوبات دولية شديدة على أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية. وتكشف هذه العقوبات عن تصميم إدارة ترمب على مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام حتى يتم نزع الأسلحة النووية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».