المرأة الإسبانية تعلن الإضراب احتجاجاً على ظروف العمل وتعسف الرجل

إضرابات نسوية في إسبانيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

ستشهد إسبانيا أول إضراب خاص للقطاع النسوي في يوم 8 مارس (آذار)، بعد أن دعت إليه أكثر من 300 منظمة وهيئة نسوية ونقابات للعمال، وحسب بيان الهيئة المنظمة له، فإنّ الهدف منه المطالبة بحقوق جميع النساء بالمساواة مع الرجل ووضع حد لعنفه، والمعادلة في الأجور بين الجنسين، والدفاع عن حقوق المرأة العاملة في المنزل.
وناشدت الصحافيات العاملات في مجال وسائل الإعلام واللاتي يبلغ عددهن نحو 3600. كل النساء على المشاركة في هذا الإضراب، كل واحدة حسب قدرتها وظروفها، وذلك للإعراب عن احتجاجهن، لأنّ الكثير من النساء العاملات في إسبانيا يعانين من ظروف سيئة في مكان العمل، وليس لديهن أي ضمان، ويتقاضين رواتب أقل من الرجل، ويعانين من مضايقات جنسية، ومن الإهمال.
وعندما سأل أحدهم اينيس غوتييريث، وهي إحدى المسؤولات عن تنظيم الإضراب قائلاً: «أنا رجل، وأريد المشاركة في الإضراب تضامنا مع المرأة؟» أجابت: «إذا شارك الرجل في الإضراب، فالهدف الرئيسي منه سيضيع، وبهذه الحالة سيطلق على مثل هذا اليوم يوم إضراب عام». وأضافت «على الرجال ألا يشاركوا فيه، وإنّما عليهم إنجاز عمل المرأة المضربة عن العمل».
وتبلغ نسبة النساء العاملات في مجال الخدمات المنزلية 98 في المائة، أمّا من يتولّين مناصب عليا في الدوائر الرسمية فيشكلن 28 في المائة، وفي الأماكن ذات السمعة الثقافية، مثل الأكاديميات الملكية، فلا يشكلنّ سوى 11 في المائة، بينما تبلغ نسبة الحاصلات على التعليم الجامعي 58 في المائة، و22 في المائة ممن يحتللن منصب أستاذ كرسي في الجامعات الرسمية، و25 في المائة من جملة العاملين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات، و13 في المائة مجموع رؤساء الجامعات. وترتفع نسبتهن في مجال القضاء إذ تصل إلى 52 في المائة، وفي المجلس العام للسلطة القضائية 43 في المائة. أمّا في المجال السياسي، فيتشكّل مجلس الوزراء الإسباني من 14 وزيراً، وخمس وزيرات، وتشكل النساء 40 في المائة من أعضاء البرلمان الإسباني، و12 في المائة من مجموع سفراء إسبانيا المعتمدين في الخارج، وتصل نسبة رئيسات البلديات 19 في المائة، فيما تبلغ نسبة المستشارات في المجال المالي والاقتصادي 24 في المائة.
وهناك تفاوت واضح بين رواتب الرجال والنساء، إذ يبلغ معدل راتب الرجل السنوي 25 ألف يورو، مقابل 20 ألف يورو للمرأة.
يشار إلى أنّ إسبانيا، على الرغم من أنّها قطعت شوطاً مهماً في مجال حقوق المرأة، إلا أنّها لا تزال تعاني من كثير من المعوقات. ومنذ عام 2002 حتى اليوم لاقت 900 امرأة حتفها على يد خطيبها أو زوجها، ومعدل الاعتداءات الجنسية في السنوات الأخيرة بلغ 9000 اعتداء في العام.
وعلى الرغم من التحمّس الكبير لدعوة النساء إلى الإضراب، فقد ظهرت بعض الأصوات النسائية المعارضة له، مثل كايتانا الباريث، وهي مؤرخة، وصحافية في جريدة الموندو، وهي ترى أنّ «هذا الإضراب مجرد هراء» حسب قولها، وتضيف، «أنا أعارض أن تتحدث مثل هذه المنظمات الدّاعية للإضراب باسمي، فكما أنّني لا أوافق على أن يتحدّث الرجل باسمي، فلا أوافق أيضاً على أن تتحدّث النساء باسمي. لا أريد أن يعتبروني ضحية، ولا أن يعاملوني كأنّني قاصر، وهذا ما تفعله منظمات الإضراب» وتتابع: «نحن، النساء، قادرات على اتّخاذ قراراتنا بأنفسنا».
وقالت لوث كاسال، فنانة بوب روك منذ الثمانينات وقد حازت على شهرة كبيرة في المجال الفني حتى بلغت مبيعات أغانيها خمسة ملايين نسخة: «أنا امرأة مائة في المائة، ودافعت عن حقوق المرأة بكل ما أستطيع، بأظافري وبأسناني، وفي أوقات عصيبة، ولكنّني في الوقت نفسه، أدافع عن حق المرأة في رفض الإضراب، ولست مشاركة به. وعلي أن أذهب إلى العمل. وكل شخص حر فيما يريد أن يفعل».