قيادي بارز في جبهة التحرير الجزائرية يعلن قرب عودة بلخادم لأمانتها العامة

بلعياط متزعم مسعى الإطاحة بسعداني: إنه يحظى بتأييد بوتفليقة

بلخادم
بلخادم
TT

قيادي بارز في جبهة التحرير الجزائرية يعلن قرب عودة بلخادم لأمانتها العامة

بلخادم
بلخادم

قال عبد الرحمن بلعياط، متزعم مسعى الإطاحة بأمين عام حزب الأغلبية بالجزائر، {جبهة التحرير الوطني} عمار سعداني، إن الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، عائد إلى القيادة بتأييد من رئيس الحزب، في إشارة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيس {الجبهة}، لكنه لا يحضر أبدا اجتماعاتها.
وذكر بلعياط لـ{الشرق الأوسط} أن فريق القياديين ضمن {اللجنة المركزية} (أعلى هيئة في الحزب)، المعارضين استمرار سعداني في القيادة {يعتزمون انتخاب أمين عام جديد في اجتماع اللجنة المركزية (24 من الشهر الحالي)، ومرشحهم بلخادم الذي يحظى بتأييد رئيس الحزب، والدليل على ذلك أنه عينه مستشاره الخاص برئاسة الجمهورية}.
وعين بوتفليقة بلخادم وزيرا للدولة مستشارا خاصا له قبيل انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي. وعد ذلك {علامة رضا} من جانب الرئيس لفائدة بلخادم، الذي تنحى من قيادة {جبهة التحرير} مطلع 2013 بعد أن واجه معارضة شديدة من طرف قطاع واسع من القياديين.
وإذا كانت جماعة بلعياط تضغط لتفرض خيار انتخاب أمين عام جديد في الاجتماع المرتقب، فإن الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي الموالين له، يعتزمون طرح مسألتين للنقاش، ويتعلق الأمر بمقترحات الحزب بشأن وثيقة الدستور الجديد المعروضة للنقاش حاليا بين السلطات والطبقة السياسية، وتحضير المؤتمر العادي الذي سيعقد العام المقبل.
ويرى قياديون آخرون أنه يستحسن ترك موضوع اختيار أمين عام جديد ليفصل فيه المؤتمر، في إطار تعدد الترشيحات للمنصب.
ومن مؤيدي هذا الطرح، عبد الكريم عبادة، منسق ما يعرف بـ{حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير}، الذي كان قبل عام من معارضي وصول سعداني إلى القيادة.
ويرى بلعياط، وهو وزير سابق، وعدد كبير من القياديين أن سعداني جاء إلى القيادة عن طريق {المناورة والابتزاز}. وكان ذلك في اجتماع لـ{المركزية} عقد في 29 أغسطس (آب) الماضي. وقال {إننا نرفض سياسة فرض الأمر الواقع المبنية على انتهاك الشرعية والمبادئ والقيم والأخلاق، وسنعمل بلا هوادة لإحباط المؤامرة التي جرى تدبيرها ضد الحزب واللجنة المركزية}.
وتحدث بلعياط عن {سطو على منصب الأمين العام بطرق المواربة والمغالطة، لقهر صمود أعضاء القيادة ومصادرة إرادتهم بالترغيب والترهيب}. وقال بلعياط، الذي كان {منسقا} لـ{المكتب السياسي} للحزب، قبل وصول سعداني إلى القيادة، إن خليفة بلخادم {أغرق اجتماع أغسطس بأشخاص لا علاقة لهم بالحزب}، وإن هؤلاء انتخبوه أمينا عاما وليس أعضاء اللجنة المركزية. وأوضح أن اجتماع الصيف الماضي جرى من دون محضر قضائي، الذي يتابع عادة لقاءات الأحزاب لحساب أعداد المسجلين في الهيئات الرسمية للأحزاب، وذلك لإضفاء شرعية على الاجتماع. مشيرا إلى أن القياديين {عازمون على تنحية سعداني مهما كلف الأمر}.
وإلى جانب مشكلاته مع خصومه في الحزب، يواجه سعداني تحديات أخرى قد تعجل برحيله من القيادة. ويتعلق الأمر بشبهات فساد تحوم حوله تعاطت معها صحف فرنسية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.