تخوف إيراني من خلافات داخلية حول المفاوضات الصاروخيةhttps://aawsat.com/home/article/1196756/%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A9
تخوف إيراني من خلافات داخلية حول المفاوضات الصاروخية
أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني يستقبل الوفد الدبلوماسي الفرنسي برئاسة وزير الخارجية جان إيف لودريان في طهران أول من أمس (تسنيم)
كشف تحذير وجهه المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيراني حسين نقوي حسيني أمس إلى أطراف ترغب في فتح مفاوضات إيرانية - غربية حول برنامج الصواريخ الباليستية، عن مخاوف في طهران من تعميق الخلافات بين الأطراف السياسية، ووجه المسؤول الإيراني أصابع الاتهام إلى الإدارة الأميركية بالسعي وراء إثارة خلافات داخلية لإجبار بلاده على الجلوس إلى طاولة التفاوض الصاروخي. وقال نقوي حسيني إن النواب «لن يسمحوا بإجراء مفاوضات حول القدرات الصاروخية»، متهما الإدارة الأميركية بالسعي وراء إثارة الخلافات الداخلية لفتح باب التفاوض. وذلك غداة تحرك فرنسي في طهران حيث أجرى لودريان مباحثات مع كبار المسؤولين شملت برنامج الصواريخ الباليستية ودور إيران الإقليمي. وقال لودريان لدى مغادرة طهران إنه «لا يزال يتعين عمل كثير مع إيران بخصوص الصواريخ الباليستية وأنشطتها في المنطقة». لكن أمس قلل مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي من أهمية الخطوة الفرنسية، وقال إن بلاده «لن تخضع للقيود الدفاعية حتى لو كانت الولايات المتحدة من يريد فرضها». وأضاف أن «الوزير الفرنسي زار طهران بدعوة رسمية ومن المؤكد أن المسؤولين شرحوا الموقف الإيراني»، مضيفا أن لودريان «اطمأن أنه لا يحصل على شيء يعارض المصالح الإيرانية». ومن جانبه، قال حسيني نقوي ردا على الإصرار الفرنسي: «نحن لا نعرف بأي لغة ولهجة نقول إننا لا نريد التفاوض حول برنامج الصواريخ والقدرات الدفاعية». وتابع أن «البرلمان لا يسمح لأي شخص أن يجري مفاوضات على أي مستوى حول القدرات الصاروخية والدافاعية»، مضيفا أن البرلمان «حدد إطار المفاوضات النووية وعلى هذا الأساس لن يسمح بتجديد المفاوضات حول الاتفاق النووي لا سيما فيما يتعلق بالقدرات الصاروخية والدفاعية». ودفع نقوي حسيني في تصريح لوكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» باتجاه نفي خلافات بين التيارات السياسية حول برنامج الصواريخ الباليستية، مضيفا أنها «متفقة على استمرار القدرات الصاروخية» لافتا إلى أن «بعض الخلافات في التوجهات بين التيارات والجماعات السياسية لا تمنع الدفاع عن المصالح القومية، والقدرات الدفاعية والصاروخية واحدة منها». واتهم المسؤول الإيراني الإدارة الأميركية وحلفاءها بالسعي وراء عرقلة مسار الاتفاق النووي عبر إثارة خلافات داخلية في بلاده وقال: «يتصورون أن هذه الأساليب يمكن أن تفتح باب المفاوضات إلى المواضيع الأخرى فيما بعد الاتفاق النووي، عليهم أن يعرفوا أن الجماعات السياسية متحدة مع بعضها ورغم وجود اختلاف المذاقات فإنها لا تسمح بالمطالب المبالغ فيها من الأعداء». بدورها أعلنت وكالة «فارس» الناطقة باسم «الحرس الثوري» عن تجمع الباسيج الطلابي أمام السفارة الفرنسية احتجاجا على زيارة لودريان إلى طهران والمفاوضات النووية. وادعت الوكالة أن الطلاب قدموا لوحة للسفارة الفرنسية كتب عليها: «لن نتنازل عن القدرات الصاروخية». كما كتب الطلاب على اللوحة: «لن نتازل ذرة عن قدراتنا الصاروخية فحسب بل نعتبر المفاوضات تجدد لقتل أطفالنا بأيديكم مرة أخرى». في سياق متصل، وصفت صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس الثوري» مباحثات لودريان حول الصواريخ الإيرانية بأنها «إساءة على طريقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، ولفتت إلى أن الرد الإيراني على الموقف الفرنسي جاء في «الموقف الحازم» لوزير الخارجية محمد جواد ظريف و«البزة العسكرية» التي ارتداها أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني.
فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيرانيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5098888-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، «مضبطة الاتهامات» ضد إيران التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي، الاثنين، والتي لم تتضمن ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران منذ عام 2022.
وبذلك، أضاف بارو مدماكاً إضافياً إلى المداميك العديدة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية.
يعكس كلام بارو شكلاً من أشكال الإحباط بسبب فشل باريس في الحصول على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة: سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس ومواطن ثالث لم يكشف سوى عن اسمه الأول، أوليفيه، الذين ما زالوا محتجزين في إيران، علماً بأن السلطات الإيرانية قد وافقت سابقاً وفي فترات مختلفة على تحرير عدد من الفرنسيين.
رداً على ذلك، دعا بارو الفرنسيين، الثلاثاء، إلى الامتناع عن التوجه إلى إيران انتظاراً لـ«الإفراج الكامل» عن «رهائن الدولة»، كما تسميهم باريس.
وجاء في تصريحاته حرفياً: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على ذلك. أدعو مواطنينا، وحتى يتم الإفراج الكامل عن رهائننا، إلى عدم التوجه إلى إيران».
وأفاد بارو بأنه «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهورت أوضاعهم».
وترفض باريس، قطعياً، الاتهامات الموجهة لمواطنيها الثلاثة، ومنها التجسس لصالح قوة أجنبية. ولم يتردد الوزير الفرنسي في اتهام إيران بممارسة التعذيب ضد الثلاثة بقوله: «إن وضع مواطنينا المحتجزين كرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، فهم محتجزون ظلماً منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة تندرج بالنسبة للبعض ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».
دبلوماسية الرهائن
ليس ملف احتجاز الرهائن في إيران جديداً، لا بالنسبة لفرنسا أو للبلدان الأوروبية ولدول أخرى. وآخر ما استجد توقيف الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) بحجة «انتهاك القوانين الإيرانية»، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإيطالية.
كما أنه ليس سراً أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى اعتماد سياسة الرهائن لمقايضتهم بمواطنين إيرانيين مسجونين في البلدان الغربية، والأدلة على ذلك عديدة.
وفي حالة فرنسا، فإن ما يثير استغرابها أن طهران لا تأخذ بعين الاعتبار حرص باريس على استمرار التواصل معها الدبلوماسي على أعلى المستويات. لكن اللافت أن وزير الخارجية ربط، وللمرة الأولى، كما تقول مصادر فرنسية، بين ملف الرهائن، وتواصل العقوبات على إيران. ويبدو أن بارو تعمد الغموض من حيث امتناعه عن تحديد العقوبات التي أشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة فقط بمسألة الرهائن أم بالملفات الخلافية العديدة القائمة مع طهران، والتي شكلت لـ«مضبطة الاتهامات» التي فصّلها ماكرون.
ماكرون والعودة لـ«سناب باك»
لم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون إيران وبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، لكن اللافت فيما جاء على لسانه، الاثنين، وصفه إياها بـ«التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا وللأوروبيين وللمنطقة بكاملها (الشرق الأوسط)، وأبعد من ذلك». وتشمل «مضبطة الاتهامات» برنامج إيران النووي المتسارع الذي يقودنا إلى حافة القطيعة أو «اللاعودة»، في إشارة إلى ارتقائها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي اقترابها من القدرة على امتلاك السلاح النووي.
كذلك، ندد ماكرون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية الذي «يهدد التراب الأوروبي ومصالحنا». وكان لا بد لماكرون أن يشير إلى «انخراط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا»، وهو أمر «مثبت»، وكذلك «توفيرها الدعم للمجموعات الخطيرة» الضالعة في كافة نزاعات وحروب الشرق الأوسط، مدللاً على الميليشيات التي تساندها طهران في غزة ولبنان والعراق واليمن.
وللمرة الأولى، يشير ماكرون لدور إيراني في أفريقيا من خلال «وكلائها»، فضلاً عن اللجوء إلى «ممارسة الإرهاب».
الخلاصة التي توصل إليها ماكرون تقول إن إيران «تشكل خطراً إن لم يتم التعامل معها»، ما يحتّم «القيام بمناقشة شاملة» تضم الملفات الخلافية العديدة: النووي، والباليستي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها أفريقيا»، والغرض «بناء حلول قابلة للتحقق ولا رجعة فيها».
ثم إن ملفاً بهذه الخطورة يفترض، وفق ماكرون، أن يكون على رأس الملفات الرئيسية المفترض مناقشتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل التوصل، بخصوص النووي، إلى «اتفاق أوسع نطاقاً، وهو الخط الذي نسير عليه».
وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، في عام 2018، على الرئيس ترمب، عوض نقض اتفاق 2018، استكماله ببنود إضافية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأوسع. ويريد ماكرون انخراطاً واسعاً لمعالجة الملفات الإيرانية، يشمل بالطبع الولايات المتحدة والأوروبيين، ولكن أيضاً دول المنطقة الرئيسية. أما القنبلة التي فجرها ماكرون والتي يعدّها الورقة الرئيسية الضاغطة على إيران، فعنوانها تفعيل ما يسمى آلية «سناب باك» التي تعني إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وما يمكن أن يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وقال ماكرون ما حرفيته: «في الأشهر المقبلة، سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا مسألة استخدام آليات إعادة فرض العقوبات من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى التزام أوسع نطاقاً من أجل التوصل إلى معاهدة أكثر تشدداً. من وجهة نظري، هذه إحدى القضايا ذات الأولوية في النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها».
وإشارة ماكرون إلى شهر أكتوبر مردّها لانتهاء الاتفاقية النووية والقرار 2231، رسمياً، في الخريف المقبل.
ترمب والمُعطَى الجديد
ليست المآخذ الغربية على برنامج إيران النووي جديدة ولا حاجة لتكرارها، بيد أن ما يفسر اللهجة «الهجومية» التي يعتمدها الرئيس الفرنسي لا يمكن فصلها، وفق سفير سابق في المنطقة، عن ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، عودة ترمب إلى البيت الأبيض وخططه المرتقبة تجاه إيران. والثاني، ضعف النظام الإيراني حالياً بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023. والثالث فرنسي خالص «ملف الرهائن الفرنسيين في إيران». ولذا، أصبح واضحاً اليوم أن إيران فقدت الكثير من مخالبها التي سعت خلال العقود الماضية إلى تقويتها وفق استراتيجية تطويق إسرائيل وتقوية «الوكلاء»؛ سواء كانوا في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن؛ من أجل حماية النظام.
يضاف إلى ما سبق أن الضربات العسكرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، خصوصاً الضربة الجوية الأخيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أضعفت قدراتها الدفاعية بسبب القضاء على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التباهي» وتأكيد أن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح في الأجواء الإيرانية على هواه، ما دفع الدبلوماسي الأميركي السابق المعروف جيمس جيفري إلى القول لقناة «بي بي سي» يوم 22 ديسمبر ( كانون الأول) الماضي، إن ما تعيشه طهران هو «انهيار غير مسبوق لهيمنة إقليمية»، وإن «كافة أحجار الدومينو التي بنتها قد تهاوت»، ما ينعكس حكماً على قدراتها.
بالنظر لما سبق، ثمة قراءة تقول إن «الوقت مناسب للحصول على تنازلات من إيران»، وهو الأمر الذي يفسر قبولها معاودة المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول برنامجها النووي في اجتماع ثان سيعقد يوم 13 الحالي استباقاً لتسلم ترمب مسؤولياته رسمياً بعد أسبوعين.
وثمة قناعة لا تتزحزح، قوامها أن ملف إيران اليوم مرهون بما سيقرره ترمب، وليس أي جهة أخرى. من هنا، تتلاطم التكهنات بين من يتوقع ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية للقضاء على برنامج إيران التي اتهمها جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، بأنها تعمل على تصنيع القنبلة النووية، ومن يعتقد أن السلطات في طهران، المشغولة أيضاً بخلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتحكم بالقرار منذ عام 1989، ستظهر ليونة في التعاطي مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد لتجنب الأسوأ.