الأمم المتحدة والعراق يطلقان خطة لإغاثة النازحين

تحتاج 569 مليون دولار لمساعدة أكثر من 3 ملايين شخص

أطلقت الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية خطة الاستجابة الإنسانية لدعم النازحين. وأعلن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في العراق راماناثان بالاكريشنان عن الخطة، أمس، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.
وقال بالاكريشنان إن «خطة عام 2018 التي أطلقت بالتعاون مع الحكومة العراقية تؤكد الحاجة إلى مبلغ 569 مليون دولار لتقديم الدعم إلى نحو 3 ملايين و400 ألف شخص ممن هم في حاجة إلى مساعدة وتشمل قطاعات الصحة وإدارة المجتمعات وغيرها». وأشار المسؤول الأممي إلى أن «العنصر الرئيس للخطة يركّز على العودة الآمنة والطوعية للنازحين مع ضمان الكرامة لهم استنادا إلى ما أقرته حكومة العراق».
وأثنى بالاكريشنان على ما سماه «التعاون المثمر والبناء للحكومة العراقية مع بقية الشركاء في جميع مراحل الخطة في السنوات السابقة». كما قدم شكره للجهات الدولية والإنسانية المانحة وحثهم على الاستمرار في عملية دعم ومساعدة النازحين.
من جانبه، أكد وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف، خلال المؤتمر الصحافي، أن الخطة تتضمن «إغاثة وتقديم الخدمات للنازحين وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي تعرضت للإرهاب، وهي خطة مشتركة بين الحكومة العراقية ممثلة باللجنة العليا لإيواء النازحين والفريق الأممي العامل في العراق». وكشف الجاف عن أهم النقاط التي ركزت عليها الخطة لهذا العام وهي «الحاجة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات وصيانة وتهيئة المخيمات، إلى جانب الأمور اللوجيستية والقانونية لنحو مليونين ونصف المليون مواطن ما زالوا نازحين في عموم العراق». وعبّر الجاف عن خشيته من استغلال الجهات السياسية لملف النازحين خاصة مع قرب موعد الانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) المقبل، ودعا جميع القوى السياسية إلى «عدم استغلال ملف النازحين سياسيا وانتخابيا».
بدوره، قال الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق خلال المؤتمر الصحافي، إن الخطة «تتضمن الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع النازحين والعائدين إلى منازلهم في المناطق المحررة». وكشف العلاق عن الحاجة إلى «تقديم المساعدة لنحو 8 ملايين عراقي في المناطق التي سيطر عليها (داعش) سابقا، وتلك المساعدات تقدم في ضوء الموازنة المالية التي تم توفيرها في البرنامج الحكومي المشترك مع الأمم المتحدة».