حملة توعوية في السعودية لاختيار الإطار الأكثر توفيراً للوقود

شددت على التأكد من صحة معلومات بطاقة كفاءة الطاقة بالسيارات

حملة توعوية بالسعودية لاختيار الإطار الأعلى كفاءة في توفير الوقود
حملة توعوية بالسعودية لاختيار الإطار الأعلى كفاءة في توفير الوقود
TT

حملة توعوية في السعودية لاختيار الإطار الأكثر توفيراً للوقود

حملة توعوية بالسعودية لاختيار الإطار الأعلى كفاءة في توفير الوقود
حملة توعوية بالسعودية لاختيار الإطار الأعلى كفاءة في توفير الوقود

شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة على أهمية التأكد من بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات عند الشراء، وشراء الإطار الأعلى كفاءة، والتأكد من صحة معلومات البطاقة عبر تطبيق «تأكد».
وذكر المركز في حملته التوعوية (#لتبقى) أن «بطاقة كفاءة الطاقة» التي تتصدر العديد من الأجهزة (أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات)، إضافة إلى السيارات والإطارات؛ تمثل المرشد الموثوق في اختيار الأفضل كفاءة وتوفيراً في استهلاك والوقود.
وأوصت الحملة المواطنين والمقيمين بقراءة «بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات» عند الاختيار، لأنها وُضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.
وحثّت الحملة على التعرف على بطاقات «بطاقة كفاءة الطاقة» وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك منها: شعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورمز QR، وعدد النجوم التي تدل على كفاءة الجهاز، ومعلومات عن الطراز والموديل والشركة الصانعة، والاستهلاك السنوي التقريبي من الكهرباء، إضافة إلى الصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.
وأوضحت أنه عند فتح تطبيق «تأكد» على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، ومنها المكيفات والثلاجات والغسالات، أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، أو بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً، التي تنقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة «بلاغ تجاري»، في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق «تأكد»، كما توجد خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.
وبيّنت الحملة أن الإطارات تختلف من حيث كفاءة الطاقة (استهلاك الوقود)، حسب المؤشر الموجود على البطاقة من ممتاز إلى سيئ جداً، وأن «بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات» تنقسم إلى قسمين، الأول معنيّ بـ«كفاءة الطاقة»، والثاني بـ«التماسك على الأسطح الرطبة».
وأوضحت أن كفاءة الطاقة في الإطارات تُعرف بـ«مقاومة الدوران»؛ فكلما زادت مقاومة الدوران لإطارٍ ما زاد أثره على استهلاك المركبة للوقود، والعكس صحيح، إذ إن الإطار ذا مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.
وأشارت إلى أنه تم تقسيم البطاقة إلى 6 مستويات، حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود، من ممتاز إلى سيئ جداً. حيث تتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى (لون) وآخر من مستويات مقاومة الدوران بين 1.5% و2%.
فيما يُعرّف «التماسك على الأسطح الرطبة» بأنه قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل. ويتم تحديده عن طريق قياس المسافة اللازمة للتوقف عند القيادة على سرعة 80 كيلومتراً في الساعة، ولذلك تكمن أهمية معامل التماسك على الأسطح الرطبة في رفع مستوى سلامة الإطار، فكلما قلّت المسافة اللازمة للتوقف كان الإطار أكثر سلامة وكان مستوى التماسك على البطاقة أعلى.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.