عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

المركزي التونسي يرفع الفائدة لمحاصرة التضخم

TT
TT

المركزي التونسي يرفع الفائدة لمحاصرة التضخم

رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة بنسبة 0.75 في المائة، لترتفع من معدل 5 في المائة سنوياً إلى 5.75 في المائة، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة التضخم الاقتصادي المتنامية منذ أشهر. وقدرت نسبة التضخم خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بحوالي 7.1 في المائة، بعد أن كانت في حدود 6.9 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) السابق.
وتأتي تخوفات المسؤولين التونسيين تجاه مشكلة التضخم من التطور الحاصل بين فترة وأخرى، إذ كانت نسبة التضخم خلال شهر فبراير من سنة 2017 في حدود 4.6 في المائة، كما أن معدل التضخم خلال السنة الماضية كان في حدود 5.3 في المائة، وهو ما ينبئ من خلال أرقام بداية السنة الاقتصادية الحالية بصعوبة السيطرة على نسبة التضخم الاقتصادي المسجل في تونس.
وفي هذا الشأن، قال سعد بو مخلة الخبير الاقتصادي والمالي التونسي إن ارتفاع نسبة التضخم أدت إلى ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى مستوى 5.61 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما يتطلب تعديلا على مستوى نسبة الفائدة الرئيسية الموظفة بهدف ضمان التناسق بين نسب الفائدة في سوق النقد.
وتوقع بو مخلة تواصل ضغوط التضخم الاقتصادي مواصلة نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة، نتيجة الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية، وخاصة أسعار الطاقة.
وحذر مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي الجديد، من إمكانية ارتفاع معدلات التضخم إلى 10 في المائة إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها. ونبه كذلك إلى تنامي العجز التجاري والعجز في الحساب الجاري، إضافة إلى ضرورة محاربة السوق الموازية لتقوية الدينار التونسي، وبالتالي استعادة التوازن الاقتصادي المفقود. وأكد العباسي لدى توليه منصبه الجديد على أن المؤشرات الاقتصادية في تونس «مخيفة»، وأشار إلى ضرورة اتخاذ «إجراءات خارقة للعادة»، و«القطع مع الحلول التقليدية والاتجاه نحو حلول استثنائية»، على حد تعبيره.
وكانت نسبة التضخم في تونس، قد ارتفعت خلال شهر يناير إلى 6.9 في المائة، مسجلة أعلى مستوياتها خلال 20 سنة، بعد أن كانت في حدود 6.4 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017. وتأتي تلك الضغوط التضخمية بعد تراجعات للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية وزيادة ضغوط الواردات على الموازين الخارجية للبلاد، خاصة من واردات الطاقة، حيث اعتمدت الحكومة معدل أسعار مرجعية عند إعداد ميزانية 2018 في حدود 54 دولارا للبرميل الواحد، وهي اليوم قد تجاوزت هذا الرقم بكثير.
وبلغ عجز الميزان التجاري في تونس بنهاية العام الماضي مستوى قياسيا عند 15.5 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار). وقال المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) إن «هذا المستوى غير مسبوق في الميزان التجاري».

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية