توقعات بزيادة الصادرات الزراعية التركية إلى روسيا بعد رفع القيود اليوم

الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة يرتفع إلى 1.4 مليار دولار

يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)
يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)
TT

توقعات بزيادة الصادرات الزراعية التركية إلى روسيا بعد رفع القيود اليوم

يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)
يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)

توقع مصدرون أتراك أن تتجاوز صادرات الفواكه والخضراوات إلى روسيا حاجز المليار دولار سنويا بعد الإعلان عن رفع القيود المفروضة على استيراد بعض المنتجات التركية اعتبارا من اليوم (الثلاثاء).
واعتبر عضو مجلس إدارة مجلس المصدرين الأتراك، رئيس اتحاد مصدري الفواكه والخضراوات الطازجة في منطقة إيجه (غرب تركيا)، رضا سيار في تصريحات أمس أن رفع روسيا التدريجي للقيود التي كانت قد فرضتها عام 2016 على خلفية حادث إسقاط المقاتلة الروسية على حدود سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، على استيراد بعض الفواكه والخضراوات التركية سيؤدي إلى زيادة الصادرات التركية إليها.
وقررت روسيا رفع القيود اعتبارا من اليوم على واردات الفلفل والباذنجان والخس والرمان والقرع (الكوسة) من تركيا، ويأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات إلى روسيا قبل الأزمة، وتجاوزه أيضا.
وبحسب إحصاءات مجلس المصدرين الأتراك، شهدت صادرات الفواكه والخضراوات الطازجة من تركيا إلى روسيا ارتفاعا خلال الشهرين الأولين من عام 2018 بنسبة 65 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لترتفع من 66 مليونا إلى 109 ملايين دولار.
وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى روسيا 938 مليون دولار عام 2014. و877 مليون دولار عام 2015، و331 مليون دولار عام 2016. و638 مليون دولار العام الماضي (2017).
في سياق موازٍ، بلغت قيمة صادرات تركيا من البندق نحو 1.09 مليار دولار من تصدير أكثر من 170 ألف طن خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
وبحسب ما أعلنه اتحاد مصدري البندق والمكسرات في البحر اﻷسود، فإن حجم الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من موسم تصدير البندق 2017 - 2018. والتي تغطي الفترة من سبتمبر (أيلول) 2017 إلى أغسطس (آب) 2018، ارتفع بنسبة 30.1 في المائة، في حين انخفضت قيمته بنسبة 3.28 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم السابق.
وأظهرت إحصاءات الاتحاد أن أكثر من 75 في المائة من صادرات البندق في تركيا بهذه الفترة توجهت إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة 820.1 مليون دولار. وصدرت تركيا قرابة 236 ألف طن من البندق، وحصلت على 1.88 مليار دولار، خلال موسم تصدير البندق للفترة من 2016 إلى 2017.
ويأتي البندق على رأس قائمة الصادرات الزراعية في تركيا، وتشتهر تركيا وبخاصة مدينة طرابزون بإنتاج وتصدير البندق لنحو 122 دولة حول العالم، ويغطي البندق التركي 75 في المائة من حاجة العالم للبندق.
وجاءت دول أوروبا في مقدمة مستوردي البندق، فيما احتلت الصين المرتبة الثانية، وقال أديب سيفينش رئيس اتحاد مصدري البندق إن تركيا صدرت 7 آلاف و307 أطنان من البندق إلى الصين خلال عام 2017. مقارنة مع 3 آلاف و865 طنا في 2016. وذكر أن «تركيا تعتزم توسيع سوق البندق التركي وزيادة إنتاجه وتصديره إلى العالم، ونأمل بزيادة حجم صادرات البندق إلى الصين خلال العام الجاري».
على صعيد آخر، أعلن اتحاد مصدري صناعة السيارات التركي أن صادرات السيارات حطمت الرقم القياسي في الصادرات خلال فبراير (شباط) الماضي على أساس شهري، وبلغت قيمتها 2.8 مليار دولار. وبحسب معطيات الاتحاد، فإن الصادرات في شهر فبراير الماضي ارتفعت بنسبة 28 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.
وتصدر الاتحاد الأوروبي قائمة المستوردين للسيارات المصنعة في تركيا، واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للسيارات من تركيا، تليها إيطاليا ثم فرنسا.
في شأن آخر، قدمت الحكومة التركية ما يقرب من 5.3 مليار ليرة تركية (نحو 1.4 مليار دولار) لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من بداية العام الجاري.
وأعلن رئيس الوزراء بين علي يلدريم، خلال حفل توزيع جوائز تنظيم المشاريع الذي استضافته منظمة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تركيا، أن الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ارتفع من 14.5 مليون ليرة تركية (نحو 3.8 مليون دولار) عام 2002. إلى 5.3 مليار ليرة (نحو 1.4 مليار دولار) حاليا.
وقال يلدريم إن الحكومة رفعت أيضا من الحد الأقصى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من 40 مليون ليرة (نحو 10.5 مليون دولار) إلى 125 مليون ليرة (نحو 32.8 مليون دولار).
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشكل نحو 51 في المائة من فرص العمل في تركيا، قائلا إن هذه الشركات تُساهم بجزء كبير أيضاً من صادرات تركيا.
في السياق ذاته، قال فاروق أوزلو وزير العلوم والتكنولوجيا التركي، إن الحكومة ستعمل على تقديم نحو 524 مليون ليرة (نحو 137.3 مليون دولار) لدعم 2049 شركة صغيرة ومتوسطة عام 2018.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).