السعودية تدعم تطوير مطاراتها المحلية عبر دراسات قياس مستوى الرضا

مؤشرات بارزة على تحسن خدمات المطارات المحلية

مطار الملك عبد العزيز في جدة (الشرق الأوسط)
مطار الملك عبد العزيز في جدة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدعم تطوير مطاراتها المحلية عبر دراسات قياس مستوى الرضا

مطار الملك عبد العزيز في جدة (الشرق الأوسط)
مطار الملك عبد العزيز في جدة (الشرق الأوسط)

تعتبر دراسات قياس مستويات الرضا مؤشراً مهماً على صعيد جودة الخدمات المقدمة، ومدى حاجتها إلى التطوير، وفي هذا الخصوص حققت المطارات السعودية مستويات رضا أكثر تحسناً من وجهة نظر المسافرين خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، في مؤشر جديد يؤكد على حجم التطور الذي بدأ يطرأ على خدمات المطارات المحلية.
وتعتبر المطارات الدولية في العالم أجمع واجهة مهمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي يأتي من ضمنها القطاع السياحي، حيث تعتبر الخدمات المتميزة والمتطورة في هذه المطارات أداة مؤثرة على تنمية الحركة التجارية والسياحية للاقتصادات الدولية.
وفي هذا الخصوص، تستهدف الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، تشجيع فرص الاستثمار بقطاع النقل الجوي، هذا بالإضافة إلى توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية، وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث التقنيات والنظم.

كما تستهدف الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، وضع وتطوير الإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن قطاع النقل الجوي، وتطوير عمليات النقل الجوي وإجراءات الصيانة وفق المعايير العالمية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وضمان أعلى مستويات الرضا الوظيفي في بيئة عمل متميزة، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وضمان المشاركة الفعالة للمملكة في عمليات صنع القرارات في صناعة النقل الجوي. وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية على حماية البيئة من الآثار السلبية الناتجة عن أنشطة النقل الجوي، وتنظيم وتطوير قطاع النقل الجوي وفق أحدث الممارسات العالمية، وتطوير وحدات الأعمال الاستراتيجية وأنشطتها وتحويلها إلى كيانات تجارية مستقلة ومجدية. وفي هذا الشأن، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن مستوى رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في مطارات «الرياض»، و«جدة»، و«الدمام» بلغت 69 في المائة، خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ68 في المائة خلال الشهر الذي سبقه.
وبلغت نسبة رضا المسافرين عن خدمات مطار الملك خالد الدولي بالرياض 74 في المائة، بزيادة قدرها 2 في المائة عن الشهر الماضي، فيما بلغت 61 في المائة بالنسبة لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بزيادة 2 في المائة، و70 في المائة لمطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام. وأمام هذه المعلومات، تساهم الهيئة العامة للطيران المدني بشكل رئيسي في تحقيق توجه المملكة نحو تنويع اقتصادها، كما أنها تقوم بإحداث تحول في أداء قطاع الطيران المدني في السعودية وتنمية قدرته على تحقيق الأرباح من خلال جهود التخصيص.
وتطبق الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أفضل حلول الاتصالات وتقنية المعلومات لضمان سلامة حركة النقل الجوي والالتزام بالأنظمة واللوائح، كما أنها تقوم بوضع وتطبيق السياسات والبروتوكولات المنظمة للطيران المدني في البلاد.
وتضمن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية التميز في أداء قطاع الطيران المدني في المملكة، هذا بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في تمكين الكوادر الوطنية.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.