احتياطيات مصر تقفز إلى‭42.5 ‬ مليار دولار

TT

احتياطيات مصر تقفز إلى‭42.5 ‬ مليار دولار

قال البنك المركزي المصري أمس الأحد، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) من 38.209 مليار في يناير (كانون الثاني).
وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يقفز الاحتياطي النقدي نحو 4.315 مليار دولار في فبراير، بعد طرح سندات دولية بـ4 مليارات دولار في فبراير.
وتحتاج مصر إلى تسديد نحو 12 مليار دولار مدفوعات مستحقة خلال العام الجاري، ما بين ديون وودائع مالية. وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 في المائة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد في عام 2016، وقيامها بتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.
وعلى صعيد آخر، قال وزير البترول المصري طارق الملا، أمس لـ«رويترز»، إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق «ظُهر» الواقع في البحر المتوسط إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميا في مايو (أيار) المقبل.
واكتشفت «إيني» الإيطالية «ظُهر» في 2015، ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وبدأ الإنتاج من الحقل في ديسمبر (كانون الأول) بمعدل 350 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن يزيد تدريجيا إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميا في منتصف 2018 وإلى 2.7 مليار قدم مكعبة في 2019.
تسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا، وتتطلع لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.