«المركزي الصيني» يسحب 20 مليار يوان من النظام المصرفي

سحب بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 20 مليار يوان (3.16 مليار دولار أميركي) من النظام المصرفي عبر عمليات السوق المفتوحة، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وبحسب بيان نشره البنك المركزي على الإنترنت، فإن العمليات تضمنت ما تسمى «اتفاقات إعادة الشراء المعاكس» لأجل 7 أيام بقيمة 40 مليار يوان، و«اتفاقات إعادة الشراء المعاكس» لأجل 28 يوماً بقيمة 30 مليار يوان، واتفاقات مماثلة لأجل 63 يوماً بقيمة 20 مليار يوان. واتفاقية إعادة الشراء، هي عقد يقوم أحد الأطراف بموجبه ببيع أوراق مالية إلى طرف آخر، وينفذ بشكل متزامن مع ذلك عقداً لإعادة شرائها بسعر متعاقد عليه في المستقبل، ويتم تحديد طول فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية طبقاً لاحتياجات الأطراف المتعاقدة، لكن معظم عقود إعادة الشراء تدوم لبضعة أيام فقط. وتكون الفائدة هي الفارق بين سعري البيع وإعادة الشراء.
ومع تعويضات بقيمة 110 مليارات يوان عبر «اتفاقات إعادة الشراء المعاكس» المستحقة، فإن صافي الأموال التي تم سحبها من السوق يصل إلى 20 مليار يوان.
وظلت معدلات الفائدة لآجال 7 أيام و28 يوماً و63 يوماً كما هي دون تغيير عند 2.5 في المائة، و2.8 في المائة، و2.95 في المائة، على الترتيب.
وبلغ صافي الأموال التي قام البنك المركزي بضخها عبر عمليات السوق المفتوحة هذا الأسبوع 120 مليار يوان.
وكانت «شينخوا» ذكرت في مطلع الشهر الحالي أن «المركزي الصيني» ضخ 571.4 مليار يوان (نحو 90.13 مليار دولار) في السوق عبر أدوات مختلفة خلال شهر فبراير (شباط). وضخ المركزي 393 مليار يوان عبر أدوات إقراض متوسطة الأجل («medium - term lending facility «MLF) للحفاظ على استقرار سيولة الإنتربنك، ويمتد أجل التمويل لعام بفائدة 3.25 في المائة.
وتم طرح أدوات الإقراض متوسطة الأجل لأول مرة في 2014 لمساعدة البنوك التجارية وبنوك السياسات في توفير السيولة، من خلال السماح لهم بالاقتراض من البنك المركزي مستخدمين السندات وسيلة ضمان.
ويعتمد البنك المركزي الصيني بشكل متزايد على عمليات السوق المفتوحة، بدلاً من تغيير معدلات الفائدة أو هامش استخدام الاحتياطي، لإدارة السيولة بطريقة أكثر مرونة من الطريقة الموجهة.
وضخ المركزي الصيني في فبراير الماضي أيضاً 151 مليار يوان عبر آلية الإقراض التكميلي («pledged supplementary lending «PSL) لصالح بنك الصين للتنمية وبنك الصين للاستيراد والتصدير وبنك الصين للتنمية الزراعية.
ومنح المركزي الشهر الماضي أيضاً 27.38 مليار يوان لمؤسسات مالية عبر آلية الإقراض («standing lending facility «SLF) لتلبية الطلب المؤقت على السيولة.
وتعتزم الصين اعتماد سياسة نقدية محايدة خلال عام 2018، مع سعيها لتحقيق التوازن بين النمو من جهة ودرء المخاطر من جهة أخرى، حسب «شينخوا».