السودان يطلق برنامجاً لتحصين موظفي القطاع الخاص ضد الفساد

TT

السودان يطلق برنامجاً لتحصين موظفي القطاع الخاص ضد الفساد

تستعد الخرطوم لإطلاق برنامج لتحصين موظفي القطاع الخاص السوداني ضد الفساد، والمقدر عددهم بنحو 75 ألف عامل، في أبريل (نيسان) المقبل. وقالت عادلة محمد الطيب، مديرة مركز الأولى للدراسات المحاسبية في السودان ووكيلة مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع للغرفة التجارية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا البرنامج سيمكن الموظفين من الإلمام بالبرنامج الإداري الذي تستخدمه الشركات حول العالم لتقييم الاحتيال الداخلي ومخاطر الفساد والاحتيال الخارجي.
واشترطت الغرفة التجارية الأميركية على السودان، خلال مباحثات رفع العقوبات الذي تم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن يكون تنفيذ برنامج مكافحة الفساد أساساً للتعامل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين.
ويشرف مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIBE) على برنامج مكافحة الفساد، وتستهدف أميركا من رعاية هذا البرنامج التأكد من بناء المؤسسات اللازمة في كل دولة لديها مصالح تجارية معها، بحيث تضمن تمتع العاملين لدى شركائها التجاريين بالقدرة على مكافحة الفساد ومنعه.
وأشارت عادلة الطيب إلى أن المرحلة الأولى للبرنامج في السودان ستتضمن تنفيذ مسح فني استقصائي لكل العاملين في الشركات السودانية وأسماء الأعمال المدرجة في السجلات الرسمية للدولة. وسيشمل المسح 250 شركة. وتقول مصادر بنكية سودانية إن معظم مخاطر وجرائم الاحتيال والتزوير المالي في السودان تكون بسبب الموظفين، وتتمثل مخاطر الاحتيال المالي في تزوير المستندات والشيكات وتزييف العملات وعمليات السطو واختراق الأنظمة للحصول على الأرقام السرية لحسابات العملاء.
بينما يشير الصحافي والمحلل الاقتصادي، الجميل الفاضل، إلى ضرورة الالتفات إلى أن مفهوم الفساد لا يقتصر على أعمال مثل الاحتيال والاختلاس، لكن يجب بذل جهود أكبر لمكافحة أوجه أخرى من الفساد مثل استغلال المنصب، أو تضارب المصالح أو تمويل مشروعات خاصة من المال العام.
وقال مدير جهاز مكافحة الفساد في السودان، الطيب مختار، إن بلاده ترتب حالياً لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، التي أطلقها «البرلمان السوداني» قبل عدة أعوام، عبر تشكيل نيابات شرطية مستقلة، ستكون قاعدة انطلاق لمكافحة الفساد في السودان.



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.