الأجانب يواصلون الشراء في سوق الأسهم السعودية

مع اكتمال النتائج المالية للبنوك أمس

ضخ مستثمرون أجانب نحو 322.5 مليون ريال (86 مليون دولار) جديدة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما بلغ صافي مشتريات المؤسسات المحلية نحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها.
ويعكس التدفق المتزايد للاستثمارات الأجنبية، حجم الثقة بالاستثمار في السوق السعودية، فيما تظهر نتائج الشركات المدرجة نمو أرباح 93 شركة أعلنت نتائجها المالية للعام المالي 2017، بنسبة 10.8 في المائة، مقارنة بالأرباح التي تم تحقيقها خلال عام 2016.
وتأتي هذه الاستثمارات الجديدة في الوقت الذي كشفت فيه «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI)، الأسبوع الماضي، أن سوق الأسهم السعودية باتت قريبة من الترقية، مبينة أن وزن السوق السعودية في حال ضمها إلى المؤشر العالمي للأسواق الناشئة سيكون عند مستويات 2.3 في المائة.
وفي إطار ذي صلة، أوضحت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أن البنوك المحلية رفعت من استثماراتها في سندات الخزينة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بـ7.8 مليار ريال (2.08 مليار دولار) مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2017، ليبلغ حجمها نحو 262.2 مليار ريال (69.92 مليار دولار).
ويؤكد هذا الارتفاع الجديد في قيمة استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة، حجم القوة التي يتمتع بها القطاع المالي في البلاد.
وفي هذا الشأن، اكتملت أمس الأحد إعلانات النتائج المالية للبنوك السعودية المدرجة أسهمها في تعاملات السوق المحلية، وتظهر هذه النتائج ارتفاع الأرباح الإجمالية للبنوك السعودية خلال العام الماضي بنسبة 8.7 في المائة، مقارنة بالأرباح التي تم تحقيقها خلال عام 2016.
وحققت البنوك السعودية خلال العام الماضي أرباحاً صافية تبلغ قيمتها 44.9 مليار ريال (11.9 مليار دولار)، وهي معدلات ربحية مرتفعة للغاية تؤكد حيوية القطاع المالي في السعودية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية، أول من أمس، عن تسلمه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع، على الشروط المطروحة من قبل المكتب، مما يعني نجاح المكتب مرة أخرى في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للمملكة العربية السعودية الذي تم ترتيبه عام 2016، والبالغ 10 مليارات دولار أميركي.
وفي هذا الشأن، أوضح مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية أنه أرسل طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسية المتعاملة مع حكومة المملكة.
ونظراً للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قبل المؤسسات المالية الكبرى، سواءً من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع أو غيرها من المؤسسات المالية التي تشارك للمرة الأولى في القرض؛ فقد تم رفع حجم التمويل بقيمة 6 مليارات دولار أميركي، ليصبح 16 مليار دولار.
وقال مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية: «استجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب».
وعكست الخطوات المتسقة والحكيمة التي اتخذتها المملكة على مدى العامين الماضيين في سبيل تحقيق «رؤية 2030» عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية، حجمَ وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، حيث سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضا بنحو 30 في المائة عن مستوياته المحددة في عام 2016.
ويقوم مكتب إدارة الدين العام حالياً بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس (آذار) الحالي.
وتعليقاً على هذا، قال محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي: «حقق مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية نجاحاً كبيراً آخر فيما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة في هذا التمويل الاستراتيجي، ونحن مسرورون للغاية من تحقيقنا هذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية التي لا تعكس فحسب اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي، وإنما تمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لتتبوأ المملكة مكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى تحقيق وزارة المالية دورها المنوط بها في (رؤية 2030) في جعل المملكة قوة استثمارية عالمية».