زيارة ولي العهد تعكس التطور المتنامي للعلاقات السعودية - المصريةhttps://aawsat.com/home/article/1193891/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
زيارة ولي العهد تعكس التطور المتنامي للعلاقات السعودية - المصرية
جانب من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (تصوير: بندر الجلعود)
وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، إلى القاهرة في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتعد هذه الزيارة هي الأولى لولي العهد السعودي إلى مصر منذ تنصيبه ولياً للعهد في يونيو (حزيران) 2017.
زيارات سابقة
وزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليست الأولى لمصر، وكانت الزيارات السابقة حينما كان ولياً لولي العهد، وحينها التقى الرئيس السيسي ومسؤولين مصريين، لدعم التعاون بين البلدين، وهذه أبرز تلك الزيارات:
يوليو (تموز) 2015:
وتعد زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في 29 يوليو(تموز) 2015، هي الأولى لمصر، حيث حضر مع الرئيس السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية المصرية.
واعتبر السيسي أن حضور الأمير محمد بن سلمان يأتي «امتدادا لمواقف السعودية المشرفة إزاء مصر وشعبها واستكمالا لمسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تطوع للدفاع عن مصر عام 1965، كما دعم المجهود الحربي في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973».
وقال السيسي موجهاً حديثه لولي ولي العهد السعودي حينها: «سمو الأمير محمد كان لا بد من وجودك معنا في هذا الاحتفال لأن هذه رسالة قوية جدا للشعبين المصري والسعودي، كما أنها رسالة إلى دول الخليج، بأننا دائما مع بعض، واسمح لي أني أشكرك وأحييك وأرحب بك مرة ثانية».
ديسمبر (كانون الأول)2015:
زار الأمير محمد بن سلمان القاهرة في ديسمبر 2015، للمشاركة في أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري السعودي المشترك، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، وقد تطرق الاجتماع إلى دور مصر في التحالف الإسلامي ضد الإرهاب.
أبريل (نيسان) 2016:
في أبريل 2016، وفي إطار الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة، وقّع الأمير محمد بن سلمان اتفاقية لإنشاء صندوق سعودي - مصري للاستثمار برأسمال 60 مليار ريال بين صندوق الاستثمارات والكيانات التابعة له والمتفقة معه والحكومة المصرية والكيانات التابعة لها والمتفقة معها، كما وقع كذلك مذكرة تفاهم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة التعاون الدولي في مصر لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وذلك ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقد شهدت الزيارات الثلاث مناقشة عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في مجالات الكهرباء والسياحة والنقل والتربية والتعليم والإذاعة والتلفزيون، وهدفت إلى توثيق العلاقات بين الدولتين، ولبحث الملفات بالمنطقة العربية في مقدمتها الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا والعراق، وتشكيل التحالف الإسلامي ضد الإرهاب.
إلى ذلك، شاركت مصر في فبراير (شباط) 2016 في مناورة «رعد الشمال» بمنطقة حفر الباطن بالسعودية، في إعلان واضح عن قوة التنسيق العسكري بين القاهرة والرياض.
في المقابل، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرياض في مناسبات عدة، أبرزها في أبريل (نيسان) 2017، وذلك لعقد قمة مصرية - سعودية، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
دعم ضد الإرهاب
تعد السعودية أحد أبرز الداعمين لمصر منذ ثورة 30 يونيو(حزيران) 2013، إذ أصدر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز حينها بيانا تاريخيا عقب الأحداث، دعا فيه المصريين والعرب والمسلمين إلى التصدي لكل من يحاول زعزعة أمن مصر، معتبراً أن من يتدخلون في شؤون مصر «يوقدون الفتنة».
وتؤكد المملكة العربية السعودية دوما وقوفها بجانب مصر في مكافحة الإرهاب. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس المصري، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على حرص المملكة على أمن واستقرار مصر، وذلك بعدما أطلقت مصر العملية الشاملة «سيناء 2018»، لمجابهة الإرهاب في سيناء والدلتا والظهير الصحراوي غرب النيل.
دعم اقتصادي لمصر
وتساند المملكة العربية السعودية الاقتصاد المصري، حيث قدمت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس (آذار) 2015 دعما بقيمة 4 مليارات دولار للاقتصاد المصري، وحينها أدانت فيه الرياض بشدة أعمال العنف والإرهاب التي شهدتها مصر حينها، والتي تهدف إلى تعكير صفو الأمن والتشويش على مسيرة الاستقرار والنمو.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري 7.3 مليار دولار، منها 8.2 مليار دولار واردات، و3.959 مليون دولار صادرات، وفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي المصري في عام 2017.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.