دبلوماسي مصري: زيارة ولي العهد ستدفع لتعاون استراتيجي

ناصر حمدي

قال ناصر حمدي، السفير المصري لدى السعودية، إن اللقاء المرتقب اليوم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، سيتطرق إلى ملفات كثيرة، أهمها ملف مكافحة الإرهاب، إضافة إلى قضايا عربية وإقليمية ودولية.
وقال حمدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعودية ومصر من أكثر الدول العربية والإقليمية تأثراً من آفة الإرهاب، حيث يوفر اللقاء بين ولي العهد السعودي والقيادة المصرية فرصة توثيق التنسيق والتشاور لمحاصرة الإرهاب». وأضاف حمدي: «ستتطرق المباحثات إلى قضايا المنطقة، وما يحدث فيها من تغيرات وتطورات على مدى الفترة الماضية، بما يحقق الاستقرار السياسي والأمني في الإقليم». وأكد حمدي، أن هذه الزيارة ستدفع العلاقات الثنائية بقوة نحو تحقيق مزيد من التعاون الاستراتيجي المشترك، فضلاً عن الوقوف على ما تم من إنجاز في مختلف الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين في الفترات السابقة، بما فيها الاقتصادية.
من جهته، قال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة ولي العهد هي الرابعة خلال سنتين، وهي مهمة جداً لجميع المستثمرين السعوديين، مشيراً إلى أن «ولي العهد جعل من مجلس التنسيق الحكومي المشترك بين البلدين يسير في طريق موازية مع القطاع الخاص لتعزيز التعاون بين البلدين».
وأضاف بن محفوظ: «أجزم أن صندوق الاستثمارات السعودية سيكون في المستقبل، الجواد الرابح للقطاع الخاص السعودي، في الاستثمارات في مجالات الطاقة والتعدين والصحة والخدمات اللوجيستية، وفي مشاريع تنمية سيناء وجسر الملك سلمان البري وتطوير منطقة نيوم المحاذية لمصر العربية».
ونوه بأن التعاون المشترك بين الشركات السعودية والمصرية ستكون له فائدة كبيرة لكلتا الدولتين، والانفتاح على السوق الأفريقية في القطاع الزراعي لتوفير الأمن الغذائي، فضلاً عن تصدير منتجات صناعية من السعودية ومصر مثل الأدوية والصناعات الغذائية والصناعات الزراعية وغيرها.
وأضاف بن محفوظ أن «صندوق تنمية الصادرات السعودية يدعم تصدير المنتجات السعودية إلى دول أفريقيا، وأيضاً تسعى الحكومة المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم التصدير إلى السوق الأفريقية، وكل ذلك يعتبر عاملاً له قيمة مضافة». ووفقاً لبن محفوظ، فإن مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك، يعمل حالياً على عدة محاور لتنمية الصادرات أبرزها المشاركة في المعارض الخارجية في أفريقيا للتعرف على احتياجاتها الدول الأفريقية والعمل على التعريف بالمنتجات المصرية والسعودية، في ظل اهتمام المملكة بتطوير حجم التبادل التجاري بين السعودية والقارة الأفريقية. وأوضح أن قطاعات التعليم والصحة نالت اهتمام المستثمر السعودي في مصر في الفترة الأخيرة، حيث تحتاج مصر لتأسيس مستشفيات ومراكز صحية لتغطية الفجوة بين العرض والطلب في مجال الوحدات الطبية، وكذلك تحتاج إلى توفير مساحة تزيد على 100 مليون متر مربع لبناء مدارس جديدة عليها لتغطية الفجوة بين العرض والطلب.
ويشير بن محفوظ إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر تنافسية في جميع القطاعات، وتمت زيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الواردات في ظل تشجيع الصناعات المحلية وتطبيق قانون الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئياً على قانون للإفلاس.
وكانت وزارة الاستثمار المصرية قد أشارت إلى توقع وصول حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام (2018) إلى أكثر من 10 مليارات دولار. وقد تعافى قطاع السياحة، فقد قفز عدد السياح في مصر بواقع 55 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2017، وأشار التقرير إلى أن العجز المالي يتقلص إثر تطبيق الإصلاحات.