وزير إسرائيلي يهدد بانتخابات مبكرة بسبب الموازنة

TT

وزير إسرائيلي يهدد بانتخابات مبكرة بسبب الموازنة

زاد وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يخضع لتحقيقات بتهم فساد، بعدما هدد بحل الائتلاف الحكومي الحالي، والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، إذا قام أحد أطراف الائتلاف بعرقلة التصويت على تمرير موازنة عام 2019.
وأبلغ كحلون أطراف الائتلاف بأنه سيستقيل، ويطيح بالحكومة ويذهب بها إلى انتخابات برلمانية مبكرة، إذا لم يتم تمرير الموازنة في موعدها المحدد.
واشترطت الأحزاب المتدينة في الكنيست، وهي ممثلة في الائتلاف الحاكم، إلغاء قانون يهدف إلى ضم المتدينين في إسرائيل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، مقابل الموافقة على الموازنة. وكشفت تسجيلات أن المتدينين يعملون وفق منطق أن الإعلام والجمهور الإسرائيلي منشغل الآن بملفات التحقيق ضد نتنياهو، ولن يحملوهم مسؤولية انهيار الائتلاف الحالي.
وطلب المتدينون عدم طرح مشروع القانون المتعلق بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية عليهم كشرط لدعم التصويت، إلى جانب الميزانية للعام المقبل 2019.
وكتب كحلون، زعيم حزب «كولانو»، الذي يدعم فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على المتدينين: «من أجل الجيش الإسرائيلي، ومن أجل الأطفال، ومن أجل الجهاز الصحي والناجين من المحرقة، ومن أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أجل التشغيل، ومن أجل الأجيال الشابة، ومن أجل اقتصاد قوي، سأقاتل حتى النهاية».
وتفجرت أزمة الموازنة قبل ساعات من زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث طار أمس إلى أميركا، في زيارة تستمر 5 أيام، ويلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويبحث معه الملفين الإيراني والفلسطيني. وتشمل زيارة نتنياهو، الذي ترافقه زوجته سارة، المشاركة في مؤتمر اللوبي المؤيد لإسرائيل «إيباك» في نيويورك. وبعد عودته إلى إسرائيل، ستكون في انتظاره تحقيقات أخرى تجريها الشرطة معه في قضايا فساد. وخضع نتنياهو، أول من أمس، لتحقيق مطول أجراه قسم الجرائم الاقتصادية في الشرطة الإسرائيلية. واستغرق التحقيق نحو 5 ساعات في الملف المعروف في إسرائيل بملف «بيزك» (شركة اتصالات إسرائيلية)، أو «الملف 4000».
كما تم التحقيق مع زوجته سارة في الملف ذاته، بشبهة تلقي الرشوة. وفي حين تم التحقيق مع نتنياهو في مقره في القدس، خضعت سارة للتحقيق في مكاتب الشرطة في مدينة اللد.
وتتعلق الشبهة المنسوبة لنتنياهو وعقيلته بمنح امتيازات لشركة «بيزك» بمبالغ طائلة، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع إسرائيلي اسمه «واللا». وقد ركزت التحقيقات على العلاقة بين نتنياهو ومالك شركة «بيزك» في السابق، شاؤول أولوفيتش، وعلاقة سارة بزوجته.
وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من توصية الشرطة الإسرائيلية بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي «1000» و«2000».
ويتضمن الملف رقم «1000» اتهامات لنتنياهو وزوجته سارة بتلقي أموال ورشى من قبل رجال أعمال كبار لتسهيل مهام تجارية لهم.
أما القضية «2000»، فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، حول الحد من عمل صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة، مقابل تغطية أفضل من يديعوت. واتهمت الشرطة نتنياهو في الملفين بعد تحقيق طويل وحرب كلامية بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الشرطة.
ويشتبه بتورط نتنياهو في ملف رابع، هو «الملف 3000»، المتعلق بشبهات فساد في شراء غواصات ألمانية.
وفي رسالة بالفيديو، نشرها على صفحته على «فيسبوك» بعد نحو 3 ساعات من مغادرة الشرطة يوم الخميس، قال نتنياهو إنه على ثقة بأن التحقيق لن يسفر عن شيء.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».