ألمانيا وفرنسا تواجهان بـ«نظام موحد» تخفيضات الضرائب الأميركية

بينما تستعر ردود الفعل الأوروبية والآسيوية حول الرسوم التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم، صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس (السبت)، بأن بلادها ستعمل مع فرنسا على تقديم نظام ضريبي موحد للشركات المشتركة، في رد على التخفيضات الضريبية الأخيرة التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وذكرت قناة «يورو نيوز»، أن تلك التصريحات جاءت وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الأوروبية بسبب اعتزام واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الأميركية من الصلب والألمنيوم.
وتعد ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بناتج محلي إجمالي 3.651 و2.574 تريليون دولار على الترتيب في عام 2017 وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي، لتحتلا المرتبتين الرابعة والخامسة عالمياً، بعد أن تخطت فرنسا بريطانيا في الترتيب العام بالسنة الأخيرة. وتعتمد موازنات فرنسا وألمانيا إلى حد كبير على الضرائب، لكن يبدو أن الدولتين بصدد تفضيل بقاء الشركات على الأراضي الأوروبية بضرائب أقل، عوضاً عن هربها كلية.
وفي آخر أيام العام الماضي، صدّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مشروع قانون يتضمن خفض ضرائب الشركات من مستوى 33 في المائة حالياً، إلى 25 في المائة فقط في عام 2022. وقالت ميركل، أمس، إن بلادها قررت دعم إنشاء نظام ضريبي مشترك على الشركات مع فرنسا، والأخذ في الاعتبار «الحقائق التي تتكشف» في أميركا.
يشار إلى أن إدارة ترمب قررت بنهاية العام الماضي تخفيض الضرائب على الشركات من 35 في المائة إلى 21 في المائة فقط؛ وذلك في مسعى لإعادة الشركات «المهاجرة» إلى أميركا مجدداً من أجل دفع عجلة الصناعة والنمو، لكن تلك الخطوة أدت إلى احتجاجات وامتعاض أوروبي خشية هرب الاستثمارات والشركات من القارة الأوروبية، إلى جانب إشعال معركة أخرى تختص بالتخفيضات والمنح الضريبية؛ مما يؤثر في نهاية الأمر على موازنات الدول وموازنة الاتحاد الأوروبي ككل. وتخشى أوروبا من زيادة المنافسة الضريبية بسبب قرار أميركا؛ مما جعل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبخاصة ألمانيا وفرنسا، يدركون حاجتهم إلى مزيد من التعاون في السياسات الضريبية فيما بينهم لجعل أسواقهم أكثر قدرة على المنافسة.