تحديات وفرص الاستثمار في الشرق الأوسط بمؤتمر كلية لندن للأعمال

مدير صندوق التنمية السعودي: المملكة في طريقها لتكون رائدة الصناعة بالمنطقة

TT

تحديات وفرص الاستثمار في الشرق الأوسط بمؤتمر كلية لندن للأعمال

تحت عنوان «دروب غير مطروقة»، استكمل مؤتمر الشرق الأوسط أعمال دورته السادسة عشرة يوم أول من أمس في العاصمة البريطانية لندن، بإشراف وتنظيم كلية لندن للأعمال. وشارك بالمؤتمر الذي دارت جلساته من الصباح وحتى المساء نخبة من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم المال والأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول، وذلك بهدف مناقشة التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجهها المنطقة في ظل التغييرات الهيكلية التي تعيشها اقتصاديات دولها.
وشملت جلسات المؤتمر حوارا هادفا حول الاستثمار في رأس المال الجريء والاستثمار في الأسهم الخاصة والتحديات التي تواجه رواد الأعمال. وطرح أمام الحضور فرص الاستثمار والنمو في المجال الصناعي بالمنطقة، والتركيز على التقنيات الحديثة الذكية في بناء المدن الجديدة.
وحظي المؤتمر هذه السنة بمشاركة نخبة من المسؤولين في الشرق الأوسط بالقطاعات الحكومية والخاصة، على غرار غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، ومحمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية، وعائشة بطي بنت بشر المدير العام لمدينة دبي الذكية، والدكتور غسان السليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة السليمان، والدكتور إبراهيم بن سعد المعجل المدير العام لصندوق التنمية الصناعي السعودي، والبيرتو فيرمي الرئيس لعملاء المؤسسات في مصرف «سيتي»، وجورج صرّاف عضو الشرق الأوسط المنتدب لشركة «استراتيجي»، وعدد من القيادات ومديري الصناديق المؤثرين في منطقة الشرق الأوسط.
إلى ذلك، أوضح المدير العام لصندوق التنمية الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل في جلسة المؤتمر الأولى تحت عنوان «بناء المستقبل: البيئة الحضارية الجديدة»، أن المملكة العربية السعودية من خلال «رؤية 2030» في طريقها لتكون المنصة الرئيسية للصناعة والخدمات اللوجيستية في المنطقة. وقال إن دور الصندوق الصناعي رائد في تنمية المناطق الواعدة، حيث إنه في عام 2011 أقر الصندوق استراتيجية القروض للمناطق الواعدة لتصل إلى 75 في المائة من قيمة المشروع على فترة 20 عاما. وبعد هذا القرار تضاعف عدد المشاريع في المناطق الواعدة. وكشف المعجل إلى جانب عائشة بطي بنت بشر المدير العام لمدينة دبي الذكية المبادرات التي تقوم بها السعودية والإمارات لمواكبة التطور التكنولوجي، والمتمثلة بمشاريع ضخمة مثل «نيوم» و«سمارت دبي».
وناقشت الجلسة الثانية فرص استراتيجيات الاستثمارات المستدامة في ظل ازدياد طاقات الريادة خلال العقد الأخير في منطقة الشرق الأوسط. وأكد المتحدثون أن التحدي الأكبر اليوم يكمن في خوص مشاريع استثمارية مستدامة. واستعرضت الجلسة الثالثة مستقبل الاقتصادات المبنية على المشاريع المتوارثة بين أجيال العائلات في ظل زيادة المنافسة القادمة من الشركات الأجنبية. ولفتت إلى أهمية المؤسساتية حتى في المشاريع المتوارثة لضمان نظام حوكمة يتحدى المنافسة ويضمن الاستمرارية والنمو للأجيال القادمة.
ووفرت الجلسة الرابعة والأخيرة صورة للمبادرات التي تبذلها دول المنطقة لإشراك المرأة العربية في سوق العمل وتقليص الفجوة في الأجور ما بين الجنسين.
يذكر أن مؤتمر الشرق الأوسط السنوي من المؤتمرات البارزة التي تقيمها كلية لندن للأعمال، حيث تجذب من خلاله رؤساء الشركات التنفيذيين القيادية والأكاديميين والمهنيين والطلاب.
وسبق أن استضاف في دوراته المنصرمة نخب اقتصادية وصناع قرار، من أمثال الأمير تركي الفيصل، ورئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، ووزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ محمد صباح السالم، والملكة رانيا العبد الله، وسيدة الأعمال لبنى العليان.



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.