تحديات وفرص الاستثمار في الشرق الأوسط بمؤتمر كلية لندن للأعمال

مدير صندوق التنمية السعودي: المملكة في طريقها لتكون رائدة الصناعة بالمنطقة

TT

تحديات وفرص الاستثمار في الشرق الأوسط بمؤتمر كلية لندن للأعمال

تحت عنوان «دروب غير مطروقة»، استكمل مؤتمر الشرق الأوسط أعمال دورته السادسة عشرة يوم أول من أمس في العاصمة البريطانية لندن، بإشراف وتنظيم كلية لندن للأعمال. وشارك بالمؤتمر الذي دارت جلساته من الصباح وحتى المساء نخبة من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم المال والأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول، وذلك بهدف مناقشة التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجهها المنطقة في ظل التغييرات الهيكلية التي تعيشها اقتصاديات دولها.
وشملت جلسات المؤتمر حوارا هادفا حول الاستثمار في رأس المال الجريء والاستثمار في الأسهم الخاصة والتحديات التي تواجه رواد الأعمال. وطرح أمام الحضور فرص الاستثمار والنمو في المجال الصناعي بالمنطقة، والتركيز على التقنيات الحديثة الذكية في بناء المدن الجديدة.
وحظي المؤتمر هذه السنة بمشاركة نخبة من المسؤولين في الشرق الأوسط بالقطاعات الحكومية والخاصة، على غرار غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، ومحمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية، وعائشة بطي بنت بشر المدير العام لمدينة دبي الذكية، والدكتور غسان السليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة السليمان، والدكتور إبراهيم بن سعد المعجل المدير العام لصندوق التنمية الصناعي السعودي، والبيرتو فيرمي الرئيس لعملاء المؤسسات في مصرف «سيتي»، وجورج صرّاف عضو الشرق الأوسط المنتدب لشركة «استراتيجي»، وعدد من القيادات ومديري الصناديق المؤثرين في منطقة الشرق الأوسط.
إلى ذلك، أوضح المدير العام لصندوق التنمية الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل في جلسة المؤتمر الأولى تحت عنوان «بناء المستقبل: البيئة الحضارية الجديدة»، أن المملكة العربية السعودية من خلال «رؤية 2030» في طريقها لتكون المنصة الرئيسية للصناعة والخدمات اللوجيستية في المنطقة. وقال إن دور الصندوق الصناعي رائد في تنمية المناطق الواعدة، حيث إنه في عام 2011 أقر الصندوق استراتيجية القروض للمناطق الواعدة لتصل إلى 75 في المائة من قيمة المشروع على فترة 20 عاما. وبعد هذا القرار تضاعف عدد المشاريع في المناطق الواعدة. وكشف المعجل إلى جانب عائشة بطي بنت بشر المدير العام لمدينة دبي الذكية المبادرات التي تقوم بها السعودية والإمارات لمواكبة التطور التكنولوجي، والمتمثلة بمشاريع ضخمة مثل «نيوم» و«سمارت دبي».
وناقشت الجلسة الثانية فرص استراتيجيات الاستثمارات المستدامة في ظل ازدياد طاقات الريادة خلال العقد الأخير في منطقة الشرق الأوسط. وأكد المتحدثون أن التحدي الأكبر اليوم يكمن في خوص مشاريع استثمارية مستدامة. واستعرضت الجلسة الثالثة مستقبل الاقتصادات المبنية على المشاريع المتوارثة بين أجيال العائلات في ظل زيادة المنافسة القادمة من الشركات الأجنبية. ولفتت إلى أهمية المؤسساتية حتى في المشاريع المتوارثة لضمان نظام حوكمة يتحدى المنافسة ويضمن الاستمرارية والنمو للأجيال القادمة.
ووفرت الجلسة الرابعة والأخيرة صورة للمبادرات التي تبذلها دول المنطقة لإشراك المرأة العربية في سوق العمل وتقليص الفجوة في الأجور ما بين الجنسين.
يذكر أن مؤتمر الشرق الأوسط السنوي من المؤتمرات البارزة التي تقيمها كلية لندن للأعمال، حيث تجذب من خلاله رؤساء الشركات التنفيذيين القيادية والأكاديميين والمهنيين والطلاب.
وسبق أن استضاف في دوراته المنصرمة نخب اقتصادية وصناع قرار، من أمثال الأمير تركي الفيصل، ورئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، ووزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ محمد صباح السالم، والملكة رانيا العبد الله، وسيدة الأعمال لبنى العليان.



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.