مجلس الشيوخ الإسباني يطالب إسرائيل بإطلاق سراح عهد التميمي

الرئيس الألماني يتعهد بالتوسط لدى «حماس» أمام أسر الأسرى الإسرائيليين

TT

مجلس الشيوخ الإسباني يطالب إسرائيل بإطلاق سراح عهد التميمي

أجازت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني، قراراً يقضي بدعم وتأييد النواب من جميع الأحزاب، يحث إسرائيل على إطلاق سراح الأسيرة الطفلة عهد التميمي، وجميع الأسرى من الأطفال أو من الإداريين الذين لا توجد ضدهم أي تهمة.
وجاء هذا القرار بمبادرة من عضو مجلس الشيوخ سارة فيلل، من حزب «بوديموس» اليساري، لكن النواب من جميع الأحزاب اليسارية والوسطى وحتى اليمينية ناصرته وصوتت إلى جانبه.
وينص هذا القرار على مناشدة إسرائيل وقف الاعتقالات الإدارية، وعدم اعتقال الأطفال واحترام المعاهدات المتعلقة بالطفولة وتطبيقها. وتناول المتحدثون بالتفصيل قضية الطفلة عهد التميمي، التي صورت وهي تصفع جندياً إسرائيلياً في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجرى اعتقالها بشكل انتقامي هي وأمها وابنة عمها، بتهمة الاعتداء على الجنود الإسرائيليين.
ويحث القرار حكومة إسبانيا، التي أصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالضغط على إسرائيل لتحترم وتنفذ القرارات والمعاهدات الدولية المختصة بالطفولة، وأن يقدم إلى العدالة من لا يلتزم بهذه المعاهدات، وتحدث كذلك القرار عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وكيف تُغتصب حقوقه يومياً وكيف يتم اعتقال أناس لم تثبت ضدهم أي جناية ولم تقدم ضدهم أي تهمة.
كما تم تمرير قرار آخر بالإجماع يدعو الحكومة الإسبانية لرفع دعمها لوكـــــالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وحذر من قـــرار الإدارة الأميركيــــة الذي يمكن أن ينتج عنه كارثة إنســـــانية.
من جهة ثانية، كشف أهالي الجنديين الإسرائيليين الأسيرين هدار غولدن وأورون شاؤول، أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تعهد أمامهم بالتدخل لإطلاق سراح الأسيرين ورفاقهما، وقال إنه سيطلب من أجهزة المخابرات في البلاد الاتصال بقيادة «حماس» في غزة، وبحث ما إذا كان بإمكانه تعزيز حلول للمشكلة.
وقال تسيكي ابيشار، المدير العام لحركة «ما بعد القوس»، التي تعمل في إسرائيل والخارج من أجل التوصل إلى صفقة لتحرير الأسرى الإسرائيليين من أسر حماس، إن الرئيس الألماني التقاهم في مدينة بيرمان الألمانية.
وعرضوا عليه رسالة من ذوي الأسرى الإسرائيليين تطالبه بمساعدتهم في تحرير الأسرى الإسرائيليين، الذين تحتجزهم الحركة.
وقد أبدى شتاينماير استعداد بلاده لصفقة تبادل للأسرى، مثلما فعلت عندما ساعدت في توقيع صفقة كهذه بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في الماضي.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن الرئيس الألماني شتاينماير طلب أن تتم هذه العملية بسرية تامة لكي تنجح المهمة. وربطت هذه المصادر بين هذا التطور وتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي، بأن «حكومته تجري اتصالات سرية من خلف الكواليس، بهدف إعادة الجنود المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة» منذ الحرب الأخيرة عام 2014.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم