مجلس الشيوخ الإسباني يطالب إسرائيل بإطلاق سراح عهد التميمي

الرئيس الألماني يتعهد بالتوسط لدى «حماس» أمام أسر الأسرى الإسرائيليين

TT

مجلس الشيوخ الإسباني يطالب إسرائيل بإطلاق سراح عهد التميمي

أجازت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني، قراراً يقضي بدعم وتأييد النواب من جميع الأحزاب، يحث إسرائيل على إطلاق سراح الأسيرة الطفلة عهد التميمي، وجميع الأسرى من الأطفال أو من الإداريين الذين لا توجد ضدهم أي تهمة.
وجاء هذا القرار بمبادرة من عضو مجلس الشيوخ سارة فيلل، من حزب «بوديموس» اليساري، لكن النواب من جميع الأحزاب اليسارية والوسطى وحتى اليمينية ناصرته وصوتت إلى جانبه.
وينص هذا القرار على مناشدة إسرائيل وقف الاعتقالات الإدارية، وعدم اعتقال الأطفال واحترام المعاهدات المتعلقة بالطفولة وتطبيقها. وتناول المتحدثون بالتفصيل قضية الطفلة عهد التميمي، التي صورت وهي تصفع جندياً إسرائيلياً في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجرى اعتقالها بشكل انتقامي هي وأمها وابنة عمها، بتهمة الاعتداء على الجنود الإسرائيليين.
ويحث القرار حكومة إسبانيا، التي أصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالضغط على إسرائيل لتحترم وتنفذ القرارات والمعاهدات الدولية المختصة بالطفولة، وأن يقدم إلى العدالة من لا يلتزم بهذه المعاهدات، وتحدث كذلك القرار عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وكيف تُغتصب حقوقه يومياً وكيف يتم اعتقال أناس لم تثبت ضدهم أي جناية ولم تقدم ضدهم أي تهمة.
كما تم تمرير قرار آخر بالإجماع يدعو الحكومة الإسبانية لرفع دعمها لوكـــــالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وحذر من قـــرار الإدارة الأميركيــــة الذي يمكن أن ينتج عنه كارثة إنســـــانية.
من جهة ثانية، كشف أهالي الجنديين الإسرائيليين الأسيرين هدار غولدن وأورون شاؤول، أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تعهد أمامهم بالتدخل لإطلاق سراح الأسيرين ورفاقهما، وقال إنه سيطلب من أجهزة المخابرات في البلاد الاتصال بقيادة «حماس» في غزة، وبحث ما إذا كان بإمكانه تعزيز حلول للمشكلة.
وقال تسيكي ابيشار، المدير العام لحركة «ما بعد القوس»، التي تعمل في إسرائيل والخارج من أجل التوصل إلى صفقة لتحرير الأسرى الإسرائيليين من أسر حماس، إن الرئيس الألماني التقاهم في مدينة بيرمان الألمانية.
وعرضوا عليه رسالة من ذوي الأسرى الإسرائيليين تطالبه بمساعدتهم في تحرير الأسرى الإسرائيليين، الذين تحتجزهم الحركة.
وقد أبدى شتاينماير استعداد بلاده لصفقة تبادل للأسرى، مثلما فعلت عندما ساعدت في توقيع صفقة كهذه بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في الماضي.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن الرئيس الألماني شتاينماير طلب أن تتم هذه العملية بسرية تامة لكي تنجح المهمة. وربطت هذه المصادر بين هذا التطور وتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي، بأن «حكومته تجري اتصالات سرية من خلف الكواليس، بهدف إعادة الجنود المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة» منذ الحرب الأخيرة عام 2014.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.