هل «المجتمع المدني» قادر على المنافسة في الانتخابات اللبنانية؟

يسعى لاجتذاب الموجة الشبابية والناخبين الباحثين عن بديل

صورة وزعها «حزب سبعة» المعبر عن التيار المدني لورشته الانتخابية الأخيرة
صورة وزعها «حزب سبعة» المعبر عن التيار المدني لورشته الانتخابية الأخيرة
TT

هل «المجتمع المدني» قادر على المنافسة في الانتخابات اللبنانية؟

صورة وزعها «حزب سبعة» المعبر عن التيار المدني لورشته الانتخابية الأخيرة
صورة وزعها «حزب سبعة» المعبر عن التيار المدني لورشته الانتخابية الأخيرة

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، تشكو مجموعات المجتمع المدني من «حملة مبرمجة تشنها قوى السلطة» عليها، بموازاة عدم اتضاح الرؤية لقدرة هذه المجموعات على المنافسة الجدية في الانتخابات جراء عدم توحدها تحت مظلة واحدة، وكذلك بسبب الصعوبات التي يفرضها القانون النسبي الجديد.
وتحدث أمين عام حزب «سبعة»، جاد داغر، عن «منظومة مترابطة للسلطة تمتد من الوزارات إلى الإدارات ووسائل الإعلام ورجال الدين وحتى العسكريين، تمارس ضغوطا هائلة على مجموعات المجتمع المدني من خلال الترهيب والترغيب والتخويف الذي يُمارس بحق الناشطين في كل الدوائر الانتخابية»، لافتا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود «حملة ممنهجة ومنظمة وبشكل خاص على وسائل التواصل الاجتماعي»، معربا عن أسفه لكون «عدد كبير من وسائل الإعلام المرئية في لبنان، باتت خاضعة لقوى السلطة وتطلب أرقاماً خيالية لتغطية نشاطات مجموعات المجتمع المدني».
وتصوب القوى المشاركة في السلطة من خلال مؤيديها والمحازبين بشكل أساسي على التمويل الذي تؤمنه بعض الأحزاب والمجموعات الجديدة المرتبطة بالمجتمع المدني، متهمة إياها بـ«التبعية السياسية» وبـ«التمويل الخارجي». ويرجح عماد بزي، المرشح للانتخابات النيابية عن دائرة بنت جبيل، النبطية، مرجعيون - حاصبيا في الجنوب اللبناني، أن تتعاظم ضغوط قوى السلطة أكثر مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، خاصة بعدما باتت هذه القوى على يقين بإمكانية خرق لوائحها في أكثر من دائرة، حيث الحاصل الانتخابي مثلا 8 أو 9 في المائة كما هي الحال في الدائرة التي أترشح عنها. ويشير بزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ما تعمل عليه مجموعته هو خوض المعركة على أساس برنامج انتخابي وليس ضد قوة أو حزب محدد، لافتا إلى أنها تسعى لاجتذاب «الموجة الشبابية كما الناخبين الذين لا يصوتون عادة لـ«المحادل» والذي تبلغ نسبتهم نحو 25 في المائة، كما نتواصل مع الشريحة التي قد تؤيد مثلا الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) أو غيره من قوى السلطة، سياسيا، لكنها تلمس سوء إدارة وفساد يجعلها تبحث عن بديل».
وتختلف توقعات ورؤية الخبراء الانتخابيين لقدرات مجموعات المجتمع المدني، ففيما يستبعد رئيس مركز بيروت للأبحاث والمعلومات عبدو سعد (مقرب من 8 آذار)، تماما، تمكن هذه المجموعات من تحقيق أكثر من خرق واحد وبصعوبة كبيرة في دائرة بيروت الأولى، يرجح الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر (قريب من المجتمع المدني)، أن تبلغ خروقات هذه المجموعات، في حده الأدنى، 6 خروقات. ويقول مخيبر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك توقع بخرق لائحة بيروت الأولى بمقعدين، وبيروت الثانية بمقعد على الأقل، علما بأن آخر الإحصاءات تظهر تقدم لائحة المجتمع المدني في بيروت الأولى على لوائح السلطة»، لافتا إلى أن هناك خروقات متوقعة أيضا في الشوف – عاليه والجنوب والمتن وعكار. أما سعد فيرد توقعاته لعدم تمكن مجموعات المجتمع المدني من توحيد صفوفها وتنظيم نفسها، إضافة لكون القانون الانتخابي لا يخدمها تماما، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لو تم اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي لكانت الخروقات أكثر بكثير.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».