«بي إيه إي سيستمز» الأميركية: مستعدون لتزويد السعودية بتكنولوجيا الحرب الإلكترونية

جون بوتيمور أكد لـ «الشرق الأوسط» السعي إلى شراكة «الكل فيها رابح»

جون بوتيمور نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية بشركة «بي إيه إي سيستمز»
جون بوتيمور نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية بشركة «بي إيه إي سيستمز»
TT

«بي إيه إي سيستمز» الأميركية: مستعدون لتزويد السعودية بتكنولوجيا الحرب الإلكترونية

جون بوتيمور نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية بشركة «بي إيه إي سيستمز»
جون بوتيمور نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية بشركة «بي إيه إي سيستمز»

قالت شركة «بي إي إيه» سيستمز السعودية الأميركية إنها مستعدة لنقل تكنولوجيا الحرب الإلكترونية المتطورة وتصنيعها في السعودية، من خلال عمل شراكات مع الشركات السعودية للصناعات العسكرية والمصانع المحلية الأخرى، معتبرة هذه الطريقة «رابحة للطرفين».
وأوضح جون بوتيمور، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية بشركة «بي إيه إي سيستمز»، لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة الأميركية تجري حالياً سلسلة محادثات مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، إلى جانب عدد آخر من الشركات والمصانع المحلية للوصول إلى إطار مشترك للتعاون. وقال: «نحن متحمسون للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، وهي طريقة جديدة لجذب الاستثمارات، الجميع فيها رابح سواء الحكومة السعودية أو الشركات العالمية».
وتابع بوتيمور، على هامش مشاركته في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد): «نحن الآن في مرحلة النقاشات لمعرفة ماذا تريد الحكومة من خلال الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وكيف يمكننا عمل هذه الشراكة، كيف ننقل التقنية وما نوعها، ما نوع التدريب، وكم حجم سلسلة الإنتاج التي يمكننا إنشاؤها».
وتقدم «بي إيه إي سيستمز» خلال مشاركتها في المعرض أحدث التقنيات التي طورتها الشركة في الولايات المتحدة، ومن ضمنها مركبات القتال، والأنظمة المدفعية، وأنظمة الحماية، والحرب الإلكترونية، وأنظمة التوجيه الدقيق، وأنظمة البقاء للطائرات، وإلكترونيات الطيران التجاري، والطاقة الهجينة.
ووفقاً لنائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية، فإن «بي إيه إي سيستمز» الأميركية من أفضل الشركات في أجهزة الحرب الإلكترونية، وأردف: «سنبحث الطرق المناسبة لنقل هذه التقنية للسعودية، تركيزنا الأساسي هو المركبات القتالية والأنظمة الإلكترونية، كما يمكننا نقل تقنية الصواريخ وأنظمة التوجيه الدقيق».
وشدد بوتيمور على وجود رغبة قوية لدى الشركة للتعاون مع الشركات والمصانع السعودية المتخصصة في هذا المجال، وقال: «يمكننا عمل هذه الشراكة عبر التصدير والشراكة مع المصانع المحلية، كما نقوم بإقناع موردينا للمجيء إلى السعودية وإنشاء علاقات مع الشركات المحلية هنا».
وأضاف: «تعد المملكة سوقاً بالغة الأهمية لنا، ونرحب كثيراً بهذه الفرصة للمشاركة في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018)، والتي تتيح لنا التعبير عن التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030، حيث سنستعرض تقنياتنا وإمكاناتنا الأميركية».



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.